قالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2016) إن العمليات العسكرية التركية في جنوب شرقي البلاد، والتي تتضمن فرض حظر صارم للتجوال في المناطق المدنية ومنع الحصول على المياه والرعاية الطبية، تصل إلى حد «العقاب الجماعي».

وحذرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن التي أجرت بحثاً ميدانياً في المناطق المتضررة بالجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية من «صعاب جمة يواجهها (سكان تلك المناطق) حالياً جراء تلك الإجراءات القاسية والتعسفية».

وقالت المنظمة إن بحثها في المناطق الكردية، والتي يصعب على المراقبين الدوليين دخول بعضها، كشف عن «هجوم (تركيا) على البلدات والأحياء الكردية، وهو ما يعرض حياة نحو 200 ألف شخص للخطر، ويصل الأمر إلى حد العقاب الجماعي».

وقال جون دالهوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة إن «قطع إمدادات المياه والكهرباء جنباً إلى جنب مع مخاطر تتعلق بالحصول على الغذاء والرعاية الطبية في ظل إطلاق النار، إنما يؤثر بشكل مدمر على السكان، ومن المحتمل أن يتفاقم الوضع سريعاً ما لم يعالج هذا الأمر».

ويقول مسئولون أكراد إن 100 مدني، بينهم 18 طفلاً، قتلوا في ديار بكر وشرناق الشهر الماضي.

علاوة على ذلك، لقي أكثر من 150 شخصاً حتفهم في مناطق خضعت لحظر التجوال بين قوات الحكومة والجناح الشبابي لحزب العمال الكردستاني المسمى بـ «الحركة الوطنية الثورية الشبابية»، بحسب منظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة إن قوات الحكومة تستخدم الأسلحة الثقيلة والقناصة، بينما تمنع الكثير من المراقبين من الوصول إلى المناطق المتضررة.

وذكر دالهوزن أنه «بينما تستطيع السلطات التركية اتخاذ تدابير مشروعة لضمان الأمن والقبض على المشتبه بهم، يجب أن تمتثل لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان».

من جانب آخر، ذكرت تقارير إعلامية في تركيا الأربعاء أن محكمة قضت بسجن معلمة لمدة عام تقريباً بسبب توجيه إشارة غير مهذبة للرئيس رجب طيب أردوغان في تجمع سياسي العام 2014.

وبعد تجمع حاشد في مدينة إزمير العام 2014 حين كان رئيساً للوزراء هاجم أردوغان المعلمة وقال إنها وجهت له إشارة تماثل في وقاحتها ما يفعله حزب الشعب الجمهوري المعارض.