تنظر المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا خلال شهر فبراير/ شباط المقبل في ثلاث قضايا جنائية يحاكم فيها 20 متهماً باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب لشباب وصبية بحرينيين في منطقتي الدراز والسنابس، وسرقة وتخريب ممتلكاتهم على أيدي تشكيلات عصابية بزعم أن المجني عليهم متعاونون مع الشرطة أو مخبرون ويقومون بالإبلاغ عن المطلوبين أمنيّاً أو تصوير التجمهرات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت كامل إجراءاتها القانونية المتعلقة بهذه القضايا وباشرت أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في ارتكابها والقبض عليهم، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الادعاءات بعلاقة المجني عليهم بالأجهزة الأمنية، غير صحيحة، إذ إن للأجهزة الأمنية، إجراءاتها القانونية المعمول بها ومصادرها ووسائلها القانونية للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة، وهو ما يتم بحسب المعايير الدولية التي تتفق واحترافية العمل الأمني، وفي الوقت ذاته، الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتنظر المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها الأولى بتاريخ 9 فبراير 2017 في القضية التي راح ضحيتها شاب (18 سنة)، من سكان الشاخورة، ويحاكم فيها أربعة متهمين، اثنان منهم تم القبض عليهما، ووجهت النيابة العامة لهم بعد الاستماع لشهادة الشهود والتحريات واعترافات المتهمين الثالث والرابع اتهامات بارتكاب "جناية التعذيب المفضي للموت وحجز الحرية وجنحة السرقة والإتلاف".

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بمنطقة الدراز بورود بلاغ يفيد بالعثور على شخص مجهول الهوية بمنطقة الدراز بالقرب من شارع البريد فاقداً للوعي وبه إصابات متفرقة بجسمه وفي حالة خطرة وتم نقله لمستشفى السلمانية، وتعرف عليه والده من خلال صورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظل الشاب في غيبوبة لعدة أيام قبل أن يتوفى جراء الإصابات التي تعرض لها. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الرابع وهو صديق المجني عليه كان برفقته يوم الواقعة، حيث قام باستدراج المجني عليه إلى منطقة الدراز بناء على اتفاقه مع المتهم الثالث على أن تقوم مجموعة أخرى بخطفه والتحقيق معه من أجل أن يعترف بأنه يعمل مع الشرطة وأنه السبب في القبض على الموقوفين وتم ذلك في بناية بالمنطقة ذاتها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم أربعة اتهامات رئيسة، هي أنهم، أولاً: ألحقوا وآخرين مجهولين عمداً ألماً جسدياً شديداً بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه لديهم بغرض الحصول منه على معلومات على عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب إصابات شديدة في المخ والرئتين والصدر والظهر والبطن والأطراف بحسب تقرير الطب الشرعي، وقد أدى فعل التعذيب إلى موت المجني عليه، وثانياً: حجزوا وآخرين مجهولين حرية المجني عليه باستعمال القوة وبغير وجه قانوني، وثالثاً: سرقوا الهاتفين النقالين المملوكين للمجني عليه، ورابعاً: أتلفوا منقولاته.

وفي قضية ثانية، تنظر المحكمة الجنائية الأولى في جلستها الثانية بتاريخ 8 فبراير 2017 القضية المتهم فيها 11 شخصاً بتعذيب شاب بحريني (26 سنة) من سكان كرانة وإتلاف سيارته، بغرض الحصول على معلومات على عمل يشتبه أنه قام به، بحجة أنه "مُخبر في منطقة الدراز" ، وأتلفوا السيارة التي كان يستقلها وسرقوا هاتفه النقال.

وتخلص الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه من أنه توجه إلى منطقة الدراز بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2016 من أجل إصلاح سيارة صديقه، وعند دخوله المنطقة شاهد أشخاصاً، حيث كانوا يهمون بأداء الصلاة فأوقف سيارته ونزل وبعد الصلاة جلس لمشاهدة ما يحدث، وأثناء ذلك قام بإخراج هاتفه النقال لالتقاط صور وفور إخراج هاتفه حضر له شخص وسأله عن سبب استخدامه للهاتف، وأخذ منه هاتفه وقام بتفتيشه ثم أرجعه إليه، وبعد برهة حضر له شخص آخر وطلب منه مرافقته، حيث توجهوا إلى ممر مظلم وهناك حضر له أربعة أشخاص ملثمين وقاموا بسؤاله عدة أسئلة وأخذوا هاتفه لتفتيشه وبعدها قاموا بتغطية عينه وأخذه إلى سطح منزل، حيث قاموا بالتحقيق معه بقصد الحصول منه على معلومات وإرغامه على الاعتراف بأنه يتعاون مع الجهات الأمنية مستخدمين في ذلك العنف، حيث قاموا بالاعتداء عليه بألواح خشبية حتى خارت قواه من شدة الألم فاعترف لهم بما يريدونه، حيث قاموا بتسجيله وبعدها قاموا بإطلاق سراحه وفكوا اللثام عن عينيه وكان يسير في المنطقة حتى سقط مغشياً عليه من شدة الألم والإصابات التي تعرض لها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، بأنهم ألحقوا عمداً ألماً جسديّاً شديداً في المجني عليه ونتج عن ذلك تعرضه لإصابات متفرقة والذي كان تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بمعلومات. كما أنهم وحال كونهم عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، أتلفوا سيارة شخص آخر، وسرقوا الهاتف النقال المملوك للمجني عليه واعتدوا على سلامة جسمه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد أفضى الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً. وتمت إحالة هذه القضية إلى المحكمة بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016م، حيث نظرتها المحكمة الجنائية الأولى بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2017، وتم تأجيلها لجلسة 8 فبراير 2017 لإعلان المتهمين العشرة الهاربين مع استمرار حبس المتهم الأول.

وفي قضية أخرى، تصدر محكمة الاستئناف العليا حكمها بتاريخ 27 فبراير 2017 في القضية المتهم فيها سبعة أشخاص، بينهما حدثان، بجنايات تعذيب شخص محتجز والاعتداء على العرض والاختطاف وحجز الحرية والسرقة بالإكراه وجنحة تعريض للانحراف.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 10 أغسطس/ آب 2015 بمنطقة السنابس، حيث قام المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، باختطاف المجني عليه (16 سنة)، من سكان السنابس، وذلك باستخدام القوة والتهديد بقصد الانتقام منه، وتم احتجازه وحرمانه من حريته بأن تمكنوا من الإمساك به وهو بالقرب من منزله واقتادوه بالتهديد إلى المزرعة بغرض الانتقام منه، وألحقوا به عمداً ألماً ومعاناة جسدية ومعنوية شديدة، بأن قاموا بتقييد يديه وإغماض عينيه واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأنابيب بلاستيكية بغية اعترافه لهم أنه من يشي بهم وينقل أخبارهم لرجال الشرطة، كما اعتدوا على عرضه بدون رضاه وحال كونه لم يتم السادسة عشرة من عمره وهو واقعاً تحت التهديد والخوف مما لاقاه من اختطاف وحجز حريته وتعذيب فأنهكت قواه، فاستطاعوا بذلك التغلب على مقاومته، كما سرقوا الهاتف النقال الخاص به بطريق الإكراه. وبالنسبة للحدثين فقد تعرضا للانحراف بأن قاما بأعمال تتصل بإفساد الأخلاق وخالطا الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هذه القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للبالغين، ومحكمة الأحداث بالنسبة للحدثين بتاريخ 21 يناير 2016، وصدر الحكم بالسجن 7 سنوات للبالغين، وحكمت محكمة الأحداث حضورياً للحدث الأول وغيابياً للحدث الثاني بإيداعهما بمركز رعاية الأحداث على أن تقدم عنهما التقارير الاجتماعية كل ستة شهور من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، قبل أن تحكم المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بتسليم الحدث لولي أمره على أن يتعهد بالاهتمام به وحسن رعايته مستقبلاً. والقضية حاليّاً بالنسبة للبالغين منظورة أمام محكمة الاستئناف العليا ومحجوزة للحكم بتاريخ 27 فبراير 2017.