في المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين 2002، وفي فقرتين مهمتين، نصت الفقرة (أ) على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي)، أما الفقرة (ب) فقد جاء فيها نصًا :"تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)، وهذا يعني أن الدستور أعطى للمرأة البحرينية حقوقها الكاملة، ولا سيما على صعيد العمل، لكن السؤال :"ما الذي يجعل نسبة العاطلات هي الأكبر؟ وكيف يمكن استقراء المستقبل؟".

نظرة أصحاب الأعمال

وتبدأ الإجابة على لسان النقابي عبدالغفار عبدالحسين (الأمين العام السابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أن نسبة الإناث تتصاعد على مستوى العاطلين لسبب يعود إلى وجهة نظر خاطئة من جانب الكثير من أصحاب العمل الذين يفضلون الذكور على الإناث وهي فكرة خاطئة! فصاحب العمل ينظر إلى مصلحته فوق كل اعتبار، وهذا أمر طبيعي، فهو ينظر إلى تبعات توظيف المرأة من قبيل الحمل والولادة وساعات الرضاعة، وهنا تبدو ذات مردود أقل في الإنتاج لدى صاحب العمل.

ويتم بناء على ذلك تقديم وتفضيل الذكور على الإناث، وأود القول إن هذه الفكرة خاطئة فالمرأة ذات عطاء مميز وهي ملتزمة ومنضبطة في عملها بدرجة كبيرة وتطبق اللوائح والأنظمة في العمل على أكمل وجه، فلا بد أن يغير أصحاب الأعمال هذه النظرة لا سيما وأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل حميدان يكرر دائمًا على أن النسبة الأكبر من العاطلين هي بين النساء ما يجعلنا نؤكد على أن تلزم الوزارة كافة القطاعات بتوفير الشواغر للإناث.

من حقهن العيش بكرامة

وإذا تحدثنا عن الإنتاجية والانضباط فنحن نرى أن الفتيات يواصلن دراستهن الجامعية ويتخصصن ويتجاوزن أصعب الظروف حتى أولئك اللواتي يَعِشْنَ في كنف أسر ضعيفة الحال، لكنهن يتمتعن بحماس وإصرار على مواصلة الدراسة، ولا أعتقد أن الفكرة التي تقول بأن الفتيات هن من يرفضن فرص العمل، فأنت ترى أن الأوضاع المعيشية التي يواجهها الإنسان، في البحرين أو في كل مكان في العالم، والصعوبات الحياتية تستدعي من الفتيات أن يسعين للبحث عن الوظيفة لمساعدة الأسرة والزوج والمساهمة في تحمل تكاليف الحياة، وخذ ما حدث مؤخرًا في وزارة التربية والتعليم حينما أعلنت عن فتح باب التوظيف للشواغر المتوافرة، فالكم الهائل من المتقدمات هن فتيات يرغبن في العمل ويسعين للعيش باستقرار، فابنتي وابنتك وبنات كل الناس من حقهن أن يعشن بعد أن تعبن ودرسن للحصول على الوظيفة المناسبة.

البحرينيات أولى من الوافدات

ولدينا مشكلة كبيرة، فهناك الاستقدام من الخارج، خصوصًا في قطاع التعليم، في ظل وجود كفاءات من المواطنين والمواطنات من ذوي المؤهلات العلمية والمهارات والقدرات، ولابد أن ننظر إلى هذه المشكلة ونراعي المواطنين ونشجعهم، ويجب ألا نركنهم فالمردود على الاقتصاد الوطني من عمل المواطن أفضل بكثير من الوافد، فالأموال ستدور داخل البلد فيما العمالة الوافدة ستصرف منه قدرًا وسترسل المتبقي للخارج، ولهذا فالمواطن أولى من منطلق العدالة الاجتماعية، ومن المهم إعطاء الأولوية في التوظيف بسلك التعليم للبحرينيات العاطلات.

لقد صعدت المرأة البحرينية وأثبتت وجودها وهي من أعلى النسب من ناحية التمكين، لكن لاحظنا في السنوات القليلة الماضية هبوطًا في تمكين المرأة والعمل على توظيف شواغر لأكبر عدد من العاطلات، وهذا ما نلمسه بشكل واضح كعاملين ومهتمين بالشأن العمالي.

الحلول الترقيعية لا تنفع

وتؤكد مساعد الأمين العام للمرأة والطفل باتحاد عمال البحرين سعاد مبارك على أن الحلول الترقيعية لتوظيف العاطلات لا تجدي نفعًا! نعم، نستطيع القول إن هناك بعض التقدم في توظيف الإناث لكنه لا يرتقي إلى مستوى الطموح، فبرنامج (تمكين) عمل على توظيفهن برواتب 400 دينار كحد أدنى ثم لم يلبثن أن عدن إلى التعطل مرة أخرى لعدم تثبيتهن في الوظائف، سواء في القطاعين الحكومي أم الخاص.

ومن وجهة نظرنا كنقابيين، فإن هناك فرصًا ولا يمكن أن يضيق المجال على البحرينيين وترجح كفة غير البحرينيين.. في سلك التعليم والصحة وكذلك في القطاع الخاص، عندما يتم استقدام الوافدين فإن الفرص تضيق على الجامعيين البحرينيين الذين يطمحون للعمل في وظائف تناسب تخصصاتهم العلمية، ولن يكونوا على استعداد للعمل في وظيفة غير مناسبة، ثم في القطاع العام، هناك توظيف مستمر، لذلك نقول إن الفرص لا يمكن أن تضيق، وإذا قمنا بتوظيف العاطلين ضمن برنامج تمكين لفترة من الزمن يم يتم تسريحهم فهذا يمثل صورة من عدم الاستقرار.

الأولوية لإحلال البحرينيين

ولا يمكن تحجيم أفكار الحلول الممكنة التطبيق، فعلاوةً على الحق الدستوري للمواطنين، من الجنسين، فالمادة الثالثة عشرة من الدستور والمتعلقة بحق المواطن في العمل نصت بوضوح على (تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه)، لكن السؤال هو: "هل هناك فرصة حقيقية لتغيير مسار ملف العاطلين، ذكورًا وإناثًا، ولا سيما المرأة العاطلة عن العمل؟".

وإجابةً على هذا التساؤل تقول النقابية السيدة خاتون العرادي إن هناك فرصًا لتغيير مسار ملف العاطلات والعاطلين، فالمرأة البحرينية تتمتع بكفاءات عالية من ناحية التأهيل الأكاديمي والتعليم العالي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والإدارية والقدرة على إجادة خطط العمل والابتكار، وترى أنه من المعيب أن تتضاعف نسبة العاطلات الجامعيات في بلادنا، حيث إن الخريجة الجامعية تستحق فرص عمل تتناسب مع تخصصها، وهذا الجانب ينطبق على الجنسين، فلا يمكن توفير فرص عمل في قطاعات لا تتوافق مع تخصصاتهن ولا مع خبراتهن ولا مع طموحهن في إثبات وجودهن، وإذا ما اتفقنا على أن كلفة المواطن البحريني لا تقارن بكلفة الأجنبي الذي يكلف كثيرًا، فإنها ترى مسارًا من مسارات الحل هو الإسراع في خطوات إحلال البحرينيين والبحرينيات محل الأجانب، فلهم الأولوية دستورًا وقانونًا.