مع تدهور أسعار النفط والتضخم وانعدام الأمن في الجنوب والأزمة الإنسانية في الشمال ونقص الطاقة الكهربائية، انهار اقتصاد نيجيريا في خلال خمسة عشر شهراً، ما أفقدها مركزها الاقتصادي الأول في إفريقيا، وكذلك صفتها كأول مصدر للنفط في القارة.

وأقرَّ الرئيس محمد بخاري الخميس الماضي في مؤتمر صحافي عقده في ابوجا في حضور ممثلين للأمم المتحدة بأن «نيجيريا أصبحت فجأة بلداً فقيراً».

وقال مبرراً هذا التدهور الكبير للاقتصاد النيجيري: «قبل أن أتسلم مهامي كان النفط يباع بنحو مئة دولار للبرميل. ثم تدهور سعره ليصل إلى 37 دولاراً ليتراوح اليوم بين 40 و45 دولاراً للبرميل».

وفقد هذا البلد العملاق في غرب إفريقيا الذي يجني 70 في المئة من عائداته من إنتاجه النفطي، مكانته الاقتصادية الأولى لتحتلها جنوب إفريقيا وفق الأرقام الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي حول إجمالي الناتج الداخلي بالدولار.

ولفتت المحللة المالية المتخصصة بشئون غرب إفريقيا لدى شركة الاستشارات «تينيو هولدينغز انتليجنس»، مانجي شيتو إلى «أن البلدين يمرَّان في صعوبات»، مضيفة «لكن نيجيريا بطيئة جداً في سلوك طريق النمو، لا أعتقد أن بإمكانها استعادة مركزها الأول في وقت قريب». فضلاً عن ذلك، خسرت نيجيريا قبل بضعة أشهر مكانتها الأولى كمصدر للذهب الأسود في القارة لحساب منافستها أنغولا. وتشير أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الصادرة إلى أن نيجيريا تنتج 1.5 مليون برميل يوميّاً مقابل 1.78 مليون لأنغولا، وتسجل تراجعاً بنسبة 21,5 في المئة مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني (أي بتراجع 41300 برميل في اليوم)، ولاسيما بسبب تمرد مجموعات مسلحة في منطقة الدلتا النفطية.

ومنذ بداية السنة يقوم «منتقمو الدلتا»، الجماعة المسلحة الصغيرة ذات النزعة الانفصالية، بانتظام بتفجير منشآت نفطية، وتوعدوا بتركيع البلاد طالما لم تنفذ مطالبهم.

كما يواجه هذا البلد الأكبر عدديّاً في القارة الإفريقية، إذ يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، مشكلة على صعيد التيار أغرقته في الظلمة. فإنتاجه الكهربائي يشهد صعوبات جمة حتى قبل الأزمة، إذ كان يصل بالكاد إلى 6000 ميغاواط، وقد تدهور إلى 2500 ميغاواط (ما يوازي إنتاج محطة نووية فرنسية واحدة).

وسعى نائب الرئيس يمي اوسينباجو إلى طمأنة ممثلي غرفة التجارة والصناعة مؤكداً «أن جهوداً كبيرة» تبذل على صعيد الضرائب على الشركات. وتنتشر في شوارع لاغوس إعلانات دعائية تذكر المواطنين بأن «عدم دفع ضرائبهم جريمة».

وبحسب اوكسفام، فإن نيجيريا تخسر ما يوازي 12 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي في دوائر غير مشروعة. وهو مستوى قياسي بالنسبة للقارة.

وذكر اوسينباجو أيضاً بتعهده بتنويع أفضل للاقتصاد بعد عقود اعتمد فيها كليّاً على النفط، وخاصة لمصلحة قطاع الزراعة من أجل تأمين «الاكتفاء الذاتي الغذائي» للبلاد. والزراعة هي القطاع الوحيد الذي يسجل نموّاً فيما ينهار القطاع المصرفي، يتبعه إلى ذلك قطاعا الخدمات والصناعة اللذان يتراجعان منذ بداية السنة.