مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم وتطور قنوات الاتصالات، أين تقف الشركة البحرينية الكويتية من هذه التطورات؟

لقد أقر مجلس إدارة الشركة في العام الماضي خطته للثلاث السنوات الممتدة من 2017 إلى 2019، وقد تناولت على هذه الخطة التركيز على استخدام التكنولوجيا، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات التأمينية والكادر الإداري والفني للشركة.

وبالفعل بدأنا خطوات مهمة في هذا السياق، ونعتقد أن المستقبل سيكون في توفير حلول إلكترونية سهله ومريحة لخدمة الزبائن دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة، إذ قمنا بتطوير موقع الشركة الإلكتروني من حيث سرعة الأداء والتصميم وإمكانية التصفح بسهوله عبر الهاتف النقال، كما بدأنا خلال العام الماضي 2016 بيع التأمينات الشخصية عن طريق الإنترنت، وقد لاقت استحسانا من الزبائن.

وأنوه هنا، إلى أننا أول شركة في البحرين تقدم خدمة تأمين السيارات مع خدمة تجديد تسجيل السيارة السنوي، وذلك عبر بوابة الحكومة الإلكترونية في وقت واحد، وبحسب الاحصاءات الشهرية، فإن هناك نموا متزايدا في استخدام هذه القنوات الإلكترونية.

هل لكم أن تحدثونا عن التطورات الجديدة في منتجات الشركة؟

حاليا نقدم عددا من المنتجات التي تخص التأمينات الشخصية مثل التأمينات التي تتعلق بالسيارات، ويوجد لدينا عدد من أنوع السيارات مثل الفئة الاقتصادية والفئات المتقدمة والتي يمكن شراؤها عبر الانترنت إلى جانب التأمينات المنزلية، كما يمكن للأفراد الحصول على تأمين الأمراض المستعصية (critical illness) وتأمين السفر وتأمين العمالة المنزلية وغيرها من المنتجات الخاصة بالأفراد، إلى جانب المنتجات المتعلقة بقطاع الشركات.

نعمل باستمرار على إضافة مميزات بالتغطية التأمينية في منتجاتنا، وتوسيع المميزات التي يحصل عليها زبائن البحرينية الكويتية للتأمين.

مثلا في تأمين السيارات، اتفقنا مع شركة التسهيلات التجارية من أجل تقديم خدمات التأمين للسيارات التي توفرها الشركة من مختلف العلامات التجارية، إذ نعد لمنتج خاص لشركة التسهيلات التجارية.

ونحن نتعاون مع شركات عالمية لطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة في السوق المحلية.

استرعى انتباهي منتج الأمراض المستعصية، هل لك شرح هذا المنتج الذي تقدمه البحرينية الكويتية للتأمين؟

كما تعلم، فإن بعض الأمراض الخطيرة أو المستعصية قد يتطلب علاجها تكاليف كبيرة أو السفر لخارج البلاد، وهو ما يترتب عليه التزامات مالية كبيرة، ومع هذا المنتج التأميني (أمل) سيكون بمقدور الفرد الحصول على تغطية تأمينية يحصل عليها كمبلغ نقدي عند إصابته لا قدر الله بأي من الأمراض التي يغطيها هذا التأمين، وذلك بقسط سنوي في المتناول.

ماذا تشمل هذه الأمراض؟

مميزاته أنه يغطي 12 مرضا من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الصعبة، وما يميز القسط أنه رخيص مقارنة بالتغطيات الأخرى، ويمكن لأي فرد الاستفادة من هذه التغطية، ولكن للأسف مازال المجتمع بحاجة لمزيد من التوعية بأهمية التأمين في مختلف مناحي الحياة.

كما تفضلت بأهمية التأمين في حياتنا، هل تلمس اهتماما بالتأمين على العمالة المنزلية؟

نعم، نلمس اهتماما وتوجها في هذا الجانب، ليس فقط على صعيد الأفراد بل حتى على مستوى سفارات الدول، التي بدأت تتوجه لحصول العامل على التغطية التأمينية عند قدومه للعمل. أعتقد أن عددا من السفارات تسير في هذا الاتجاه.

بالحديث عن التأمين الصحي، الكثير من الأفراد ينتظر من الشركة والمؤسسة التي يعمل فيها أن تؤمن عليه صحيا لدى إحدى شركات التأمين، فهل ذلك يعني عدم القدرة على الحصول على تغطية بشكل فردي؟

التأمين الصحي متاح للأفراد بشكل مباشر، ويمكن لأي شخص أن يزور أي فرع ويحصل على التغطية الصحية له ولعائلته وعلى جميع المستشفيات في البحرين.

إذ تحدثنا عن المطالبات، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟

يعد تأمين السيارات والتأمين الصحي من أكثر التأمينات التي تعتبر فيها معدل الخسارة أكبر، ولذلك تعمل الشركة على مراعاة الزبائن ومراعاة مصلحة الشركة بهامش ربح بسيط ومعقول قد لا يتجاوز الخمسة في المئة، وخصوصا مع وجود منافسة قوية؛ فهذان القطاعان هما اللذان يقودان نمو التأمين في البحرين.

هل تلمسون تحسنا في التأمين على المشروعات؟

نعم، البحرين تشهد عددا من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية مثل: الخط السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وخط أنابيب النفط الجديد بين البحرين والسعودية وتوسعة مصفاة النفط وتوسعة مطار البحرين الدولي والمشروعات الإسكانية، وغيرها من المشروعات في القطاعين العام والخاص والتي ستحتاج بالتأكيد لتغطية تأمينية.

نتوقع أن نرى المزيد من المشروعات خلال العام 2017 والتي ستنعكس إيجاباً على قطاع التأمين.

نسمع بين فترة وأخرى مطالب بتفعيل التأمين على القروض عند التعثر عن السداد، كيف تساهم شركات التأمين في موضوع القروض التي تقدمها البنوك؟

هناك نوعان من التأمين على القروض المقدمة للبنوك في البحرين، أولها التأمين على قروض الرهن العقاري ويتم عادة بصورة فردية من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويلات كبيرة نسبياً، إذ يطلب البنك من الزبون الراغب الحصول على التأمين، الحصول على تغطية تأمينية، وهناك نوع آخر وهو القروض الشخصية، إذ يتم التأمين على مجموع محفظة القروض بشكل سنوي بحسب حجم إجمالي القروض المقدمة.

وعادة ما تكون التغطية التي تتعلق بالقروض هو عند حدوث حالة وفاة لا قدر الله ما يعفي الورثة من تحمل عبء القرض، وهناك تأمينات يمكن توفيرها مثلا في حالات التخلف عن السداد لسبب معين مثل ترك الوظيفة، ولكن على البنك شراء هذه التغطية. نستطيع التأمين على كل شيء تقريباً، عدا مسائل الربح والخسارة والتي لا تخضع لمعايير المخاطرة التي تعمل وفقها شركات التأمين.

وسأعطيك مثلا على التغطيات الواسعة التي تقدمها شركات التأمين، مثلا في حالات الكساد التي قد تشهدها الدول، قد تلجأ البنوك لطلب تغطية تأمينية لتغطية القروض في حال خسر الزبون وظيفته نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعليه سيحصل البنك على تغطية لفتره معينة 6 أو 7 شهور مثلا.

يبدو أنك متفائل من نمو سوق التأمين في البحرين، هل لمستم تحسنا في الأقساط التأمينية المكتتبة لدى الشركة البحرينية الكويتية للتأمين؟

نعم، نمت أقساط التأمين لدى الشركة بنسبة تبلغ 10 في المئة، ونتوقع أن يكون هناك نمو مستقبلي، وبحسب الخطة التي نعمل وفقها، نأمل أن نحقق نسب نمو جيدة في الفترة المقبلة.

أين تجد فرص النمو؟

أعتقد أن التأمين الهندسي على مشروعات المقاولات ستكون فيه فرص نمو جيدة في الفترة المقبلة، وخصوصا مع زيادة عدد المشروعات في البنية التحتية.

مع تطوير القنوات الإلكترونية، هل تنوون زيادة عدد فروع الشركة في البحرين؟

افتتحنا في الفترة الأخيرة فرع سار وهو الآن يعمل على مدار الأسبوع، وبالفرع الأخير يكون لدينا 5 فروع تغطي مختلف محافظات البحرين، كما يمكن للزبون الحصول على الخدمات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو زيارة فرع سار في الإجازة الأسبوعية.

وبالنسبة لفروع المطالبات، هناك فرع سلماباد الذي يتلقى مطالبات الزبائن، كما فتحنا حاليا في المحرق المجال للتقدم بالمطالبات، وهناك فاحصون يتلقون الطلبات بشكل يومي.

على ماذا ستركزون مستقبلا لتقديم منتجاتكم التأمينية؟

كما ذكرت، الخطة حاليا هي التركيز على التسويق وبيع التغطيات التأمينية عبر القنوات الإلكترونية بما فيها الموقع الإلكتروني الذي شهد تطويرات كبيرة، إلى جانب التطبيقات على الهواتف الذكية.

ما نريده بشكل أساسي أن تتم المبيعات عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية. فمثلا في الموقع الإلكتروني بدأنا بالتأمينات الجديدة ثم دشنا خدمة تجديد خدمة التأمين، ونعتزم توسيع منتجاتنا من خلال القنوات الإلكترونية.

تركز المؤتمرات المالية المتخصصة سواء في التأمين أو العمل المالي، على أهمية الموارد البشرية وخلق الكفاءات والقيادات في القطاع، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟

الشركة تؤمن بأهمية صقل مهارات موظفيها من خلال الدورات والبعثات للحصول على المؤهلات في مجال التأمين وتطوير قدراتهم، نقوم بشكل مستمر بابتعاث الموظفين لدورات محلية وخارجية، هناك تقريبا 50 موظفا يستفيدون بصورة سنوية من دورات يتيحها معهد البحرين للدراسات المصرفية، كما نقوم بإرسال موظفينا للخارج في ورش عمل وندوات متخصصة، وذلك مع شركات عالمية من بينها شركات إعادة تأمين.

وضعتم خطتكم للثلاث سنوات المقبلة، كيف تقيمون التحديات الراهنة في قطاع التأمين؟

بالطبع المنافسة هي من أكبر التحديات التي نواجهها، فالسوق البحرينية سوق صغيرة في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الشركات المتنافسة، وهذا يحتم علينا رفع مستوى الخدمة والجودة، وهو عمل مستمر نقوم به في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين من خلال تطوير المنتجات وخدمة الزبائن.

مثلا، في قطاع السيارات والتأمين الصحي، نرى أن المنافسة جعلت الأسعار تهبط لمستوى كبير ليكون مقاربا لطاقة الاحتفاظ للشركات، إذ يتم الاحتفاظ بجزء كبير من الخطر يصل إلى أكثر من 90 في المئة، في حين تتم إعادة تأمين النسبة المتبقية. وهذا يشكل عامل ضغط كبيرا على الشركات وخصوصا مع هبوط الأسعار، وهذا الوضع لن يكون في صالح شركات التأمين.

إذاً هل ترون أهمية مراجعة السقف الحالي لأسعار الطرف الثالث؟

لا أعتقد أن السعر المحدد من قبل الحكومة لتأمين الطرف الثالث (ضد الغير) هو المشكلة، بعض الشركات تعطي حسومات عن التسعيرة الأصلية، وعليه فالمنافسة حاليا على الأسعار بالدرجة الأولى.

أعتقد أن السقف معقول، والحكومة تريد أن تراعي مصالح المواطن، ومن جانب آخر فإن التأمين «طرف ثالث» هو في حدود 15 في المئة فقط، من إجمالي أقساط التأمين، والنسبة المتبقية هي للتأمين الشامل، وعليه يمكن للشركات الموازنة وتغطية التكاليف، بين هذين النوعين من تأمين السيارات.

أعتقد قبل الحديث عن الأسعار المحددة للطرف الثالث، على شركات التأمين أن تبيع التغطية بالسعر الأصلي وليس أقل بعشرين أو 30 في المئة، وبعدها يمكن الحكم بشكل أدق على مستوى التسعيرة المحددة من قبل الحكومة.

مع ضغط المنافسة، هل تفكرون في التوسع في نشاطات أخرى مثل المستشفيات أو ورش تصليح السيارات؟

سنركز على نشاطنا الأساسي، فالشركة البحرينية الكويتية أثبتت نفسها في مجال نشاط العمل الأساسي وهو التأمين، وأعتقد أن نجاحنا هو في هذا المجال الذي عملنا فيه منذ أكثر من 40 سنة وحققنا نتائج جيدة، وهذا بالطبع تطلب خبرة في مجال تسعير المنتجات بطريقة فنية ومهنية صحيحة، إذ توجد طرق علمية للتسعير وخصوصا في السيارات والتأمين الصحي.

في موضوع تسعير منتجات التأمين، ألا ترون أن تخفيض الأسعار يستقطب أقساطا أكبر من الزبائن؟

شخصيا، لا أرى أن معيار حجم الأقساط هو في حد ذاته مقياس للنجاح، دون وجود تسعير دقيق وعلمي، فبمقدور أي شركة بسهولة أن تستقبل أقساطا أكثر، عبر تخفيض الأسعار، والذي قد تم بطرق ليست مهنية أو علمية. لكن ذلك قد يؤدي بالشركة التي تتبع هذا الأسلوب، إلى تحقيق أرباح فنية ضعيفة تؤثر على عملها، وهذا ما نراه في القطاع بشكل عام، وذلك يجب أن يسترعي انتباه مجالس إدارات الشركات لهذا الموضوع وخصوصا مع ارتفاع التكاليف وهبوط الأسعار.

في خضم هذه المنافسة وصعوبة السوق، كيف تقيمون وضع الشركة البحرينية الكويتية للتأمين؟

الشركة في وضع مالي متين وقوي، حيث تعتبر شركة التأمين المباشر الوحيدة في البحرين الحاصلة على تصنيف -A من مؤسسة «أيه إم بيست» للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبالطبع الحصول على هذا التصنيف المرتفع من هذه الوكالة العالمية يتطلب وضعا إداريا وماليا قويا، إلى جانب أن الشركة تعيد تأميناتها لدى شركات عالمية مرموقة بتصنيف ائتماني مرتفع، إذ تجرى مراجعة هذا التصنيف بصورة سنوية من قبل فريق من المؤسسة العالمية.

ما الذي ستضيفه عملية الاستحواذ على شركة التكافل الدولية للشركة؟

أعتقد أن فرص النمو في السوق المحلية محدودة، والاندماج والاستحواذ على شركات أخرى سيساعد في تعزيز فرص النمو، ولذلك بدأنا في خطوة رفع حصة البحرينية الكويتية للتأمين في شركة التكافل الدولية إلى نحو 64 في المئة، والخطة هي أن تبقى «التكافل» شركة قائمة وتقدم منتجات التأمين الإسلامية.

ولو وجدت فرص أخرى أمام الشركة للاستحواذ فإننا سندرس هذه الفرص بجدية.