ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، سيتم فرضها على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات وفقاً لخبراء في قسم الضرائب لدى شركة «بي دبليو سي» (PwC) والتي تُعدُّ من أبرز الشركات التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية في العالم.

وتتوقع «بي دبليو سي» أن تقر دول مجلس التعاون الخليجي نظاماً موحد لضريبة القيمة المضافة مع تطبيق معدل واحد (single rate) لمعظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات المحدودة، كالمواد الغذائية الأساسية وقطاع الصحة والتعليم.

وتعقيباً على ذلك، قالت جنين ضو، شريك الضرائب غير المباشرة في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «يعد إدخال ضريبة القيمة المضافة إصلاحا سياسيا مهما لمساعدة الحكومات الخليجية على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة وطويلة الأجل، وحد الاعتماد على عائدات النفط والغاز».

وأضافت «تشكل الموافقة على الاتفاقية تطوراً بارزاً إذ تحدد المبادئ المشتركة التي ستقود عملية تطبيق الضريبة على المستوى الوطني من قبل كل دولة عضو. وعلى الشركات أن تبدأ باتخاذ التدابير اللازمة الآن، إن لم تكن قد بدأت، للتحضير لتطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وتنفيذها في الوقت المحدد».

وخلال لقاء مع «الوسط»، تناول الشريك في «بي دبليو سي» البحرين، كن هيلي، والمساعد الأول محمد المحروس موضوع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على قطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها البحرين، وفي ما يأتي نص اللقاء:

لماذا قررت دول مجلس التعاون الخليجي النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

- تتولى دول مجلس التعاون الخليجي تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها بما في ذلك تأمين البنية التحتية الأساسية للمجتمع من مستشفيات وطرقات ومدارس ومتنزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الموازنات الحكومية.

وتطبيق ضريبة القيمة المضافة يشكل إصلاحا مهما يهدف إلى مساعدة الحكومات في دول مجلس التعاون على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في حال تم تعميم الضريبة وتفعيلها بشكل صحيح وفعال، إذ يُمكِن للحكومات أن توفر عائدات إضافية كبيرة بتكاليف إدارية محدودة على الشركات.

متى ستطبق الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي؟

- عقب عقد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا يوم الخميس (16 يونيو/ حزيران) في جدة وافقوا خلاله بشكل مبدئي على اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأعلن وزير المالية البحريني، أنه من المتوقع أن تصبح اتفاقية ضريبة القيمة المضافة قيد التطبيق في (1 يناير/ كانون الثاني 2018). علما بانه لاتزال بعض المسائل الإدارية معلقة في انتظار أن تتم الموافقة عليها، ولا سيما فيما يختص بآلية تحصيل الضرائب المتعلقة بالتجارة البينية. وقد تم تكليف لجنة من دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم توصياتها بحلول نهاية فصل الصيف في ضوء الإعلان الرسمي عن الاتفاقيتين.

ما هي النسبة المتوقعة للضريبة؟

- ستكون حوالي 5 في المئة.

هل ستشمل ضريبة القيمة المضافة المنتجات والخدمات كافة؟

- نعم، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، يتم فرضها على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، لكن مع تطبيق بعض الاستثناءات لاعتبارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

مثال على ذلك:

1 – المواد الغذائية الأساسية (أي السلع والخدمات التي تخضع لضريبة صفر في المئة zero-rated)، ويحق للشركات خصم الضريبة المفروضة على المشتريات/ المصاريف (Input VAT).

2 – إمكانية إعفاء بعض الأنشطة الأخرى كالرعاية الصحية والتعليم، بحيث لا تفرض الضريبة عليها إنما لا يمكن خصم الضريبة التي تم دفعها على المشتريات/ فتشكل بالتالي جزءا من تكلفة هذه الخدمات.

ماذا عن الواردات والصادرات من السلع؟

- استناداً إلى مبادئ ضريبة القيمة المضافة العامة، تُطبق الضريبة على السلع المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة التي تم طرحها للاستهلاك وفي هذا التاريخ.

أما بالنسبة إلى البضائع المصدرة لدول خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي فتخضع للضريبة بنسبة صفر في المئة.

ما هي المسئوليات المناطة بالأعمال فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة؟

- يتم احتساب الضريبة ويتم جمعها من قِبل الشركات نيابة عن الحكومة، اذ ينبغي ألا تعتبر ضريبة القيمة المضافة تكلفة أو عبئاً ضريبيّاً على الأعمال، وإنما يجب على الشركات التحضير سلفاً لهذه الضريبة لتتمكن من الامتثال.

كما ستحتاج الأعمال إلى تعديل الأنظمة والعمليات والإجراءات لضمان توافقها مع المتطلبات الجديدة،على سبيل المثال:

- فرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات.

- خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بأعمالها الخاضعة للضريبة.

- احتساب المبلغ الصافي الإجمالي للضريبة (القابل للدفع أو الاسترداد).

- تقديم الإقرار الضريبي، مع جميع المعلومات المطلوبة، وفي المواعيد المحددة.

- دفع المبلغ الصافي للضريبة وفي إطار المواعيد المحددة.

- إصدار الفواتير الضريبية.

- مسك والاحتفاظ بمجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة

معاملاتها.

هل ستؤثر الضريبة على الأسعار أو هوامش الربح؟

- ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، وتفرض على سعر السلع والخدمات التي يدفعه المستهلك. لذلك من المتوقع أن يرتفع السعر بما يعادل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

كيف تستعد الأعمال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

- سيكون أمام الأعمال المعنية مهلة حوالي 16 شهرًا. ويتعين على الشركات استغلال المهلة هذه لاستيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها تأدية التزاماتها الضريبية. وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، يتعين على الأعمال إجراء تغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والأساليب التي تعتمدها في إدارة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، وقد يتعين عليها أيضًا إجراء تغييرات على صعيد مواردها البشرية، مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب. ومن الضروري أن تسعى الأعمال لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد إنتهاء التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة.

البلدان التي لا يوجد فيها GST/VAT

ليبيا

العراق

سورية

دول مجلس التعاون الخليجي

(السعودية، الكويت، الإمارات، عُمان، قطر، البحرين)

البلدان التي تطبقGST/VAT

الأراضي الفلسطينية

مصر

الأردن

اليمن

لبنان