أنباء رائعة، وتحديات كبيرة أعلن وسيعلن عنها خلال الشهر الجاري، والشهر المقبل. فالأنباء تتمثل في الإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للشباب والتي من المقرر أن ترسم السياسات العامة في الدولة للأعوام الخمسة المقبلة تجاه أهم فئة اجتماعية في البلاد، وهي فئة الشباب، على أن يتم تحديث الاستراتيجية لاحقا، وتحديدا خلال العام 2009 لتتناسب وظروف ومتطلبات ذلك العام. أما الخبر الثاني، وهو إعلان الانتهاء من إعداد مشروع البرلمان الشبابي والشروع في تنفيذه لتجرى الانتخابات البرلمانية الشبابية في أقل من شهرين. وهذا المشروع الرائد، سيسهم بلاشك في خلق الثقافة البرلمانية والتنظيمية لدى أطفال وشباب البحرين باعتبارهم النواب وأعضاء المجالس البلدية مستقبلا.
أما التحديات الكبيرة فهي مسئوليات ليست ملقاة على عاتق المؤسسة العامة للشباب والرياضة فحسب، وإنما هي مسئوليات وطنية ملقاة على عاتق جميع الوزارات والمؤسسات الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية على وجه الخصوص. فمشروع الاستراتيجية على سبيل المثال لابد أن تتضافر الجهود بهدف تنفيذ تفاصيلها خلال السنوات المقبلة، ولابد أن يكون هناك حماس لدى جميع المسئولين تجاه هذه الوثيقة الوطنية التي يعتبرها البعض من حيث الأهمية بعد الدستور وميثاق العمل الوطني. وأعتقد أن الفترة المقبلة التي ستشهد الإقرار والتصديق على وثيقة الاستراتيجية يجب أن يواكبها تحضير وإعداد في جميع المؤسسات ذات العلاقة بالشباب وبالاستراتيجية، ومن المقترحات أن يكون هناك منسق مسئول عن تنفيذ الاستراتيجية في كل وزارة ومؤسسة معنية بالشباب، مهمته إعداد البرامج والأنشطة بهدف تحقيق ما جاء في نصوص الاستراتيجية.
ليس هذا المقترح ترفا، وإنما هو لتأكيد تحد خطير قد يواجه الشباب، إذا تلكأت الحكومة أو إحدى المؤسسات عن القيام بدورها حسبما جاء في الاستراتيجية، لأنه عندها ستذهب آمال عشرات الآلاف من الشباب أدراج الرياح، بعد أن شارك في إعداد الاستراتيجية أكثر من عشرة آلاف شاب وشابة طوال أكثر من عام كامل.
أما التحدي الآخر، وهو الناجم عن وجود برلمان شباب البحرين، فهذه المؤسسة من المهم أن تقوم بأدوارها على أكمل وجه، وأن يضع القائمون على المشروع مسألة التدريب والتثقيف البرلماني في مقدمة أولوياتهم، بحيث لا يكون البرلمان وسيلة لخلق الأفكار والآراء والتوجهات التي تتبناها الحكومة، فهو منبر حر لتبادل الآراء والأفكار بين الشباب، ومن المهم أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن همومهم وتطلعاتهم.
أيضا على التنظيمات السياسية أن تبتعد عن مشروع البرلمان الشبابي، فهو ليس كالاتحاد الطلابي لتقوم باستغلاله بهدف تجنيد قواعد جديدة من الشباب والناشئة، وكذلك الحال بالنسبة إلى التنظيمات الشبابية، التي يجب أن تدرك بأن تدخلها في شئون البرلمان الشبابي من شأنه أن يحدث ردة فعل عكسية عندما يرى الأطفال والشباب المشاركون في الانتخابات البرلمانية الشبابية أن هناك صراعات تفوق تفكيرهم وتصورهم بين مختلف التيارات السياسية، وعليهم الدخول فيها. لذلك حتى لا يكون أعضاء البرلمان الشبابي هم ضحايا للصراع السياسي في البلاد يجب عدم التدخل في شئونه.
كلمة أخيرة موجهة للتنظيمات الشبابية التي سعت بشدة لتغيير مسمى البرلمان الشبابي، وتغيير الفئة العمرية المستهدفة من وراء مشروع البرلمان وأخفقت في ذلك بشكل واضح. فالمحاولات السابقة كانت جيدة، وهي تعكس إيمان القيادات الشبابية بأن يكون لها دور في المجتمع البحريني، والتجربة الأخيرة مفيدة للغاية، وعلى التنظيمات أن تمارس وتعمل حتى تتعلم بشكل صحيح، لأن الدور لن يأتي عبر إصدار البيانات والتصريحات الإعلامية، وإنما بالعمل الجاد والتخطيط المستمر، وهذا ما أرى تطلعات الجمعيات فيه
العدد 962 - الأحد 24 أبريل 2005م الموافق 15 ربيع الاول 1426هـ
