حذر عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الشرعي لـ «أيوفي» الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع من معيار صدر من «بازل 3» يسلط المؤسسات المالية على ودائع عملائها.

وقال المنيع في مداخلة في مؤتمر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي): «إن المعيار الذي صدر من بازل 3 كان في الواقع يسلط المؤسسات القائمة على الودائع».

وأضاف «في حالة تعثر هذه المؤسسات المعيار يعطيها الحق في أن تستولي المؤسسات على الودائع وأن تسدد جميع ما عليها من التزامات، حتى لو لم يكن لهذه الودائع شيء باقي، ويقولون لصاحب الوديعة مع السلامة أخرج من الباب دون أن يكون لك حق».

وفي توضيح لـ «الوسط» قال المنيع: «إذا أعطيت البنك أموالك كوديعة، يقوم البنك بالعمل بها، وفي نفس الأمر لو أفلس في أعماله الخاصة، فإن بازل يعطيه الحق في الاستيلاء على هذه الودائع وتسديد الالتزامات التي عليه، وهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل».

وقال: «لا بد أن ننبذ هذه الناحية نبذاً كاملاً كما تنبذ النواة من التمرة، وأن نعطي الضمان الكامل لأصحاب الودائع، وأن نفرق بين الودائع الاستثمارية والخسائر الاستثمارية. فالودائع هي أمانات».

من جهته، قال الأمين العام لـ «أيوفي» حامد بن حسن ميرة: «ضمن معايير بازل، هناك شيء يسمى الشق الأول لتعزيز الملاءة المالية للبنوك... وحسب بازل أنه يحق للبنك 3 خيارات في الوصل إلى مرحلة قريبة من الإفلاس، وهذه الخيارات تتعلق بالشق الأول».

وأضاف «الخيار الأول هو أن أموال حملة الصكوك تعدم، وهذا لا يحقق العدالة ولا يتوافق مع أبسط معايير الشريعة الإسلامية، والخيار الثاني هو أن يتم تحويل الصكوك إلى أسهم في رأس مال البنك وهذا خيار، يحقق مقصد حماية البنوك وفي نفس الوقت عدم ظلم أصحاب الصكوك».

وذكر مداخلون خلال جلسة المؤتمر، بأن أموال الودائع في البنوك الإسلامية تسمى حسابات الاستثمار المقيدة، وتقوم على المضاربة، وبالتالي يتحمل الطرفان البنك وصاحب الحساب الربح والخسارة معاً، ولهذا تضع البنوك الإسلامية ضمانات كثيرة لضمان عدم تأثر أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة، ولم يحدث أن تأثر أصحاب حسابات في أي بنك من البنوك الإسلامية في المنطقة بسبب الضمانات والرقابة.