ناقش مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد جاسم الغتم عملية فتح سوق الاتصالات في البحرين خلال الاجتماعين الأول والثاني اللذين عقدا بمركز البحرين للدراسات والبحوث أخيرا.

وتم خلال الاجتماع الثاني اتخاذ الكثير من القرارات وأحيط المجلس علما حسب قانون الاتصالات المادة الثامنة بأن رئيس مجلس الإدارة محمد جاسم الختم سيقوم بمهمات وصلاحيات المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات لحين تعيين مدير عام للهيئة. ووافق المجلس كذلك على تعيين كيث جلبرت من شركة آي.إم.ال البريطانية نائبا لمدير عام الهيئة لمدة 6 شهور.

كما وافق المجلس على تعيين شركة آي.إم.ال مستشارا فنيا للهيئة ولمدة 6 شهور. وقام المجلس باعتماد خطة توزيع ترددات الهاتف الجوال بين شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والشركات الأخرى التي ستقوم بتقديم خدمات الهاتف الجوال.

كما قام المجلس بمراجعة الخطة الوطنية للاتصالات وقرر اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة استعدادا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل 23 يناير/ كانون الثاني 2003.

وناقش المجلس كذلك موضوع إعداد دعوة العطاءات من شركات الهاتف الجوال، وكلف المستشار القانوني للهيئة (وايت أنيكس) بمراجعة الوثيقة من الناحية القانونية وإحالتها للمستشار الفني للقيام بالتسويق اللازم.

وأطلع المجلس على الترتيبات المتعلقة ببدالة إنترنت البحرين والتي سيتم منح تصريح لإنشائها قبل 23 يناير/ كانون الثاني 2003. كما استعرض الاجتماع الثاني للمجلس التراخيص المزمع إصدارها إلى شركة بتلكو والشركات التي ستدخل سوق الاتصالات في مملكة البحرين.

وتسعى مملكة البحرين مستعينة بأفضل الخبرات والتجارب العالمية إلى تهيئة بيئة حرة تجتذب المستثمرين وشركات جديدة من القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد فهي ستتيح مجالا أكبر للاختيار أمام المستخدمين ولذلك فهي ستعزز الابتكار في توفير الخدمات وتقدم حافزا اقتصاديا كبيرا من شأنه تحقيق الكثير من المزايا والفوائد إلى جميع البحرينيين. وفي الوقت نفسه فإن سياسة الحكومة هي ان تحقق شركة بتلكو مزيدا من الازدهار والنجاح من خلال الاستجابة الفورية والإيجابية لمتطلبات السوق والتكيف مع المنافسة من أجل تحقيق مزيد من الفاعلية والكفاءة في توفير الخدمات والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

وتعتبر البحرين أول بلد في دول مجلس التعاون يقوم بفتح سوق الاتصالات بشكل كامل. وفي ضوء هذا الوضع الريادي فقد تم قطع شوط كبير من العمل لضمان ان يؤدي تحرير سوق الاتصالات إلى تحقيق منافسة مجدية وقابلة للاستمرار