حديثا وافقت الحكومة الموقرة على الانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد، والتي تهدف إلى منع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص، والاتفاقية تلزم الدول الموقعة بإنشاء هيئات وقائية مستقلة لمنع الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة وتشجيع المجتمع الأهلي للمشاركة في محاربة الفساد.
حديثا صدر قرار غريب من الحكومة الموقرة بتعين (فلان) مديرا في إحدى الوزارات، وعليه يتولى الوزير المختص بتسكين المدير المذكور في إحدى الإدارات الشاغرة في الوزارة! وهنا مجرد تساؤل، هل التعيين مجرد توصية وواسطة، لكون القرار لم يذكر وصفا وظيفيا محددا سوى درجة مدير وفي إحدى الإدارات الشاغرة؟
ما هو الفساد؟ مما لا شك فيه أن نقيض الفساد هو العدالة، فعندما يتفشى الفساد بجميع أنواعه فهو بسبب عجز العدالة أو انحسارها عن أخذ دورها وعجز أصحاب السلطة والقرار في تفعيلها وأخذها كمبدأ عام وركيزة قوية للمجتمع، فصلاح المجتمع مبني على تطبيق مبدأ العدالة «العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والأمن والعلم والتضامن الاجتماعي و تكافؤ الفرص بين المواطنين، دعامات للمجتمع تكفلها الدولة «الدستور مادة 4 «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية» الدستور مادة 18.
ما هي أنواع الفساد؟ هناك نوعان من الفساد، الفساد الإداري والفساد المالي، فالواسطة والمحسوبية مثلا تعد من الفساد الإداري المتمثل في استغلال بعض المسئولين الحكوميين للسلطة الممنوحة لهم لتوظيف أو تعيين فلان، ولترقية فلان، ولفصل أو توقيف فلان! وعلى إثرها نشأت البيروقراطية، ويكون المواطن أو المقيم هو الضحية،فوزارات الدولة المتنوعة لا تخلو من هذا النسيج، فهذا تم تعيينه لكونه صديقا وهذا موالٍ وهذا مطيع، وذاك خدوم، وذاك محسوب علينا وآخر ولدنا، وذاك ابن ولدنا وآخر من جماعتنا،! وليس من الصعب كشف هذه النوعية من المسئولين المعينين بالواسطة أو المحسوبية فهم عادة يفتقدون إلى أبسط الأمور من الكفاءة وفنون الإدارة، فعدم الالتزام بمواعيد العمل أو المواظبة في الحضور والانصراف قد تكون السمة الأكثر انتشارا وشيوعا، ويليها التأخير في اعتماد المعاملات وأخذ القرار أو بالأحرى الخوف من اتخاذ القرارات، وكثرة التغيب بحجج الاجتماعات مع المسئولين الكبار! وفي العموم الجهل بالأساليب الإدارية، والتسلط بأخذ القرارات الشخصية، لمن دونه من الموظفين، لكونه مدعوما! أو بالأحرى تم توظيفه بالواسطة والمحسوبية من جهات عليا. فالواسطة والمحسوبية متفشية في مجتمعنا الصغير، فهي تهدم كل القيم والمبادئ الأخلاقية.
من الجميل رفع الشعارات الداعية لمكافحة أو محاربة الفساد ومن جميع الجهات الرسمية والأهلية، وتوقيع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولكن الأجمل هو تطبيق هذه الدعوات على أرض الواقع، وتفعيلها. فالمسئولون الكبار في الدولة قد انتهجوا مبدأ الإصلاح طريقا للتقدم والرقي، وهم بالتالي قد دعوا جميع المواطنين لمساندة هذا المنهج ومكافحة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه البغيضة.
خالد قمبر
العدد 2499 - الخميس 09 يوليو 2009م الموافق 16 رجب 1430هـ
