يصل الاحتياطي الثابت للغاز العماني إلى 29 ترليون قدم مكعب، ويعتبر ذلك قليلا بالتأكيد مقارنة مع الاحتياطي القطري الذي يصل إلى 500 ترليون قدم مكعب. ويعتبر التقدم في مجال الغاز الطبيعي المسال من انجح الجهود التي تقوم بها السلطات العمانية لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. ويرجع تاريخ تطوير الغاز المسال إلى العام 1992 عندما وافقت الحكومة على نتائج دراسة الجدوى التي قامت بها شركة «شل». وتم انشاء شركة الغاز الطبيعي المسال العمانية أو عمان LNG العام 1994.

وفي العام 1996 وافقت شركة الغاز الكورية على شراء 4,1 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال ولمدة 25 عاما.

ومهد الاتفاق الطريق لانشاء وحدتين في «صور»، جنوب مسقط، بطاقة انتاجية تصل إلى 6,6 ملايين طن سنويا وبكلفة تصل إلى 2,6 بليون دولار. وحصلت شركة الغاز الطبيعي المسال العمانية لهذا الغرض على قرض وصل إلى 2 بليون دولار وهو اكبر قرض يتم تخفيضه لمشروع واحد في دول مجلس التعاون الخيلجي. وقد نجحت الشركة منذ ذلك الحين في إعادة تمويل القرض.

وتعتبر شركة «اوساكا» للغاز العميل الرئيسي الثاني إذ انها ابرمت عقدا لشراء 0,7 مليون طن من الغاز المسال سنويا ولمدة 25 عاما.

وما اكسب الشركة التقدير كان تغلبها على فشل صفقه لتزويد شركة «دابهول للطاقة» تصل إلى 1,6 مليون طن سنويا. وقد جاء ذلك في اعقاب انهيار شركة «انرون» الاميركية، وهي الشركة الام للشركة الهندية. واستطاعت الشركة بدلا من ذلك تصدير الكمية الاضافية لعملاء اوروبيين.

ووقعت شركة «توتل فاينا إلف» حديثا اتفاقا لشراء ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال. وسيتم استخدام «لاكشمي»، وهي اول ناقلة نفط لشركة الغاز المسال العمانية لنقل الشحنات التي تبلغ 0,6 مليون طن.

ويصل الطلب على الغاز حاليا إلى 40 مليون متر مكعب يوميا. ويخصص 26 مليون متر مكعب من هذا المقدار لمصانع شركة الغاز المسال العمانية. وتتوقع شركة عمان لتطوير النفط، التي تنتج الغاز، ان يتضاعف الانتاج بحلول العام 2010 لمواكبة الطلب على الغاز المسال وتخطط لحفر المزيد من الابار لزيادة الكمية.

وتخطط شركة الغاز الطبيعي المسال العمانية لزيادة الانتاج من خلال تطوير العمليات وانشاء مصنع جديد. ويتوقع ان تعمل الوحدتان رقم 1 ورقم 2 من «دبوتلنك» على زيادة الانتاج بنسبة 10 في المئة، هناك دراسة ايضا لانشاء وحدة ثالثة بطاقة 3,2 ملايين طن لتلبية صادرات الغاز المسال إلى شركة «يونين فينس» الاسبانية. وسترفع كل هذه الجهود مجتمعة الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 10,4 ملايين طن سنويا. وأبدت الحكومة العمانية اهتماما كبيرا بعمليات التوسعة. ويتم التخطيط لانشاء خط انابيب جديد من الحقل الذي يقع في وسط عمان إلى منطقة «صور» لنقل حوالي 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى الوحدة الثالثة.

وتعتبر قطاعات الطاقة في عمان الاكثر انفتاحا في منطقة الخليج إذ تشارك شركات متعددة الجنسيات بشكل رئيسي في هذه القطاعات. إن شركة الغاز الطبيعي المسال العمانية هي مشروع مشترك تمتلك فيه الحكومة العمانية 51 في المئة وتمتلك فيه «رويال دتش/ مجموعة شل» 30 في المئة وتمتلك النسبة المتبقية عدة شركات من كوريا الجنوبية واليابان.

وفي العام 2001 وهو اول عام للتشغيل بشكل كامل وصل إجمالي الحركة لشركة الغاز الطبيعي المسال العمانية إلى 1,18 بليون دولار وحققت الشركة ارباحا صافية وصلت إلى 692 مليون دولار اي ما يعادل حوالي 44 في المئة من متوسط عائدات المساهمين. ويشكل قطاع النفط حاليا 75 في المئة من عائدات الخزينة و26 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. اما في العام 2000 فقد شكل قطاع الغاز 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ولكن وزارة الاقتصاد الوطني العمانية تتوقع ان يشكل الغاز والنفط 10 في المئة و9 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2020