لغة الأرقام من أصدق اللغات وأسهلها وأسرعها فهماً، وقد دأبت الوزارات في البحرين في شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام على توزيع تقرير على المؤسسات الإعلامية تذكر فيه أعمالها خلال العام. ولم تكن وزارة الصحة استثناءً من هذا التقليد السنوي، الذي ضمت فيه الكثير من أعمالها خلال العام الماضي.

التقرير السنوي لوزارة الصحة كشف إحصاءات متعددة بينت حجم أعمال الوزارة وأقسامها المختلفة. ولعلّ أبرز ما جاء في التقرير مشروعات بناء المرافق الصحية المرتقبة.

كتابة التقرير نفسها كانت مفعمة بأملٍ تشوبه الكثير من التحديات التي تحتاج إلى جهد جهيد لتخطيها. وعلى رغم ما فيه من معلومات ثرية، إلا أن الكثير منها لم يأتِ بصورة واضحة، بل إن هناك إحصاءات تبعث على التساؤل من خلال مقارنتها بتقرير العام 2014.

ومن النقاط التي تحتاج إلى بيانات أكثر، ما بيّنه تقرير 2015 من عزم الوزارة على تنفيذ 12 مشروعاً موزعاً بين 4 مستشفيات و6 مراكز صحية، ومشروعين في مجمع السلمانية الطبي؛ الأول لمواقف متعددة الطوابق، والآخر مبنى للعيادات الخارجية. فلم يشر التقرير إلى جداول زمنية تحدد تاريخ البدء في عمل أيٍ من هذه المشروعات، واقتصر على وصفها بأنها مشروعات مستقبلية «لتسجل لنا خلال الأعوام القادمة، كإنجازات تترجم إلى واقع من أجل تحسين الخدمات الصحية بالوزارة».

وبالرجوع إلى تقرير العام 2014 نجد أنه ضم ضمن مخططات الوزارة بناء 11 مشروعاً، وهي عين المشروعات التي ضمها تقرير إنجازات الوزارة للعام 2015، مع تغيير طفيف فقد خلا التقرير 2015 من ذكر مستشفى المحرق للولادة، مع إضافة مشروعين في السلمانية، ولم يأتِ على ذكر المركز الوطني للسكري، واستبدله بالتوصيف التالي «إنشاء مركز تخصصي» وليس من المعلوم أن يكون المقصود هو المركز الوطني للسكر أم مركز آخر.

تقرير 2014 حوى تفصيلاً آخر يتعلق بكلفة المشروعات الـ 11 التي تبلغ 77.9 مليون دينار. وعن الخط الزمني لإنشاء المشروعات، جعله التقرير ممتداً إلى العام 2023، فقد توّجت العبارة التالية جدول المشروعات: «خطة إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بحسب السنة المالية 2023».

وبالمقارنة بين التقريرين لوحظ الفرق الكبير بين أعداد موظفي مجمع السلمانية الطبي، ففي 2014 ذكر التقرير أن عدد الموظفين يبلغ 6 آلاف و500، بينما ذكر تقرير 2015 أن تعدادهم بلغ 5 آلاف.

الفارق الكبير في التعداد خلال عام واحد يطرح العديد من الأسئلة، أولها هل الرقمان دقيقان؟ وإذا كانا كذلك، فأين ذهب 1500 موظف؟ هل رحلوا لإدارات أخرى؟ وغيرها من الأسئلة التي يمكن للقارئ تصورها.

أمام هذا الفارق الكبير بين العددين تعاني الوزارة من نقص في الكوادر الطبية، وفي المقابل هناك الكثير من الخريجين البحرينيين المؤهلين الذين ينتظرون فرصة التوظيف لممارسة مهمتهم النبيلة.

وبلغة الأرقام أيضاً، فقد أفصحت الوزارة عن توظيف 486 موظفاً؛ 376 منهم في مجال الرعاية الصحية، و110 في الوظائف الإدارية، ليبلغ تعداد موظفي الوزارة في العام الماضي 9815 موظفاً.

وشهد عدد الموظفين ارتفاعاً قدره 30 موظفاً عن العام 2014 الذي كان عدد الموظفين فيه 9785 موظفاً.

ولم تشهد الطاقة الاستيعابية لمجمع السلمانية ومستشفيات الرعاية الثانوية تغيرات كبيرة، بل كشفت المقارنة بين التقريرين تناقص الطاقة الاستيعابية لمجمع السلمانية بفارق 100 سرير. فتقرير 2014 ذكر أن عدد الأسرّة بلغ 1200 سرير، فيما ذكر تقرير 2015 أن عدد الأسرة 1100 سرير.

وبقي عدد الأسرّة في مشافي الرعاية الثانوية على التعداد نفسه باستثناء زيادة في أسرّة مستشفى الطب النفسي مقدارها 11 سريراً.

التقرير السنوي ذكر أيضاً أن الوزارة أطلقت الخطة الثلاثية للوزارة بين العامين 2015 و2018، وأكد سعي الوزارة لتحقيق الخطة.

وفيما نتمنى للوزارة تحقيق ما تصبو إليه، يبقى أن نسجل على تقرير إنجازات 2015 أنه لم يسجل حجم التحديات التي واجهت الوزارة وستواجهها في 2016 سوى ما استشفيناه من لغة الكتابة.