كشفت دراسة ميدانية أجرتها رئيسة لجنة حماية الطفل فضيلة المحروس عن سوء معاملة الأطفال في البحرين أن 96 في المئة من حالات الاعتداء الجسدي و77 في المئة من حالات الاعتداء الجنسي التي تعرض لها الأطفال كان المتورطون فيها نفرا من أولياء الأمور والمربين والأقرباء... وأن هذه الاعتداءات هي الأكثر شيوعا في البحرين.

وأشارت الدراسة التي أجريت خلال الفترة من 1991-2001 الى أن الجهات الطبية المعنية قد عكفت على معالجة 150 حالة اعتداء على أطفال يبلغ متوسط أعمارهم 7 سنوات إذ تعرض 60 طفلا منهم للاعتداء الجسدي و97 طفلا آخر وقع عليهم اعتداء جنسي.

وأظهرت الدراسة أن نوعية الإصابات التي نجمت عن هذه الاعتداءات تراوحت بين الإصابات الجسدية كالرضوض والكدمات والحروق والإصابات البليغة في الرأس والبطن وإصابات أخرى قاتلة أدت إلى الوفاة وأن مثل هذه الاعتداءات لا تقتصر على أطفال العائلات الفقيرة والمتوسطة من ذوي الدخل المحدود وإنما تنسحب حتى على بعض العائلات الميسورة. وأكدت الدراسة من خلال دراسة سوء المعاملة والإهمال خلال الفترة نفسها 1991-2001 أنه لوحظ وقوع حالات الطلاق لدى 24 في المئة من الحالات التي تعرضت للعنف العائلي من قبل الزوج بزيادة تتعدى نسبة انتشار الطلاق في المجتمع بعشرة أضعاف، كما لوحظ تدني الوضع الاقتصادي لدى 64 في المئة من عائلات الأطفال المعتدى عليهم.

وأشارت الدراسة الى أن تأثير العنف العائلي والاجتماعي على الأطفال، والأخوات والزوجات، والإخوة تعدى آثار الإصابة بالقلق والتبول اللا إرادي والعدوانية ليصل إلى الإصابة بإصابات جسمانية خطيرة وعاهات مستديمة واعتداءات تؤدي الى الوفاة كما ان الكثير من الاعتداءات الجسدية ناجم في الأصل عن الافتقار الى أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة واعتماد العنف كأسلوب للتصدي للسلوكيات غير المرغوبة ولحل المشكلات على اعتبار أن الكثير من الآباء والأمهات الذين يسيئون معاملة أطفالهم كانوا قد تعرضوا أنفسهم للإيذاء في طفولتهم ما يستدعي كسر حلقة العنف المفزعة والمتوارثة جيلا بعد جيل إضافة الى ميل بعض المعنيين بأمر الأطفال ممن يعانون من ضعف في الوازع الديني والأخلاقي الى استخدام سلطتهم على الأطفال واستخدامهم لتحقيق رغباتهم