قرر وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور وقف تصدير الرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول؛ لتوفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الرز.

ونص قرار عبدالنور الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية على وقف «تصدير الرز بجميع أنواعه... فيما عدا كسر الرز»، مضيفا أن هذا القرار لا يسري على تراخيص التصدير التي منحت وفقا لقرارات سابقة. وأوقفت مصر تصديرالرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار. وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما سمحت بتصدير الرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن ارز أبيض بقيمة 2000 جنيه (255.4 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج، بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره. وقالت وزارة الصناعة في بيان صحافي إن قرار الوزير جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن «الموافقة على تصدير الرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن». وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن رز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر 2014 وحتى 11 أغسطس/ آب الجاري وفقا لبيان الوزارة. ويتنافس الرز المصري المتوسط الحبة بالأساس مع الرز الأميركي والأسترالي في الأسواق العالمية.

وذكرت وزارة الصناعة أن المساحة المزروعة فعليا من الرز هذا العام «تصل إلى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 ملايين طن رز شعير (مقابل 4.3 ملايين طن رز العام الماضي) ينتج منها نحو 2.7 مليون طن رز أبيض.