اعتبر رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس كتلة المنبر في مجلس النواب علي أحمد أن اقتراح الدائرة الانتخابية الواحدة يتسم بعدة ثغرات، أبرزها أن شريحة كبيرة من المجتمع البحريني الذي يتسم بتنوع أعراقه لن تمثل في مجلس النواب، وسيجعل الأغلبية تسيطر على مقاعد مجلس النواب.

ولا يرى أحمد أن أية جهة، بخلاف السلطة التشريعية، مخولة بإدارة الحوار الوطني، باعتبار أنها تمثل أغلبية شعب البحرين، وأن بعض الجهات التي لا يمثلها المجلس يمكن لأطراف في مجلس النواب التواصل معها.

وأكد، في حوار مع «الوسط»، أن لجنة الخدمات ستتابع قرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة بشأن بعض الجامعات الخاصة لمعرفة الإجراءات التي اتخذت والمعايير، وأسباب اتخاذها في هذا الوقت.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع النائب علي أحمد:

*مضى على مناقشة قانون الصحافة نحو 7 أعوام، والبعض يتهم النواب وتحديدا لجنة الخدمات بتعطيل المشروع، فما تعليقكم على ذلك؟

- كنت رئيس لجنة الخدمات في الفصل التشريعي الأول حين أحيل إلينا قانون الصحافة، وكانت هناك ثلاثة مشروعات بقوانين، القانون الحالي، ومشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الصحافة الذي أتى من الحكومة ومشروع قانون متكامل محال من الشورى، فالقصة متكررة. وبالفعل خاطبت اللجنة عدة جهات، ومن بينها جمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين (قيد التأسيس)، وأرسلت إلى مجموعة من رؤساء التحرير للاطلاع على مرئياتهم بشأن المشروع، واستشارت بعض المختصين. وبعدها رفعت اللجنة تقريرها إلى المجلس بآرائها، والذي يعود للمضابط في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول يعلم أن لجنة الخدمات انتهت من دراسته ورفعه إلى هيئة المكتب وعرضه في مجلس النواب الذي اتخذ قرارا بإرجاعه إلى اللجنة مرة أخرى، بعد أن ارتأى أن هناك نقاطا بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث. وبعدها أعادت اللجنة دراسة المشروع وأعدت تقريرا آخر ورفعته إلى هيئة المكتب، فاللجنة لم تألُ جهدا في الانتهاء من دراسة القانون في الفصل التشريعي السابق.

وكان بإمكان اللجنة في الفصل التشريعي الحالي إعادة تقديم التقرير نفسه إلى المجلس ليناقش المشروع، إلا أن الحكومة قدمت تعديلات جديدة على عدد من المواد، وخصوصا في الفصل السادس المتعلق بالعقوبات، إذ ألغت الحكومة عددا من المواد في هذا الخصوص والموضوع حساس وكتب عنه الكثير، ولذلك لم نستعجل في دراسة المشروع، وإنما أرسلنا إلى جمعية الصحافيين والتقينا النقابة وعدد من رؤساء التحرير الذين أعطونا بعض الملاحظات على المشروع.

وحين وصلنا إلى الفصل السادس من المشروع، ارتأينا في اللجنة ضرورة إرسال رسائل إلى الجهات المعنية لمعرفة رأيها بشأن كل مادة من مواد الفصل السادس المتعلق بالعقوبات. ونحن في هذا الموضوع لا نريد كلاما عامّا، مع أو ضد، لكننا نريد أن نعرف رأي هذه الجهات بالتفصيل في كل مادة على حدة، ومن ثم ستسعى اللجنة إلى الانتهاء من المشروع في فصل الصيف على أن يناقش في دور الانعقاد الرابع.

*أعلن مجلس التعليم العالي قبل أيام توجيه إنذارات إلى عدد من مؤسسات التعليم العالي، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من قبل هذه الجامعات، فكيف ترون هذا القرار، وخصوصا أنكم تناقشون اقتراحا برغبة في الشأن نفسه؟

- ما حصل في البحرين على صعيد إنشاء هذه المؤسسات التعليمية لم يحصل في جميع أنحاء العالم، وأسفر عن خلل كبير جدّا. وكان من المفترض قبل السماح بإنشاء هذه المؤسسات أن تكون هناك معايير واضحة وحسب أنظمة معروفة ومن ثم الترخيص لهذه الجامعات، لا أن يسمح للجامعات أن تمارس عملها ومن ثم توضع معايير عملها، لكننا في البحرين قلبنا الطاولة وبدأنا الخطأ، وهذا ما تتحمله الحكومة التي سمحت بقيام ذلك.

ولا شك أن ما يحدث الآن ما هو إلا حلول ترقيعية وليست جدية، وخصوصا أن بعض الجامعات الخاصة في البحرين عبارة عن دكاكين لا جامعات، ولا يخفى على أحد المعايير التي تفتقدها هذه الجامعات. وكنا قد تفاءلنا خيرا حين ناقشنا قانون التعليم العالي في لجنة الخدمات منذ الفصل التشريعي الأول، ولكن من الواضح أن التغيير كان بطيئا جدّا، وللأسف أن خطوات الإصلاح جاءت بعد تشويه سمعة البحرين في التعليم العالي بين دول الخليج عموما، ودولة الكويت خصوصا، وهذا ما يتطلب القيام بخطوات عاجلة لتحسين صورة البحرين المعروفة في العالم على مستوى التعليم ورقي شعبها، ولذلك نرى أنه من الأهمية الأخذ بالمعايير العالمية الواضحة وتطبيقها على الجميع، فلا يجوز أن تطبق هذه المعايير على جامعات دون أخرى، وأنا أشمل بذلك الجامعات الوطنية والخاصة، على ألا تدخل فيها أية مصالح أو غير ذلك.

*ألن نرى تحركا من لجنة الخدمات على هذا الصعيد؟

- في لجنة الخدمات نعمل بحسب الأطر القانونية والدستورية، واللجنة لا تستطيع بحسب اللوائح الداخلية أن تناقش قضية عامة إلا من خلال اقتراح مقدم أو محال إليها من رئيس المجلس، ونحن كتلة المنبر، كنا تقدمنا بالاقتراح بهذا الشأن بدأنا النقاش فيه في لجنة الخدمات، وبالتوافق مع أعضاء اللجنة سنتابع هذا الموضوع لمعرفة الإجراءات التي اتخذت والمعايير، وأسباب اتخاذها في هذا الوقت، وإلى أين نسير في التعليم العالي في البحرين بعدما للأسف تشوهت سمعتها في هذا المجال. وأعتقد أن الأوان آن لتصحيح هذا الوضع وخصوصا أن البحرين تستحق أن يشاد بها من الناحية التعليمية، ولا أشيع سرّا إذا قلت إننا متقدمين في بداية التعليم وشفافية البحرين ومستويات التعليم، ولا نريد لهذه الأمور الطارئة أن تغير هذه الصورة المعروفة عن البحرين.

*ما هي أسباب رفضكم لإلغاء كلية التربية، وخصوصا في ظل وجود كلية المعلمين، فهل هناك حاجة إلى إبقائها مع وجود كلية المعلمين؟

- لا بد أن تكون هذه المسألة في غاية الوضوح والشفافية، وخصوصا في صرح علمي كبير كجامعة البحرين التي تعتبر أكبر صرح تعليمي في البحرين، والقضية ليست في إلغاء هذه الكلية أو تلك، ولكن في كيفية الوصول إلى هذا القرار، وكان هذا الإشكال الوحيد لنا ككتلة منبر، وأن هذه المسألة يجب أن تكون واضحة ليس لشعب البحرين فقط، وإنما للمختصين في هذا الجانب.

ولا شك أن البدء بإلغاء أية كلية يكون مبنيا على دراسة مستفيضة لأساتذة القسم وأن تقر من مجلس الجامعة وثم مجلس الأمناء، ولكن القضية أن قرار إلغاء كلية التربية لم يبنَ على أسس علمية واضحة للجميع، وإنما على العكس من ذلك فإن أساتذة الكلية لا يعرفون كيف حصل هذا القرار وبناء على ماذا وحتى هذا اليوم. كما أننا لا نعرف الدراسات التي اعتمدت عليها الجامعة لإلغاء كلية التربية، ويهمنا أنه كيف بني هذا القرار وخصوصا في هذه الصروح التعليمية والأكاديمية التي يجب أن تكون فيها موضوعية وشفافية وبناء القرار على أسس علمية. لو تبين من خلال الدراسات أن هناك مجموعة من الخبراء الذين درسوا جامعة البحرين وعرضوا دراساتهم على خبراء بحرينيين اتفقوا في نهاية الأمر على ضرورة إلغاء كلية التربية، فلن يرفض عاقل مثل هذا القرار، ولكن أن يتم اتخاذ القرار في ليلة وضحاها فهذا ما نرفضه.

كلية المعلمين لها دور في تخريج المعلمين، ولكن كلية التربية جانب من عملها فقط هو تخريج المعلمين، وإنما تقدم كذلك برامج الماجستير والدكتوراه، وبالتالي لا يقتصر دورها على تخريج المعلمين، والإشكال أن البعض يرى أن بعض الجامعات ليس فيها كلية تربية، ولكن هل هناك بلد في العالم لا توجد فيه كلية تربية؟!

*البعض اتهم كتلة المنبر بأنها دافعت عن استمرار عمل كلية التربية لأغراض شخصية، فما صحة ذلك؟

- إذا كنا نواجه مثل هذا الاتهام أثناء مناقشتنا لأية قضية، فهذا يعني أننا لن نستطيع أن نناقش أية قضية من القضايا. والتصويت على عدم إلغاء الكلية لم يقتصر على كتلة المنبر فقط، وإنما تم التصويت عليه من كتلتي المستقبل والوفاق، وفي كتلة الأصالة منهم من امتنع ومنهم من رفض الاقتراح. ولو كان هذا الاقتراح خاص بكتلة المنبر لما وافقت عليه بقية الكتل. كان لدينا توجه أنه بحسب المبررات التي ذكرناها، فإنه ليس لدينا مانع من إلغاء هذه الكلية، ولكن شرط أن يتم ذلك بناء على دراسات معروفة للجميع.

مقدمو استجواب وزير الصحة فيصل الحمر اتهموا أعضاء لجنة الخدمات بالاصطفاف إلى جانب الوزير، فما تعليقكم على ذلك؟

- في رأيي الشخصي أن الاستجواب يجب أن يبنى على قضية واضحة للعيان وواضحة التهمة، لأن هذا الاستجواب هو اتهام سياسي، ويليه طرح ثقة عن هذا المسئول. ولذلك فإن الاستجواب لابد أن يبنى على اتهامات مدعومة بأدلة واضحة لا يستطيع اثنان أن يختلفا بشأنها، أما الأدلة التي تحتمل أكثر من رأي ولها أكثر من وجهة نظر فهذه لا تؤدي إلى تقوية أداة الاستجواب وإنما تضعف هذه الأداة.

وهناك أساليب في الرقابة على الوزير تبدأ بسؤال ومن ثم لجنة التحقيق التي إذا حصلت على أدلة دامغة لا يمكن لأحد أن ينكرها يمكن حينها الانتقال إلى قضية الاستجواب. وكان الواضح أن استجواب وزير الصحة لم يعتمد على أدلة دامغة وإنما أدلة تحتمل الرأي والرأي الآخر ولها وجهات نظر مختلفة.

وأنا هنا لا أتحدث باسم لجنة الخدمات، ولكن بحسب وجهة نظرنا فإن استجواب وزير الصحة لم يعتمد على أدلة واضحة، بخلاف استجوابنا لوزير شئون البلديات والزراعة السابق الذي قدمنا فيه أدلة من داخل الوزارة، والوزير اعترف بأنه حتى هو لم يطلع عليها.

*من خلال تجربة الاستجوابات الثلاثة الماضية، والتي لم تتم فيها إدانة أي وزير مستجوب، ألا ترى أن تشكيلة المجلس لن تسمح بإدانة أي وزير مستقبلا؟

- يعتمد ذلك على ماهية الاستجواب والأدلة المعتمد عليها. فلو تقدمت كتلة من الكتل باستجواب وزير يعلم الكبير والصغير أنه تم بناء على أدلة تدينه، فإن هذه الكتل النيابية ستحترق أمام الشعب إذا لم تدنه. لذلك لابد من الاعتماد على الأدلة الواضحة والصريحة في الاستجواب، وإنما تقديم الاستجوابات وفق أجندات سياسية سينتج عنه اختلاف وجهات النظر.

*من الواضح أن إقرار تقاعد النواب كان موضع رفض شريحة واسعة من المواطنين، فما تعليقكم على ذلك؟

- ككتلة بينا وجهة نظرنا بأن تقاعد النواب حق، وكانت بداية خاطئة من الحكومة في التعامل مع هذا الأمر، إذ إنها هي من أعدت اللائحة الداخلية للمجلس وقانون مجلسي الشورى والنواب، وهو القانون الذي ألزم النواب عند الفوز في الانتخابات الاستقالة من وظائفهم، وخصوصا إذا كانت وظيفة عامة أو حكومية، على أن يحصل من يعمل في القطاع الخاص على موافقة شركته.

وفي البرلمانات هناك نوعان من أنظمة العمل، ففي مصر مثلا يتم تفريغ النائب من عمله للعمل في السلطة التشريعية، وبعدما ينتهي يعود إلى عمله، وفي النظام الآخر يفرغ النائب للعمل النيابي فقط، ويتم بموجبه تطبيق نظام التقاعد للنواب.

ومن غير الممكن أن يترك مسئول أو صاحب شركة أو أكاديمي عمله إلى مستقبل مجهول، وإلا فإن ذلك سيحد من الحصول على الكفاءات النيابية.

في الفصل التشريعي الأول، قُدم اقتراح بقانون لتقاعد النواب تم رفضه من قبل لجنة الخدمات، والتي كانت أغلبيتها من كتلة المنبر، والسبب أن ذلك يربطه بهيئة التقاعد، إضافة إلى المزايا العالية جدّا التي كانت ستمنح للنواب المتقاعدين. وكان شرطنا أن يكون تقاعد النواب تابعا إلى صندوق مستقل ومتدرج، وهذا ما حصل في هذا القانون.

ونحن نسأل: لماذا هذا الاحتجاج على النواب، مع أن الوزراء يتسلمون تقاعدا حتى وإن عملوا ليوم واحد، فلماذا يحتج المواطنون على النواب؟

*كانت وجهة نظركم في كتلة المنبر ألا يكون التقاعد إجباريّا، لكنه أقر على العكس من ذلك...

- رأينا أن التقاعد يجب أن يكون اختياريّا، لأنه سيوفر من موازنة الدولة، فالمعروف أن النائب يدفع 10 في المئة والحكومة 20 في المئة من راتب النائب التقاعدي، وكنا نعتقد أن كثيرا من النواب أو الشوريين أو البلديين، قد تكون حالتهم المادية ممتازة، فلماذا نكلف موازنة الدولة أن تدفع اشتراكا؟ ولذلك فالهدف الرئيسي من هذا الاقتراح أن يمنح التقاعد لمن أراد من النواب، ولكن في النهاية القرار هو قرار المجلس ونحن نحترمه.

ما هي خطة عمل الكتلة في دور الانعقاد المقبل؟

- من الملفات التي سنركز عليها، هي ملف التعليم العالي، والاقتراح الذي قدمناه في نهاية دور الانعقاد الأخير بداية لفتح الملف بالتنسيق مع بقية الكتل. كما أن دور الانعقاد الرابع سيكون بالنسبة إلينا دور حصاد لما بدأناه في الأدوار السابقة، فكتلة المنبر بالتنسيق مع بقية الكتل شاركت في جميع لجان التحقيق، ولا بد من الانتهاء من أعمال لجنة التحقيق في الدفان. وكذلك من الملفات الرئيسية التي تقدمت بها كتلة الوفاق مشكورة ودعمتها فيها كتلة المنبر هي لجنة التحقيق في أملاك الدولة، والتي نرى من المهم الانتهاء من عملها لتقديم تقرير في بداية دور الانعقاد المقبل لرفعه إلى الحكومة.

كما أننا في الكتلة سنتابع عددا من الاقتراحات بقوانين التي انتهينا منها وأصبحت مشروعات بقوانين، وخصوصا أن بعضها متعثر، لكننا سنحاول أن ننسق مع بقية الكتل للوصول إلى حلول بشأنها وأبرزها مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية المتعثر في مجلس الشورى، وقانون حق الحصول على المعلومات، الذي نأمل أن يدرج على الجلسات المقبلة، وقانون الطفل الذي يحتوي على أكثر من 120 مادة وهو موجود في هيئة المكتب ونأمل مناقشته في دور الانعقاد المقبل.

كما أننا سنتابع ملف شركتي طيران الخليج و»ممتلكات» ودورها الرئيسي في تطوير إيرادات البحرين.

هل ستسعى الكتلة إلى تغيير مواقع أعضائها في اللجان خلال دور الانعقاد المقبل؟

- قد يكون هناك تغيير في موقع واحد لأحد أعضاء اللجان، ولكن الموضوع مازال في طور الدراسة.

هل اتضخت خريطة الانتخابات النيابية المقبلة لدى كتلة المنبر؟ وهل تسعى الكتلة إلى توسيع تمثيلها في مجلس النواب؟

- لم تتضح حتى الآن، ولكن الأسماء التي ستشارك في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة موجودة، وانتهت اللجنة المختصة بدراسة هذا الموضوع، لكننا لن نعلنها الآن لأنها تعتمد على أمور كثيرة لعل أبرزها قضية التنسيق بين بعض الكتل والجمعيات، وحضور الأشخاص في مناطقهم.

*هل تتوقع أن يزيد عدد ممثلي كتلة المنبر في مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث؟

- توجهنا أن نحافظ على تمثيل سبعة أعضاء في المجلس على الأقل، وإنما العدد الذي سيمثل الكتلة في الانتخابات سيكون أكثر من ذلك.

*لماذا ترفض الكتلة أن تتحول البحرين إلى دائرة انتخابية واحدة؟

- الفكرة الرئيسية أننا مع ثبات القوانين لا تغيير القوانين كل يوم وآخر، والأصل في القوانين أن تدرس وتطبق وبعد ذلك تأخذ مجالها للتغيير. واقتراح الدائرة الواحدة فيه ثغرات كثيرة جدّا، وهذه التجربة لم تطبق في العالم إلا في دول قليلة ونادرة لا تزيد على دولتين، لأن الدائرة الواحدة قد تجلب مصالح لكنها قد تضيع مصالح أخرى، لعل أبرزها أن شريحة كبيرة من مجتمعنا البحريني الذي يتسم بتنوع أعراقه لن تمثل في مجلس النواب، وبالتالي فإن الأغلبية في هذا الجانب ستسيطر على مقاعد مجلس النواب.

وفي ولاية ألاسكا الأميركية على سبيل المثال، التي تعتبر في مساحتها أكبر من المملكة العربية السعودية، نسبة ممثليها في مجلس النواب الأميركي قليل جدا بالنسبة إلى الولايات الأخرى، ولو كانت الولايات المتحدة تطبق نظام الدائرة الواحدة فلن يصل أحد من ممثلي هذه الولاية.

صحيح أن وجود أربعين دائرة انتخابية في البحرين قد لا يكون أمرا مثاليّا، ولكن يجب التأني والدراسة قبل تغيير نظام هذه الدوائر.

*تحدثت عن أن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة يعني سيطرة الأغلبية على مقاعد البرلمان، أليست هذه هي الديمقراطية؟

- صحيح أن الديمقراطية رأي الأغلبية، ولكنها لن تسمح لبقية الكيانات بالوصول إلى مجلس النواب. فالدائرة الواحدة لن تستطيع أن تمثل شعب البحرين بجميع مكوناته المختلفة في البرلمان.

وإذا كنا نطالب بمثل الديمقراطية المطبقة في بريطانيا، فهل توجد دائرة انتخابية واحدة في بريطانيا أو في الولايات المتحدة؟ وإنما هو أمر استثنائي المطالبة بتطبيقه في البحرين يهدف إلى مصالح خاصة.

هناك أصوات عدة تطالب بالحوار الوطني لإخراج البلد من الأزمات السياسية الأخيرة، فكيف تنظرون إلى هذه المطالبات التي ترى أن مثل هذا الحوار يجب ألا يقتصر على السلطة التشريعية؟

- الهدف الرئيسي من ذلك هو ضمان أن الحوار الوطني منضبط بالدستور والقانون، فإذا كان الحوار الوطني غير منضبط بالأطر التي اتفق عليها شعب البحرين فإنه لن يكون حوارا مثمرا. وإذا كانت بعض الجمعيات لا تعترف بالدستور وتعتبره غير صحيح وترى أن الدستور المعترف به هو دستور 73، بل إن بعضها ترفض المشاركة في الانتخابات، فما هي الثوابت التي سنعتمد عليها لبداية الحوار الوطني؟ وما هي الخطوط الحمر التي يجب عدم تعديها؟ لذلك حين جلسنا مع بعض الجمعيات قلنا أولا إننا كجمعيات لا نمثل كل الشعب البحريني ولكن على الأقل أغلبه، يجب علينا الجلوس والاتفاق على ثوابتنا التي يجب عدم التعدي عليها قبل كل شيء، ففي الولايات المتحدة يتم تجريم الحديث عن السود، والأمر نفسه في البحرين إذ إن هناك ثوابت وخطوطا حمراء يجب عدم تعديها، وهي ثوابتنا القانونية والتي يرجع لها شعب البحرين والمتمثلة في ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين المعمول بها. وإذا كان هناك ضمان لجهة غير السلطة التشريعية التي تمثل شعب البحرين والتي هي مقبولة منه وتدير الحوار فنحن معها.

كما أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدأ ميثاق العمل الوطني الذي وافقت عليه أغلبية كاسحة من شعب البحرين، وقام بما يتوافق مع الميثاق بتعديل الدستور الذي رفضته بعض الجمعيات واعتبرته تعديا على الميثاق. ولو أراد جلالة الملك الآن إجراء الحوار الوطني وعين أشخاصا معينين فما الذي يضمن أن نتائج هذا الحوار سيقبل بها الجميع ولا نبدأ من نقطة الصفر؟

وباعتقادي أن بدء الحوار الوطني من دون أسس سيؤدي إلى مشكلة نحن في غنى عنها، ولذلك فإن الجهة المخولة والوحيدة التي باستطاعتها أن تدير حوار هي السلطة التشريعية.

وكذلك فإن البعض يدعو إلى أن يعين جلالة الملك لجنة للحوار الوطني، ولكني أقول ما الذي يثبت أن قرارات اللجنة هذه سيقبل بها الجميع وأننا لن نعود من جديد إلى مرحلة ما بعد ميثاق العمل الوطني؟ هناك خلاف في وجهات النظر لكننا نحتاج إلى سعة صدر وتقبل الرأي الآخر وألا يتشدد أحد ويحرق المراحل. وأرى أننا في البحرين نمضي بخطى جيدة، ونريد أن نسرع ولكن شرط ألا تؤدي هذه الخطى السريعة إلى تفكك المجتمع.

*قصر الحوار على السلطة التشريعية يعني عدم إشراك الأطراف الرئيسية المعنية بالحوار، والتي رفضت المشاركة في الانتخابات وتطالب بالحوار في الوقت الحالي، ما يعني أن ذلك سيفرغ فكرة الحوار من الأساس؟

- السلطة التشريعية هي التي يجب أن تقود الحوار، ولكن لا يمنع أن تشارك في الحوار أطراف أخرى وألا يقتصر الأمر على الأشخاص الموجودين. وما يحدث الآن أن الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية موجهة إلى الجميع، لمن يقبل بها أو لا يقبل، فمن يمثل مجلس النواب يمثل أغلبية شعب البحرين، وكل الكتل الموجودة في مجلس النواب تمثل أغلبية شعب البحرين، وبعض الجهات التي لا يمثلها المجلس فيمكن لأطراف في مجلس النواب أن تتواصل معها.

*طلبتم ككتلة تعديل المادة «25» من قانون هيئة تنظيم سوق العمل (حرية انتقال العامل الأجنبي)، وذلك على رغم أن القانون صدر من مجلسكم ولم يطبق بعد؟

- الإشكال الذي نواجهه أن القوانين تصدر عن مجلس النواب ولكن القرارات تشوه هذه القوانين. والإشكال في هذا القانون أنه ترك الحرية للعامل الأجنبي للانتقال. ومن غير المعقول أن العامل الذي لديه عقد مع رب عمل يترك العمل من دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه، أو ليس العقد شريعة المتعاقدين؟ فإذا كان هناك شرط بين العامل ورب العمل أن يستمر في العمل لمدة عامين فكيف يسمح له بعد شهرين الانتقال إلى عمل آخر؟ صحيح أن القانون يعطيه الحق ولكن يجب التزامه بموعد انتهاء العقد، وإلا فإن مثل هذا القرار سيظلم ليس العمال وإنما شعب البحرين. لذلك حتى لا نظلم العامل حددنا أن يلتزم بالعقد لمدة عام، وضعنا شرط ألا يدخل القانون في هذه التفاصيل، وما اضطرنا إلى تقديم هذا الاقتراح هو بعض القرارات المجحفة الصادرة عن السلطة التنفيذية وتخل بالقانون.