اختتم المشاركون في حملة تنظيف فشت الجارم بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أعمال حملتهم بإزالة ما مجموعه 750 كيلوغراماً من النفايات غير القابلة للتحلل، منها طن واحد تم انتشاله من على أرض وساحل الجزيرة الواقعة في مياه الخليج العربي شمال المنامة مطلع مايو/أيار الجاري.

واستطاع الشباب المتطوعون ضمن المبادرة المشتركة التي أطلقها في وقت سابق من الشهر الجاري كل من المجلس الأعلى للبيئة وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) – الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" – تنظيف الجزيرة على مدى يومين متفرقين، وذلك بجمع ما مجموعه 168 كيس قمامة، سعة كل واحد منها 70 جالوناً، احتوت على نفايات وعبوات بلاستيكية وزجاجية وأخرى لمواد معدنية وورقية وصناعية وكيميائية، يمكن تصنيفها على أنها نفايات خطرة، وتشكل خطراً على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، والحياة الفطرية، وخصوصاً في حال اختلاطها بمياه البحر.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً للتوصيات والمخرجات التي انتهى إلى صياغتها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع شركة (إدامة) والجهات المتطوعة والمشاركة في هذه الحملة ومن بينها مواصلة تنظيم الحملة خلال يوم السبت المقبل ودعوة مزيد من المتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والتطوعية المختلفة للمشاركة فيها، إضافة إلى تركيب لافتات تنبيهية على سطح هذه الجزيرة وبالقرب من ساحلها للتحذير من رمي المخلفات والنفايات باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، فضلاً عن التوصية بالاهتمام بزرع مزيد من أشجار القرم في هذه المنطقة الحيوية بيولوجياً.

وقد كان الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه في مقدمة المشاركين في هذه الحملة لما تحمله من أهداف سامية ونبيلة. وفي بداية التجمع وجه للمشاركين بالغ شكره وامتنانه لما يقدمونه من خدمات تطوعيه في سبيل المحافظة على بيئة مملكتنا الغالية.

ومن جانبهم، أعرب المتطوعون المشاركون في الحملة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للبيئة وشركة (إدامة) وجميع الجهات المتعاونة مع هاتين الشركتين على إطلاق هذه المبادرة التي تنمي روح المسئولية الوطنية وتعزز الشعور بأهمية الحفاظ على هذا المحيط الذي يحتوي الجميع، مؤكدين عزمهم على المشاركة في مختلف الحملات المستقبلية.

 وإلى جانب الشراكة القائمة بين المجلس الأعلى للبيئة وشركة (إدامة)، يشارك في هذه الحملة كجهات منظمة كل من وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل، وشركة الجنوب للسياحة، وشركة المحيط للغوص والخدمات البحرية، وبلدية المنطقة الشمالية، وإدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.