رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قيام إدارة الإعلام بوزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وبعض الصحف المحلية اليومية، نشر أسماء وصور مواطنين متهمين بارتكاب الجريمة النكراء التي وقعت في قرية كرباباد وأسفرت عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي.

وقالت المؤسسة الوطنية إنها تقدر الظروف الدقيقة التي يعمل فيها رجال وزارة الداخلية لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي ومنع ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وفي الوقت الذي تستنكر فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء الآثم وغير المبرر الذي أودى بحياة شهيد الواجب الشرطي محمد تنوير، فإن المؤسسة الوطنية تعرب عن أسفها لقيام الجهات المعنية بعدم مراعاة نص الفقرة (ج) من المادة (20) من الدستور والتي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون". وما يمليه تعهد المملكة بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تنص المادة (11) منه على أن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص الفقرة (2) من المادة (14) منه على أن "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً".

وأضافت "من هذا المنطلق فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد رفضها القاطع لنشر صور المتهمين الموقوفين قبل صدور حكم نهائي بات من أعلى محكمة في النظام القضائي في مملكة البحرين"، وتهيب المؤسسة الوطنية بـ "الجهات الرسمية كافة مراعاة تعهدات المملكة جراء تصديقها على المعاهدات الدولية ذات الصلة"، متمنيةً من "جميع الصحف المحلية مراعاة تلك الالتزامات والامتناع عن نشر الأسماء والصور لمتهمين لم يصدر القضاء حكماً نهائياً باتاً بحقهم".