قال رئيس مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المحلول بأمر من المحكمة الأردنية منذ 28 الشهر الماضي اثر دعوى قضائية من أعضاء في النقابة طعنوا في قانونية الانتخابات المهندس عزام الهنيدي ان مجلس إدارة نقابة المهندسين المعين من قبل الحكومة حتى الانتهاء من الانتخابات قد حذف فقرات مقاومة التطبيع من أداء قسم اليمين القانوني الذي يقسمه كل عضو جديد ينضم للنقابة، وقال الهنيدي لـ «الوسط» أمس ان الفقرة التي حذفت هي (اقسم بالله العظيم انني لن أتعامل ولن أسهل التعامل مع العدو الصهيوني وأنني سأقاوم أي عمل يزيل حالة العداء بين الأمة العربية وإسرائيل) وكانت نقابة المهندسين الأردنيين قد بدأت بإضافة هذه الفقرة العام 1998 بعد قرار اتخذه اتحاد المهندسين العرب العام 98 وقد بقي القسم القانوني للمهندسين الأردنيين كما كان قبل العام 98 الذي ينص القانون الأصلي عليه كما هو، وهو (اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن والملك وان أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص وشرف وأحافظ على آداب المهنة). وكان القضاء الأردني قد حكم يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ببطلان الانتخابات الأخيرة لمجلس نقابة المهندسين بعد دعوى قضائية رفعها بعض أعضاء النقابة وجاء ذلك في اليوم نفسه الذي أصدر فيه ديوان تفسير القوانين الأردني فتوى بعدم قانونية لجان مقاومة التطبيع التي أنشأتها النقابات. وكان مجلس النقابة المحلول الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي قد سبب صداعا للحكومة منذ انتخابه ودخل في صراع مفتوح مع الحكومة على خلفية إنشاء لجان مقاومة التطبيع مع «إسرائيل» الأمر الذي أدى إلى اعتقال ثلاثة من قادتها لمدة شهرين قبل أن يتم إعلان قرار الإفراج عنهم بكفالة يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي وهو اليوم نفسه الذي صدرت فيه فتوى عدم قانونية لجان مقاومة التطبيع.

في الوقت نفسه بدأت نقابة المهندسين الأردنيين في استقبال طلبات الترشيح لعضوية مجالس الشعب الهندسية ومجالس فروع النقابة في المحافظات والأعضاء المكملين عن هذه المجالس في الهيئة المركزية. وكشف استطلاع للرأي أجرته إذاعة (عمان نت) أن ستين في المئة من المستطلع آراؤهم لا يتفقون مع الحكومة في اعتبارها مجلس النقباء ولجان مقاومة التطبيع مع «إسرائيل» غير قانونية. وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أن تسعة وثلاثين في المئة من المستطلع آراؤهم يرون أن مجلس النقباء ولجان مقاومة التطبيع غير قانونية في حين التزم واحد في المئة الحياد. وتعليقا على نتائج الاستطلاع قال المحامي والكاتب الصحافي محمد الصبيحي ان هذه النتائج قد لا تعكس الواقع بشكل كامل إذ أنه في العادة يتجه الناشطون النقابيون إلى التصويت بشكل كثيف في مثل هذه الاستفتاءات وبما يعكس توجهاتهم، الأمر الذي لا يعمد إليه المعتدلون أو الأشخاص الذين يحملون وجهة نظر مخالفة. وكان سؤال الاستطلاع الذي طرح على الجمهور بشأن قرار الحكومة الأردنية بحل مجلس النقباء واعتبار لجان مقاومة التطبيع غير قانونية هو: ما رأيك باعتبار مجلس النقباء ولجان مقاومة التطبيع غير قانونية؟ وكانت خيارات الإجابة هي موافق وغير موافق وغير ذلك