قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير حديث إن التوقعات بالنسبة للبنوك الكويتية الثمانية التي تصنفها أكثر إشراقاً من السابق، نظراً إلى الإنفاق الحكومي القوي المستمر.

وأضافت الوكالة أن البنوك الثمانية المتمثلة بـ «الوطني»، و «بيتك»، و «الخليج»، و «التجاري»، و «الأهلي»، و «المتحد»، و «الدولي»، و «بوبيان»، تتوسع في قروضها في ظل ظروف تشغيل مشجعة، واستغلال الحكومة الكويتية لمراكزها المالية والخارجية القوية والاستثنائية للحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق.

ولفتت الوكالة إلى أن البيئة التشغيلية الداعمة والمستقرة تحمل تأثيراً معتدلاً على تصنيفات الجدارة المالية للبنوك (VRs). وبناء على الظروف الملائمة، نمت التسهيلات الائتمانية المصرفية بأسرع معدلاتها في 5 سنوات خلال العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 11.5 في المئة للقطاع، و10 في المئة بالنسبة للبنوك التي تصنفها «فيتش»، بفضل الطلب القوي من شريحتي المستهلكين والعقار.

وعزت الوكالة سبب نمو قروض الشركات إلى مساهمة البنوك المحلية في العديد من الصفقات الكبيرة بعد الصعود القوي في الإنفاق على البنية التحتية بالبلاد. ونتيجة لذلك، تقول الوكالة إن الربحية تشهد تعافياً من حيث ارتفاع العوائد، وتراجع رسوم المخصصات، وتحسن جودة الأصول وتغطية احتياطي خسائر القروض العالية جداً المطلوبة من البنك المركزي.

وتوقعت الوكالة أن تشهد البنوك الكويتية هوامش ربحية أقوى من السابق بسبب تزايد الفرص محلياً واستراتيجيات التنوع لدى المصارف، لاسيما مع النمو المستهدف في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتوسع الإقليمي. وتعتقد «فيتش» أن آفاق البنوك حالياً أكثر إيجابية مقارنة بالسابق عندما كان أداؤها متخلفاً عن نظيرتها في المنطقة.

وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع حالياً برسملة جيدة، كما تتميز البنوك التي تصنفها «فيتش» بمصدات رأسمال ضخمة، إذ تتجاوز معدلات رأس المال الجوهري بحسب تصنيفاتها 15 في المئة نظراً إلى تركز المخاطر العالي في القطاع.

واتجهت لتطبيق معايير «بازل 3» في يناير/ كانون الثاني 2014 مع تساهل نسبي، لكنها تواجه مسألة تلبية مصدات إضافية مع دخولها حيز التنفيذ تدريجياً. هذا، ولايزال توليد رأسمال الداخلي معتدلاً. أما معايير تعزيز رأس المال فتتضمن إصدار أوراق دين ثانوية من المستويين الأول والثاني تتوافق مع «بازل 3».

ويساهم الحجم الكبير لودائع العملاء على المدى القصير بتمويل البنوك بشكل رئيسي. وأشارت الوكالة إلى أنه من نقاط القوة الرئيسية للبنوك هو أن الحكومة تفرض تكلفة منخفضة كثيراً، وتضع ودائع مستقرة في كل البنوك. بالتالي، تعتمد المصارف المحلية بشكل ضئيل على تمويل السوق، ولا يعتبر عدم توافق استحقاق الديون مع الأصول التعاقدية خطراً كبيراً على البنوك.

من ناحية أخرى، قالت «فيتش» إن تصنيفات عجز المصدر عن السداد على المديين القصير والبعيد، وتصنيفات الدعم تعكس نظرتها من وجود إمكانية عالية للغاية لحصول البنوك على دعم من السلطات الحكومية إن استدعت الحاجة لذلك. هذا الأمر انعكس في تصنيف مستوى الدعم عند 1، وتصنيف أرضية الدعم (SRF) عند +A لجميع البنوك المصنفة (باستثناء الوطني)، بغض النظر عن حجمها، وأنشطتها، وهيكلة تمويلها، ومستوى ملكية الحكومة فيها. بالنسبة لبنك الكويت الوطني، فيحمل تصنيفاً أعلى لأرضية الدعم عند -AA، نظراً إلى وضعه الفريد كبنك رائد في الكويت، ودوره التاريخي في قطاع البنوك المحلي، وروابطه الاستراتيجية والتجارية الجوهرية مع الدولة.

وترى «فيتش» أن الدعم السيادي يقوم على القوة المالية للكويت كما هو مشار في تصنيفها عند AA، والذي يحمل نظرة مستقبلية مستقرة.