ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في مملكة البحرين إلى نحو 25.84 مليار دولار، رغم التحديات التي تواجهها صناعة الصيرفة الإسلامية في العالم والتي تقدر بنحو 2 تريليون دولار.

وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أن الصيرفة الإسلامية تعمقت بجذورها في البحرين... وأصبحت مؤثرة في التنمية الاقتصادية».

وأشار تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2016، والذي يسلط الضوء على النمو سريع التكيف في مجال التمويل الإسلامي إلى أن البحرين واصلت سيطرتها للعام الرابع على التوالي، كما يظهره مؤشر تنمية التمويل الإسلامي. وجاءت غرب إفريقيا من بين المناطق ذات الإمكانات العالية في مجال التمويل الإسلامي.

وارتفع حجم الصكوك الإسلامية التي أصدرتها مملكة البحرين خلال 10 شهور من يناير كانون الأول حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2016 لنحو 647 مليون دينار، في مؤشر على نمو سوق التمويل الإسلامي في المملكة.

إلى ذلك، رصد تقرير أعدته شركة المعلومات «تومسون رويترز» بعض التحديات، والتي كان من بينها، عدم وجود قواعد أو إطار التمويل الجماعي بطريقته التقليدية أو الإلكترونية، ما يعيق أشكالا جديدة لزيادة رأس المال. وأشار التقرير إلى أن معظم العروض في هذا السياق يجب أن تحظى بموافقة مصرف البحرين المركزي، الأمر الذي قد يحد من الدرة على زيادة رأس المال الأولي في الولادات المبكرة للشركات التي يستثمر فيها بطريقة رأس المال الاستثماري، كما تحدث عن الحاجة إلى مرونة أكبر في حل الصعوبات التي تعيق ريادة الأعمال.

وتطرق التوصيات إلى دعم صناعة رأس المال الاستثماري من خلال توفير أموال مناظرة، وتطوير مواقع تطوير العوائد، وتشجيع الاتصالات بين شركات رأس المال الاستثماري والمختصين في هذا المجال.

وتضمن التقرير توصيات من خبراء رواد في هذا المجال، إلى جانب مقابلات حصرية مع خبراء بالسوق، كما اشتمل التقرير على ملخص حول تجارب بلدان متعددة مع التركيز على رأي الشريعة فيما يتعلق برأس المال الاستثماري.