الطريقة الثانية للقياس تُستخدَم، وخصوصا من قبل الأستاذ في جامعة ييل، روبرت شيلر. المقام في الكسر هو الوسط المتحرك لأرباح الشركة على مدى عشر سنوات، بالمعدلات الحقيقية. الهدف من هذا التعديل إزالة الآثار الدورية على الأرباح (وهي الآثار التي تجعل نسبة السعر إلى الربح تبدو قليلة عند ذروة الدورة، حين تتجاوز الأرباح المستويات المستدامة). في الأوقات التي يمكن فيها تحقيق زيادة سريعة في معدلات الديون الثقيلة، مثل سنوات العقد الأول من هذا القرن، فمن المرجح أن تكون الأرباح المعدلة دوريا من دون معنى بصورة خاصة؛ لأنها معرضة بصورة مكثفة للتقلبات في الظروف الاقتصادية. يجب ألا ننسى أن الاقتراض المكثف سلاح ذو حدين.

هذان المؤشران، إذا تم قياسهما على النحو السليم، يفترض فيهما إعطاء النتيجة نفسها. ويتبين عند قياس كيو وقياس نسبة سعر السهم إلى ربحه معدلة دوريا، بالنسبة إلى الأرقام الأميركية على المدى الطويل، أنهما يعطيان النتيجة نفسها.

ما الذي يمكن إذن أن نفهم من ذلك؟ سأركز كلامي على خمسة استنتاجات رئيسية.

أولا، تُظهِر التقييمات دورات ملموسة على المدى الطويل. فهذه ليست «مشية عشوائية». لكن هذه الدورات طويلة جدا إلى درجة أن من المستحيل تماما بالنسبة إلى المستثمرين أن يفلحوا في المراهنة ضدها؛ إذ ستنفد أموالهم قبل أن تغير الأسواق المدفوعة بالزخم رأيَ هؤلاء المستثمرين. وهذا هو السبب في أن الأسواق يمكن أن تكون عديمة الكفاءة ومع ذلك تستطيع تحقيق الربح بسهولة من المراهنة ضدها.

ثانيا، شهدت السوق ثلاث ذُرى منذ العام 1920: الأولى العام 1929، والثانية العام 1965، والثالثة، وهي أكبرها جميعا، في 1999 (عند احتسابها وفق نسبة سعر السهم إلى ربحه معدلة دوريا). وفي جميع هذه الحالات كانت الفترة اللاحقة تتسم بتراجع الأسعار وهبوط السوق. بعبارة أخرى كانت الذُرى هي أوقات عصيبة «للشراء والاحتفاظ بالأسهم»، وهي الاستراتيجية التي كان موصى بها في التسعينيات.