أكد الخبير القانوني في مجال حقوق الانسان في القانون الدولي المحامي اسامة حلبي ان قرار مجلس الأمن الاخير الخاص بالعراق لم يبرز أية قيود جديدة ولم يلغ السابقة أي ان القرارات السابقة على القرار الاخير مازالت سارية المفعول.

وقال حلبي في تصريحات خاصة لـ «الوسط» إن ما نسمعه عن وجود او عدم وجود حق للعراق بالتصدي للطائرات البريطانية والاميركية حال الهجوم، هذا الامر مرده إلى الوضع الذي ساد في اعقاب الحرب الاولى، ذلك ان التعقيدات والتقييدات فرضت على الطيران الحربي العراقي ومنع هذا الطيران من التصدي لطلعات الاستكشاف الاميركية والبريطانية في شمال العراق وجنوبه، لا علاقة لهذا الامر بالقرار الاخير.

وطالب المحامي حلبي الامم المتحدة بالعمل باستقلال لأن ما احاط بعمل هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن هذه المرة لحظة صدور القرار الاخير هو مقلق، بمعنى ان هناك شكا في أن الموقف الاميركي والبريطاني هو الذي أدى إلى صدور القرار الاخير بنصه الحالي. وهذا سيسقط سلبا على موضوع استقلالية الامم المتحدة.

وأكد ان هناك خشية من استمرار هذا الوضع في المستقبل ما يضعف من صدقية الامم المتحدة، ويكفي التذكير هنا باستمرار الرئيس الاميركي في تبني موقف متصلب في هذه القضية لقوله إن «الولايات المتحدة ستستعمل القوة في حال لم ينصع العراق كاملا».

وأضاف: «ان القرار صادر عن أعلى هيئة في الامم المتحدة وهو مجلس الامن، ومن المعروف ان قرارات مجلس الامن ملزمة وليست لها صبغة التوصية بالنسبة لغالبية قرارات الهيئة العامة».

وقال: «ان القرار من الناحية الشكلية ليس هناك ما يعيبه اي ان مصدره صاحب صلاحية، ولكن المأخذ هو على الامم المتحدة في مستوى آخر وهو ازدواجية الموقف في كل ما يتعلق بحل نزاعات بين الدول او حل مشكلات يعتقد ان لها تأثيرها السلبي على السلام العالمي والسلام الاقليمي، وعلى سبيل المثال الصراع العربي الاسرائيلي والفلسطيني الاسرائيلي. ففي حين وجدت الامم المتحدة بهيئاتها المختلفة وتحديدا مجلس الامن تفعيل صلاحياتها بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، عندما كان الامر يتعلق بالنزاع بين العراق والكويت، لم تجد من المناسب القيام بعمل ونشاط مشابه واستعمال الصلاحيات نفسها حين كان الحديث عن النزاع العربي - الاسرائيلي والفلسطيني - الاسرائيلي»