بينت قائمة البرامج الأكاديمية المسموح التسجيل بها في مؤسسات التعليم الخاصة والمحدثة وفقا لاجتماع مجلس التعليم العالي رقم (37) بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الماضي عن وجود أكثر من 50 برنامجا أكاديميا.

هذا ونوه مجلس التعليم العالي بأنه سوف يتم تحديث هذه القائمة إذا ما تم إصدار قرارات بشأن البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وفي هذه الحالة لن تسري القرارات الجديدة على الطلبة المنتظمين بالدراسة. مبين بأن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بالتصديق على المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة الواردة في القائمة، في حال استيفاء هذه المؤهلات للوائح الداخلية للمؤسسة واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي في مملكة البحرين، وعليه فإن أي طالب يحمل إفادة صادرة له من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين بتصديق مؤهلاته، فإن هذه الإفادة تؤهله لاستكمال دراسته العليا.

جدير بالذكر بأن مجلس التعليم العالي تشكل وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2005 برئاسة وزير التربية والتعليم وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن 10 أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، ويعني المجلس بشئون التعليم العالي وعلى الأخص:-

1. إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها.

3. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

4. بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة.

5. النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.

6. وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف اشكالها.

7. إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي.

8. الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس.

9. التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها.

10. الاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.

11. إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

12. متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية.

13. تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي.

ومن جانبه، قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتضاعف فيها المعرفة وتقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بشكل سريع، تتغير معها أنماط التنمية وطرق الإنتاج وأساليب الحياة، ولم يعد من الممكن إزاء هذا التطور أن نقف موقف المتفرج على ما يحدث أمام أعيننا كل يوم بل كل ساعة من تقدم مدهش، وذلك لان قدرنا أن نكون جزءا من هذا العالم المتقدم والمتجدد، للمشاركة بإيجابية في صنع المستقبل، وخصوصا أن المعرفة أصبحت أهم عنصر من عناصر زيادة النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، ولذلك لابد من وجود خطة شاملة وفاعلة من خلال مؤسسات التعليم العالي، لتنمية سياسة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا، وبالتالي مساندة البحث وتدريب الكوادر البشرية وابتكار قنوات اتصال مع الشركاء في المجتمع العلمي والتكنولوجي المحلي والإقليمي والدولي وكذلك مع القطاع الخاص».