قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة أسامة العُريّض، إن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الصناعة، منوها في تصريح للصحافة أمس الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016)، إلى أن الوزارة رخصت لـ 24 مشروعا صناعيا خلال العام الجديد (أي خلال 3 أسابيع)، تتجاوز استثماراتها 3 ملايين دينار ونصف المليون.

وفي الوقت الذي أكد في على عدم توقف طلبات الترخيص للمشروعات الصناعية، بين بأن 12 من المشاريع الـ 24، منحت ترخيصا نهائيا باستثمار يتجاوز المليونين ونصف المليون، فيما منحت الـ12 مشروعا المتبقية ترخيصا مبدئيا باستثمار يصل إلى مليون دينار على أن تستوفي متطلبات التراخيص في الجهات الحكومية ذات العلاقة كالبيئة والصحة والبلديات وغيرها.

ولفت إلى أن مجالاتها تتوزع في الأثاث والألمنيوم والقوارب ومعالجة الزيوت في مناطق صناعية مختلفة، منوها إلى أنه من المتوقع أن تزاول عملها خلال عام إلى 3 أعوام، وفقا لطبيعة المشروع ومتطلباته من بناء ومعدات ومراحل تجريبية.

وقال: «على رغم أن فوائد الصناعة تأتي متأخرة، إلا أنها لاتتأثر بالأزمات المالية؛ لأنها تتسم بالديمومة بخلاف القطاعات الأخرى، ورجال الأعمال والمستثمرون وصلوا لهذه القناعة».

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، بين بأن الوزارة حاليا تعكف على تنظيم المناطق الحالية وتطويرها وإزالة المخالفات منها، مشيرا إلى وجود تجاوب كبير من المستأجرين والمخالفين لتعديل أوضاعهم، لئلا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، من خلال تحويل ملفاتهم للنيابة ورفع قضايا ضدهم، وهم قلة.

وتابع بأنه، وبعد الانتهاء من مرحلة تطوير المناطق الصناعية، ستقوم الوزارة بالتعاون مع الحكومة والوزارات المعنية بإنشاء مناطق صناعية جديدة، ولاسيما في ظل امتلاء المناطق الحالية، والتي آخرها منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي بدأ التأجير فيها اعتبارا من العام 2005، واليوم لم يتبق من مساحتها سوى 17 إلى 18 في المئة فقط، ومن المتوقع أن تنفذ قريبا.

وقال: «إذا رغبنا بالاعتماد على الصناعة كمصدر رئيسي من مصادر الدخل الحكومي فلا بد من تطوير مناطق صناعية جديدة، وسنطلب من الحكومة والجهات المعنية تحديد الأراضي الموجودة وتطويرها، وهذا الأمر يتطلب موازنة، وعليه لا بد من إشراك القطاع الخاص في التطوير، ولاسيما في الوضع الاقتصادي العام الجاري».