اتخذت وزارة العدل والشئون الإسلامية أخيرا إجراءات مشددة لمنع الصحافيين من الحصول على المعلومات والأخبار في الوزارة.

و أصدر مدير إدارة المحاكم حمد بو شهاب قرارا إداريا يهدف إلى حظر المعلومات عن الصحافيين بإصداره في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري تعميما هذا نصه: «إلى جميع مشرفي ومراقبي إدارة المحاكم. الموضوع: «الصحافة». نأمل من الإخوة الكرام المسئولين عدم إعطاء أي خبر يتعلق بالقضايا إلا بمراجعة مكتب العلاقات العامة بالوزارة. مدير إدارة المحاكم». وأبدى عدد من الصحافيين المتخصصين في تغطية أخبار المحاكم والوزارة بشكل عام استياءهم من هذا القرار ووصفوه بأنه «محاولة لمنع التدفق الحر للأخبار والمعلومات من المحاكم والتي تهم المجتمع» وأكد أكثر من صحافي على أن مثل هذه الإجراءات لا تتماشى مع عصر الانفتاح وحرية تناقل المعلومات، ومكانة الصحافة البحرينية التي تشيد بها القيادة السياسية للمملكة في كل مناسبة.

ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة المحاكم بعد نشر «الوسط» لواقعة حدثت داخل الوزارة مؤكدة بإثباتات عن قيام شابين بحرينيين «ذكور» بالتوجه إلى قسم الشكاوى لإقامة دعوى قضائية ضد المحكمة الشرعية لتقوم بتحرير عقد زواج لهما إذ رفض تسجيل دعواهما وطردا خارج الوزارة