ابتدأ الاكتتاب العام في أسهم شركة الاتصالات السعودية أمس الثلاثاء لشراء أسهم قيمتها 15,3 مليار ريال (أربعة مليارات دولار)، وهو أكبر اكتتاب عام تطرحه المملكة منذ سنوات ويهدف بحسب مصرفيين إلى تخفيف الدين العام الذي قدروه بنحو 600 مليار ريال.

وقال مسئولون إن الحكومة تطرح في هذا الاكتتاب 90 مليون سهم تمثل 30 في المئة من رأسمال شركة الاتصالات، عرض 60 مليون سهم منها للمواطنين السعوديين و30 مليونا لصندوق المعاشات وصندوق الضمان الاجتماعي.

ولا يسمح لغير السعوديين بالاكتتاب في الأسهم التي يبلغ سعر الإصدار فيها 170 ريالا للسهم، ويستمر حتى السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل. ويدير الاكتتاب البنك السعودي البريطاني ومقره العاصمة الرياض.

وقال رئيس الخدمات الاستثمارية بالمصرف الحسن جسوس «بدأت المصارف في السعودية باستقبال طلبات الاكتتاب. وستباع الأسهم بمضاعفات العشرة».

وينص قانون صدر هذا العام على طرح أسهم شركة الاتصالات في إطار المساعي الرامية إلى دفع خطط الخصخصة. وشهد قطاع الاتصالات الذي تحتكره الشركة في المملكة نموا بنسبة  30  % سنويا في السنوات القليلة الماضية.

وهذا هو الاكتتاب الأول منذ سنوات، إذ طرحت الحكومة في العام 1984 ما مقداره حوالي 30 من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في اكتتاب عام كان مفتوحا للمواطنين من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري سعيد الشيخ قوله: «يمثل هذا الطرح إضافة كبيرة للقيمة السوقية لأسهم السوق على المدى المتوسط ويزيد من التنوع ويعمق السوق» إلا انه أضاف: انه قد يمثل ضغطا على الأسهم الأضعف أداء.

وقال الشيخ: «إن الحكومة تأمل في تنشيط برنامج خصخصة المؤسسات العامة المتعثر منذ فترة طويلة وذلك بعد أن حولتها إلى شركات لمساعدتها على الوفاء بالطلب المتزايد على الخدمات فيما قلصت النفقات».

وتابع «سيقلص ذلك برنامج الإنفاق الحكومي على الأجور وكلفة البنية الأساسية».

وتأسست شركة الاتصالات السعودية في العام 1998 ولديها 4,5 مليون مشترك في الهاتف المحمول و3,3 مليون مشترك في الخطوط الثابتة.

وحققت الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري صافي أرباح بلغ 2,86 مليار ريال. وفي العام الماضي تراجع صافي أرباحها بنسبة 12 في المئة إلى 3,47 مليار ريال.

وفي الشهر الماضي قررت السعودية بيع حصص في شركات عامة كبرى في محاولة لتنشيط برنامج الخصخصة ومعالجة العجز في الموازنة وحل مشكلة البطالة.

ويشمل برنامج الخصخصة (سابك) - التي تمتلك الحكومة 70 في المئة منها - إلى جانب طرق وسكك حديد ومحطات تحلية مياه وخدمات الطيران والموانئ ومطارات ومنشآت فندقية وصحية.

وقالت السعودية إنها ستفتح قطاع الهاتف المحمول أمام المنافسة في العام 2004 والخطوط الثابتة في العام 2008