أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الإفراج عن 13 من موظفيها كان متمردون يحتجزونهم منذ أسبوع وهم سالمون.

وكان المتعاقدون الـ13 مع بعثة الأمم المتحدة الذين أطلق محتجزوهم سراحهم أمس الإثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) وجميعهم من مواطني جنوب السودان، خطفوا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول مع 18 جندياً من بنغلاديش من عناصر قوة حفظ السلام (أفرج عنهم في 29 أكتوبر) بأيدي مقاتلين من حركة التمرد التي تواجه القوات الحكومية منذ نحو سنتين.

وكان هؤلاء المتعاقدون في عداد قافلة تعبر أحد الأنهر منها سفينة مسطحة تنقل 55 ألف ليتر من الوقود.

وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ألين مارغريت لوج في بيان عن «ارتياحها للإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة»، مذكرة بـ «ضرورة أن يمتنع جميع أطراف النزاع في جنوب السودان عن عرقلة حرية العبور وتحركات موظفي الأمم المتحدة ومعداتهم».

وكانت رئيسة البعثة حذرت من أن احتجاز أفراد من موظفي الأمم المتحدة «رهائن»، «يمكن أن يشكل جريمة حرب».

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أنها استعادت السفن الثلاث للقافلة ومنها السفينة المسطحة، لكنها لم تستعد شحنة الوقود ومعدات الاتصال وزورقاً مطاطياً وسبعاً من 16 قطعة سلاح لعناصر في طاقمها العسكري. ودعت التمرد إلى أن يعيد لها على الفور معداتها وحمولتها.