بدأ المعتصمون في المحافظات العراقية أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016) بإنهاء اعتصامهم والتوجه نحو العاصمة بغداد بعد إعلان حالة النفير العام.
وأفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) بأن «المعتصمين في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط باشروا بفض اعتصاماتهم».
وأضافت أن «اللجان التنسيقية وجهت المعتصمين بالتوجه إلى العاصمة بغداد»، وأوضحت أن اللجان التنسيقية هيأت مركبات كبيرة لنقل المعتصمين إلى العاصمة.
وسارعت القوات الأمنية، مع وصول طلائع المعتصمين إلى منطقة الاعتصام أمام المنطقة الخضراء والوزارات، إلى اغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير لحماية المعتصمين من أي تهديدات محتملة.
وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر قد دعا السبت الرئاسات الثلاثة في العراق إلى التنسيق بعقد جلسة للبرلمان وتقديم التشكيلة الوزارية المتضمنة المرشحين التكنوقراط المستقلين، وطرحها للتصويت خلال مدة أقصاها 72 ساعة، مع الإبقاء على اعتصام النواب داخل البرلمان وبإسناد شعبي لامثيل له.
ويذكر أن العراق يعيش في أزمة سياسية بعد أن اعتزم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إقالة وزراء حكومته الحالية وتشكيل وزارة جديدة من التكنوقراط، لكن هذا المشروع اصطدم بجدار المحاصصة الطائفية الذي تقوده الكتل السياسية الكبرى في البلاد، ما اضطره لترشيح تشكيلة وزارية جديدة تضم شخصيات سياسية والإبقاء على الوزراء الأكراد في الحكومة الحالية في مناصبهم للوزارة المقبلة، الأمر الذي رفضه نواب في كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومستقلين.
ويذكر أن مقتدى الصدر دعا الشهر الماضي أنصاره في العراق إلى بدء عملية الاعتصام الوطني السلمي قبالة إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وأضاف أن ذلك الاعتصام يستهدف « اجتثاث الفساد والمفسدين من جذورهم وتخليص الوطن من تلكم الشرذمة».
من جانبه، صرح رئيس البرلمان العراقي المقال سليم الجبوري أمس الأحد بأن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد لجلسة مجلس النواب الشامل تضم كامل أعضائه .
وقال الجبوري، في كلمة خلال مؤتمر تخطيط إدارة أزمة النازحين وخطة الطوارئ «ستشهد الأيام القادمة تحديداً لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضاء البرلمان من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية لن يكون فيها خط أحمر لأي تصور أو وجهة نظر معينة».
وأضاف «نحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق أو نختلف معها وستكون باكورة أعمالنا ما يتم طرحه من إتمام فكرة الإصلاحات وما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نأمل أن يكون سريعاً والكابينة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها أو يرفضها والقول هو قول المجلس».
وأوضح أن الكابينة الوزارية التي قدمت لأكثر من مرة من الحكومة إلى البرلمان ودار حولها خلاف كثير نعتقد أن جل الخلاف الذي كان ينصب حولها إنما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة أو متعددة».
وذكر « لقد أثبتت القوى السياسية أنها قادرة على تطوير أداءها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وما الحراك البرلماني الأخير إلا دليل واضح وجلي على هذا الفعل الأمر الذي يدل على أننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة إلى حالة من الانفتاح السياسي».
وقال الجبوري « تعبر الصورة النهائية للمشهد عن نية خالصة من قبل الجميع لإنقاذ البلاد من أزمتها وقد نختلف في الاجتهادات وفي تحديد شكل الخطوة التنفيذية لكننا بالتأكيد نتفق في ضرورة الإصلاح وأهميته وحاجتنا الملحة له».
العدد 4972 - الأحد 17 أبريل 2016م الموافق 10 رجب 1437هـ
