أجاز مجلس الأمن الدولي التابع إلى الأمم المتحدة أمس الأول الجمعة (29 يوليو/ تموز 2016) إرسال ما يصل إلى 228 شرطيّاً من الأمم المتحدة إلى بوروندي لمراقبة الوضع الأمني وحقوق الإنسان في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا على رغم امتناع أربعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، هي مصر والصين وأنجولا وفنزويلا عن التصويت.

وقُتل أكثر من 450 شخصاً منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة وفوزه بها العام الماضي وهي خطوة يقول خصومه إنها خرقت الدستور واتفاق سلام أنهى حرباً أهلية في العام 2005.

وخرج المئات إلى شوارع مدينة بوجومبورا، عاصمة بوروندي، أمس (السبت) للاحتجاج على قرار مجلس الأمن، وسط مخاوف من قبل المتظاهرين على سيادة البلاد.

وقال أحد المتظاهرين: «لن نسمح على الاطلاق لرجل شرطة من الأمم المتحدة أن يطأ قدمه في بورندي، ما لم نكن في عداد الموتى جميعاً. بوروندي دولة ذات سيادة، ويجب أن تحترم فرنسا ذلك». والكثير من الشعارات واللافتات في مظاهرة أمس موجهة نحو فرنسا.