كشف مصرف البحرين المركزي عن أن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المالي قد ارتفع في العام 2015 إلى 13877 موظفاً مقابل 13496 موظفاً في نهاية العام 2014 وذلك بنسبة نمو 2.8 في المئة.

ويعتبر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (ويضم شركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل وسماسرة أسواق رأس المال وغيرها من الشركات غير المصرفية) المصدر الرئيسي للنمو المحقق في فرص العمل، حيث ساهم هذا القطاع في خلق 287 فرصة عمل جديدة، أي بنسبة نمو 5.1 في المئة، حيث وصل عدد العاملين في هذا القطاع 5860 موظفاً.

وشهدت شركات الصرافة معدل نمو في الوظائف الجديدة بلغ 10.8 في المئة، حيث ارتفع عدد العاملين في هذه الشركات من 1384 في العام 2014 إلى 1534 في العام 2015. كما شهدت شركات التمويل معدل نمو بلغ 8.3 في المئة ليصل عدد العاملين فيها إلى 783 موظفاً.

أما بالنسبة لقطاع المصارف فقد شهد ارتفاعاً في عدد الوظائف بمعدل 1.1 في المئة حيث بلغ عدد الوظائف في القطاع 7553 في نهاية العام 2015 مقابل 7473 في نهاية العام 2014.

وبحسب المسح السنوي الذي أجراه المصرف المركزي فقد بلغ عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات المالية 9040 في العام 2015 أي بزيادة قدرها 152 وظيفة مقارنة بالعام السابق. وقد بلغت نسبة المرأة البحرينية العاملة في القطاع المالي من إجمالي القوى العاملة البحرينية العاملة في هذا القطاع 38.2 في المئة والتي ارتفعت من 37.4 في المئة في العام 2013 و37.8 في المئة في العام 2014.

تبين هذه النتائج أن العمالة في القطاع المالي مستمرة في النمو على رغم الظروف الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وهذا يؤكد أهمية مساهمة قطاع الخدمات المالية في اقتصاد البحرين والدور المحوري الذي يلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي.