الغرفة تنظم اجتماعا لتجار الذهب
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الأعضاء كافة وتجار الذهب وأصحاب ورش الذهب إلى حضور الاجتماع المفتوح الذي تنظمه كل من لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات ولجنة تجار التجزئة والسوق القديم يوم الخميس الموافق 19/12/2002م وذلك لمناقشة مشروع إقامة مركز مصانع وورش الذهب في البحرين بالتنسيق مع محافظة العاصمة.
وصرح رئيس لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات أحمد جاسم التحو بأن هذا الاجتماع يهدف إلى التعرف على آراء وجهات نظر أعضاء الغرفة لمشروع إقامة مركز خاص بمصانع وورش صياغة الذهب.
وأكد أنه تم توجيه دعوات إلى أصحاب المصانع والورش كافة، وكذلك سيتم الإعلان في الصحافة المحلية والحث على أهمية حضور هذا الاجتماع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 19/12/2002م في الغرفة.
وقعت ايران والكويت بطهران اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي في ختام اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين.
وذكرت اذاعة طهران امس ان الاتفاق وقعه عن الجانب الايراني مساعد وزير التجارة الايراني للشئون الاقتصادية والتجارة الخارجية مجتبى خسرو تاج وعن الجانب الكويتي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي؟!
ويتضمن الاتفاق تشجيع الشركات الكويتية على الاستثمار في المشروعات الإعمارية الايرانية باعتباره اجراء سياسيا يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين طهران والكويت.
واستنادا الى الاتفاق فإن البلدين سيبرمان اتفاقين لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة.
أكد تقرير اقتصادي محلي أن سوق الأسهم في الإمارات يعد أقل الأسواق الخليجية تقلبا على صعيد تأثير أسعار العقود النفطية الآجلة ببورصة نيويورك على مؤشرات الأسهم الخليجية في حين ظهر سوق مسقط للأسواق المالية أكثر هذه الأسواق تقلبا.
وأشار التقرير الذي أصدره بنك أبوظبي الوطني إلى أنه من المستحسن أن يقوم المستثمرون في الأسواق المالية الخليجية لدى ازدياد تقلبات أسعار النفط ببورصة نيويورك التجارية بالتحوط وتغطية مراكزهم لتفادي أية أخطار محتملة.
كما أوصى جميع دول مجلس التعاون بمراقبة الآثار المترتبة على التغييرات في أسعار النفط وتقلبات اقتصادياتها وأسواق أسهمها.
وأوضح التقرير أنه وعلى رغم العلاقات التوحيدية القوية على المدى الطويل بين أسواق الأسهم الخليجية لتشابهها في كثير من النواحي فإنها تفتقر إلى سوق قيادية قوية تقوم بالتنبؤات المستقبلية باستثناء السوق السعودي لعلاقته القوية بأسعار الصفقات الآجلة ببورصة نيويورك التجارية.
كما كشف التقرير أن سوق أسهم الإمارات أقل الأسواق الخليجية غلاء استنادا إلى نسبة السعر إلى الأرباح وسوق مسقط بناء على نسبة السعر إلى القيمة الدفترية في حين ظهر سوق الكويت الأغلى بنهاية العام 2000 بناء على مضاعفات سعر السهم، يليه سوق السعودية استنادا إلى نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية.
وأكد التقرير أن هذه المعايير تدعو المستثمرين إلى التحرك من سوق إلى آخر للاستفادة من توافر الأسواق الرخيصة نسبة لأن هذه التحركات قد تعزز العلاقات الأزلية بين هذه الأسواق وتزيد على عملية التعليل والتنبؤات.
ذكرت وكالة أنباء أوبك أمس الثلثاء نقلا عن أمانة منظمة أوبك ان سعر سلة خامات نفط أوبك السبعة قفز يوم الاثنين إلى 28,61 دولارا للبرميل متجاوزا النطاق السعري المستهدف للمنظمة بين 22 و28 دولارا للبرميل.
وبلغ سعر السلة يوم الجمعة الماضي 27,62 دولارا للبرميل. وكان مسئولون في أوبك قالوا إن المنظمة ربما ترفع الإنتاج إذا استمر سعر السلة أعلى من النطاق المستهدف لأكثر من 20 يوم عمل.
وتضم السلة خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي وبوني الخفيف النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام دبي وتيا خوانا الفنزويلي وايستموس المكسيكي.
ارتفع مزيج برنت خام القياس الاوروبي في بداية المعاملات في بورصة البترول الدولية أمس الثلثاء مواصلا الاتجاه الذي رفعه بأكثر من دولار أمس الأول مع تزايد التوترات بين الحكومة والمعارضة في الإضراب الذي تشهده فنزويلا.
وعطل الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث إنتاج النفط في فنزويلا وتسبب في خفض الإمدادات إلى الولايات المتحدة.
وتترقب السوق اليوم بيانات صناعة النفط عن المخزون في الولايات المتحدة ومن المتوقع ان تظهر انخفاضا حادا في المخزون الاميركي من الخام والمشتقات.
وارتفع سعر برنت في عقود فبراير شباط الذي أصبح أول شهور العقود الآجلة سبعة سنتات إلى 28,13 دولارا للبرميل بعد صعوده 1,42 دولارا أمس الأول.
قفز سعر الذهب في بداية المعاملات في أوروبا أمس الثلثاء متجاوزا مستوى 341 دولارا للأوقية (الاونصة) ليسجل أعلى مستوياته منذ خمس سنوات ونصف السنة. وبلغ سعر الذهب في بداية المعاملات الفورية بأسواق أوروبا 341,00 /341,75 دولارا وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران العام 1997 بالمقارنة مع إغلاقه أمس الأول الاثنين في نيويورك على 336,00 /336,75 دولارا.
توقع بيان لوزارة الخزانة والبنك المركزي في تركيا أمس الثلثاء ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 6,5 % نهاية العام الجاري وان تنخفض نسبة التضخم إلى 31. %
وحدد صندوق النقد الدولي نسبة النمو المستهدفة لتركيا في العام الجاري عند 4 في المئة ونسبة التضخم 35 في المئة بعد الأزمة المالية الطاحنة التي شهدتها البلاد في العام الماضي ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 9,4 %وارتفاع نسبة التضخم إلى 90 % في أوائل هذا العام. وأفاد البيان إن الوزارة والمصرف يتوقعان ان تنخفض نسبة التضخم إلى 20 % وان يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 5 العام المقبل.
وخفض نسبة التضخم ومعاودة النمو حجر الزاوية لبرنامج المساعدات الاقتصادية البالغ حجمه 16 مليار دولار الذي تنفذه تركيا تحت أشراف صندوق النقد الدولي بعد أزمة العام الماضي
العدد 103 - الثلثاء 17 ديسمبر 2002م الموافق 12 شوال 1423هـ
