خفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس (السبت) تصنيف كل من السعودية والبحرين وعمان، الدول الخليجية الثلاث المتأثرة بانخفاض أسعار النفط.

وخفضت موديز تصنيف السعودية من «A1» إلى «AA3»، باعتبار أن هبوط أسعار النفط أدى إلى «تراجع تصنيف» أول مصدّر للنفط في العالم. وقالت الوكالة إن «النمو الضعيف المرفق بمعدل اقتراض مرتفع وقلة الحوافز الداخلية تعرّض السعودية لتقلبات حادة». لكن «موديز» حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية، خاصة بعد خطط الرياض لتنويع اقتصادها.

وقد خفضت الوكالة أيضاً تصنيف البحرين من «BA1» إلى «BA2»، مع نظرة سلبية بسبب تنامي اقتراض البحرين في السنوات المقبلة. وفي السياق نفسه خفّضت الوكالة تصنيف سلطنة عمان من «A3» إلى «BAA1» مع نظرة مستقرة بعد تراجع عائدات النفط العماني.

تخفيض تصنيف البحرين وعُمان والسعودية لأنها «الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط»

«موديز»: نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين ستقترب من 100 ٪ في 2019

الوسط - المحرر الاقتصادي

قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أمس السبت (14 مايو/ أيار 2016)، إنها خفضت التصنيف السيادي لكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وذلك لأن الدول الخليجية الثلاث هي الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وأعلنت «موديز» أنها خفضت تصنيف البحرين من BA 1 إلى BA 2 مع نظرة سلبية. وفي السياق نفسه خفضت «موديز» تصنيف عُمان السيادي من A 3 إلى BAA 1، مع نظرة مستقرة، بعد التراجع الكبير في عائدات النفط العماني. كما وخفضت «موديز» تصنيف السعودية من «A 1» إلى «AA 3» باعتبار أن هبوط أسعار النفط أدى إلى «تراجع تصنيف» أول مصدر للنفط في العالم. وقالت الوكالة إن «النمو الضعيف المرفق بمعدل اقتراض مرتفع وقلة الحوافز الداخلية تعرض السعودية لتقلبات حادة». لكن «موديز» حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية.

واعتبرت الوكالة أن «ضعف النمو المتزامن مع نسبة اقتراض مرتفعة، وتراجع الحوافز الداخلية والخارجية، عوامل تعرض السعودية للتقلبات الحادة». ولكن ذلك لم يمنع الوكالة من الحفاظ على نظرتها المستقرة للسعودية، خاصة بفضل توجه الرياض السريع للتعويل على تنويع اقتصادها.

ونزّلت الوكالة تصنيف البحرين مع نظرة سلبية، بسبب «تنامي اقتراض هذا البلد بشكل سريع في السنوات القادمة»، على الرغم من جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. على وجه الخصوص، تتوقع وكالة التصنيف أن عبء الدين الحكومي سيزداد على مدى السنوات القادمة (2-3 سنوات).

وقات «موديز» إن النظرة السلبية تعكس زيادة المخاطر السلبية على التصنيف، على الرغم من أن البحرين استفادت من الدعم من الدول المجاورة ولكن الدعم في هذه المرحلة يفتقر إلى الوضوح، سواء في شكله أو توقيته.

كما خفضت وكالة «موديز» سقف السندات بالعملات الأجنبية على المدى الطويل في البحرين إلى Baa3 من سقف الودائع بالعملة الأجنبية Baa2، وطويلة الأجل لـ BA3 من BA2. وقالت «موديز» إن الحكومة البحرينية اتخذت خطوات أولية نحو ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك بعض الإصلاحات الخاصة بدعم الوقود وفائدة الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تستهدف استرداد التكاليف في توفير الخدمات الحكومية.

وقالت «موديز» إن الزيادة الملموسة في الإيرادات ستكون عند فرض ضريبة القيمة المضافة VAT ابتداءً من العام 2018. ومع ذلك، وفي غياب تدابير أكثر تأثيراً، فان وكالة «موديز» تتوقع أن يتواصل العجز المالي الكبير خلال السنوات القادمة. وقد سجلت الحكومة عجزاً كبيراً بالفعل في العام 2015، يقدر بنحو 13.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع وكالة «موديز» إن يتوسع العجز المالي إلى 16 في المئة في العام 2016، ومن ثم يقل تدريجياً على مدى السنوات التالية.

وتوقت «موديز» أن تقترب نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين تقترب من 100 في المئة بحلول العام 2019، أي بزيادة حادة من ما يقدر بـ 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015.

وتعتقد «موديز» أن الارتفاع الحاد في مستويات الدين العام بالتزامن مع الزيادات المتوقعة في تكاليف التمويل في البحرين سيؤدي إلى مزيد من الهبوط في القدرة على تحمل تكاليف ديون البلاد. ووفقاً لتقديرات وكالة «موديز»، فإن مدفوعات الفائدة في البحرين هذا العام قد تستهلك ما يصل إلى 27 في المئة من إيرادات الموازنة، ارتفاعاً من 16 في المئة في العام 2015.

وأشارت «موديز» إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل في البحرين، والذي يصل حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 50 ألف دولار للفرد بحسب قياس القوة الشرائية في العام 2015، وأن هذا أعلى بكثير من متوسط الدول المماثلة في التصنيف والبالغ 15 ألف دولار للفرد الواحد. وقالت الوكالة إن هذا الارتفاع في القوة الشرائية سيوفر جانباً من الحماية.

علاوة على ذلك، ترى وكالة «موديز» أن الاقتصاد البحريني يعتمد في قوته على التنوع إلى حد ما، وأن القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن البحرين تعتمد أيضاً على تمويل خليجي بما مجموعه 10 مليارات دولار، وهذه الأموال ليست جزءاً من ميزانية الحكومة البحرينية، إلا أنها ستدعم الحكومة في خفض النفقات الاستثمارية من دون أضرار في هذا المجال.

وأشارت «موديز» الى ارتفاع صافي الأصول، والتي بلغت 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وهذه الأصول توفر نوعاً من الحماية أيضاً، رغم توقع الوكالة لانخفاضها بشكل ملحوظ بسبب الالتزامات الخارجية التي ستزيد بمعدل أسرع.