قال ممثل لجنة دعم المعلمين العاطلين عن العمل محمد ميرزا إن قضية الخريجين العاطلين تظل سياسية، ولذلك فهي بحاجة إلى قرار سياسي حازم يؤخذ بشأنها، كما يمكن الاستفادة في هذا الشأن من الجمعيات المهتمة بالقضايا التي تعني شريحة كبيرة من المواطنين.

من جانبه أشار رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب إلى أن الجمعية كانت تتمنى حضورا أكبر للجمعيات السياسية والمدنية مشيرا إلى أن تفاعلها لم يكن بالمستوى المطلوب، وذلك على رغم أهمية المساهمة في القضية باعتبارها واجبا وطنيا. كما قال إنه لابد وأن تتحمل تلك المؤسسات جزءا من الحمل الثقيل الذي حملته لجنة دعم العاطلين فترة طويلة.

وأكد ميرزا أن سوء التخطيط وغياب المنهجية السليمة لكل من وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين يسهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الخريجين الجامعيين. ونوه إلى أهمية القضاء على مشكلة العاطلين مشيرا إلى كونها قضية ذات أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية. كما قال إن اللجنة في عمرها الذي امتد عاما ونصف عايش أعضاؤها مشكلات وهموم العاطلين التي تطول المعلمين من كلا الجنسين ومن مختلف التخصصات.

ونوه إلى عدة مقترحات تقدمت بها اللجنة إلى وزارة التربية ولم تلقَ أية استجابة باستثناء المقترح الذي طبقته أخيرا، والذي يقضي بتأهيل مجموعة من معلمات اللغة العربية العاطلات في برنامج لتدريس نظام الفصل. وكانت اللجنة تقدمت بالمقترح السابق منذ حوالي العام ونصف العام ، ولم يطبق إلا في الفترة الحالية. أما الحلول الأخرى المقترحة للمشكلة فلم تعرف حتى الآن مبررات عدم تطبيقها رغم كونها بحسب ما أشار إليه الحضور من ممثلين للجمعيات ومعلمين عاطلين حلولا مثلى ينتظر من وزارة التربية إعادة النظر فيها. ومنها التقاعد المبكر الذي يسهم في إتاحة المزيد من فرص التوظيف، وتقليل نصاب الحصص الدراسية للمعلمين. وزيادة عدد الفصول الدراسية الأمر الذي يسهم في تطوير التعليم ورفع المقدرة الاستيعابية لدى الطلبة. يشار إلى أن تلك الحلول علي رغم واقعيتها فإن الوزارة ماتزال تغض الطرف عنها.

وقال أبو ديب إن هناك «عقلية غريبة في وزارة التربية تتسبب في المشكلة، ومن المؤسف أنها كانت في كثير من مفاصلها متخلفة سواء على مستوى التخطيط الاستراتيجي أو في التعامل العادل مع العاطلين». وأضاف أن الهيئة التي شُكلت خلال الاجتماع الذي حضرته بعض الجمعيات ونظمته الجمعية مساء أمس الأول في معهد البيان تأخذ على عاتقها ممارسة الضغط بشتى السبل لحل المشكلة. كما تمنى على الوزارة أن تهتم بالعاطلين باعتبارهم طرفا مهما في القضية وباعتبارهم أصحاب المشكلة، ولذلك شدد على أهمية أن تكون القرارات المتخذة غير بعيدة عن رؤية العاطلين، «وإلا فلن تتمخض عنها كما قال أية حلول عادلة».

من جهة أخرى نوه إلى اقتراح آخر قد يسهم في حل جزء من المشكلة مشيرا إلى أنه بعد قرار إلغاء تدريس مادة التربية الفنية من نصاب معلمي نظام الفصل من قبل وزير التربية السابق محمد الغتم، من الممكن أن يخلق ذلك ـ بحسب قوله ـ أكثر من 100 وظيفة. وأضاف أن هناك عدة حلول متعلقة بالاقتراح منها تأهيل مجموعة من الخريجين العاطلين لتدريس مادة التربية الفنية، أو أن تقوم الوزارة بجلب معلمين متخصصين من الدول العربية كمصر لتدريس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (من الأول حتى الثالث الابتدائي). خصوصا وأنه لو انتُظر ـ كما قال ـ للعام 2005 فلن يتوفر سوى ستة خريجين في مجال الفن. وذلك في إشارة منه إلى قلة المتخصصين فيه.

وفي مداخلة له أشار الباحث الاقتصادي محمد المدوب إلى مشكلة أخرى تلقي على الجمعية واللجنة مسئولية كبرى، وهي قضية المعلمين العاملين في القطاع الخاص والذين بلغ عددهم 2635 موظفا في مختلف التخصصات وذلك وفقا لإحصائية صادرة في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأشار إلى أن عدد البحرينيين منهم يبلغ 673 أي أنهم لا يمثلون سوى 25,5 في المئة وهو رقم ـ كما قال ـ لا يناسب الطموح. وأضاف أن غياب التخطيط في المملكة وعدم قدرتها على تحديد احتياجات سوق العمل وعدم وجود رؤية واضحة للمستقبل يسهم في تفاقم المشكلة.

أما رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى إبراهيم حسين فقال إن دعم اللجنة واجب وطني وعدّه مسئولية اجتماعية يجب أن تحظى باهتمام المؤسسات الحكومية والأهلية. كما أشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بينهما لحل مشكلة البطالة ذات الأبعاد والإشكالات الواضحة. وأن القرار السياسي لابد وأن يكون له الدور الأكبر في تذليل الصعوبات التي تعرقل حل المشكلة.

وتساءل ممثل جمعية «الإخاء» محمد الشهابي عن الوضع بعد مرور عشر سنوات واستمرار الجامعة في تخريج طلبة من تخصصات مختلفة لا علاقة لها بسوق العمل، مشيرا إلى أن بعض المقترحات لا تمثل سوى حلا وقتيا للمشكلة. وأضاف أن المشكلة نمت «بسبب غياب الاستراتيجية الواضحة للتنسيق بين التربية والجامعة التي تعد العمود الفقري لمخرجات البطالة».

وأرجعت نائبة رئيسة جمعية «المستقبل» النسائية سكينة العكري أسباب المشكلة إلى ما أسمته بـ «التخبط والعشوائية في وزارة التربية»، مؤكدة أهمية إعداد خطة تسهم في تقليل أعداد العاطلين الذين بذلوا جهدا دراسيا امتد إلى عدة سنوات.

وأشارت إلى أن الامتحان الذي على أساسه يعطل توظيف كثير من الخريجين لا يقيس مهارات بعضهم من ذوي المعدلات المرتفعة، فرسوب الطالب في الامتحان لا يعني أنه غير مؤهل أو كفؤ. واقترحت تقليل نصاب معلم الفصل وتخفيف أعبائه من خلال تكليف معلمي اللغة العربية العاطلين بتدريس المادة. كما قالت إن انعدام التنسيق بين وزارتي التربية والعمل يجعل الطالب الجامعي الضحية الأولى والأخيرة للتخبط.

أما ممثل جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» وعضو مجلس بلدي الوسطى عبدالله السيد مجيد فاقترح عدة حلول قدمها إلى وزارة التربية، ومن أهمها الأخذ بنظام الدراسة الصباحية والمسائية في التعليم النظامي إضافة إلى دروس التقوية والمساندة ومحو الأمية. وإعارة المدرسين للمدارس والمعاهد ولدول مجلس التعاون. وكذلك إعارتهم للشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية الكبرى لتعليم بعض المواد الأساسية، ومد اليوم الدراسي وغيرها.

كما أكد أهمية أن يكون الطرف المعني وهو المعلم العاطل عضوا في الهيئة التي تمخض عنها الاجتماع، ودخل في عضويتها ممثلون عن جمعية المعلمين والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الإخاء والمستقبل النسائية والحريات العامة ودعم الديمقراطية والوفاق الوطني الإسلامية ولجنة دعم المعلمين العاطلين عن العمل.

وعبّر عدد من الخريجات العاطلات في تخصصات منها اللغة العربية والإنجليزية والخدمة الاجتماعية بأن ما يصيبهن يسهم في خلق حال من الإحباط لهن، وكأنه «طُعنّ» في شهاداتهن الحاصلات عليها من جامعة البحرين، واعتبرن ذلك استهانة بالطالب الجامعي الذي يحدِّد توظيفه امتحان أو برنامج لإعادة التأهيل. مشيرات إلى تجاهل ما بذلْنه من جهد كبير طوال سنوات الدراسة التي امتدت لدى البعض إلى سبع سنين نتيجة ارتفاع الرسوم في الفترة الماضية. كما أبدين استعدادهن للدراسة في دورات و برامج تسهم في توظيفهن فيما بعد ولو كان ذلك على حسابهن الخاص.

يذكر أن لجنة العاطلين عن العمل اجتمعت مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الاثنين الماضي وعلمت «الوسط» أن وفد اللجنة ناقش مع الوزير مشكلة الـ 300 خريجة لمادة اللغة العربية وإعادة تأهيلهن إلى نظام الفصل. كما طرح مسألة عدم ضمان الوظيفة وأنهن عوجلوا في الاختيار، وكان رد الوزير: إن أبواب الوزارة مفتوحة لمن أراد أن يغير رغبته في الخيار الذي اتخذه. ووعد بتوظيف الـ 300 طالبة بعد التخرج مباشرة بعد اجتيازهن متطلبات التوظيف.

كما طالب الوفد بضرورة إيجاد جدول زمني للخريج الجامعي يطّلع من خلاله على ترتيبه في قائمة الانتظار. ودعا إلى تعجيل إعادة امتحان التوظيف والمقابلة، وأكد ضرورة إطلاع الطالب على ورقة الامتحان ونتيجته. وناقش أهمية التمكن من إعادة تصحيحها وذلك في حال شكك الخريج في درجته على غرار المدارس الحكومية التي تتبنى لجان الضبط والتدقيق والتظلم. وناقش الوفد ضرورة إعادة النظر في برنامج الخدمة الاجتماعية وطرح مقترحا ليكون على أساسه لكل مئتين وخمسين طالبة مشرفة اجتماعية وقد رحب الوزير بالمقترح على أن يكون قيد الدراسة والمتابعة.

من جهة أخرى أكد الوفد أهمية التنسيق بين الجامعة والوزارة تفاديا لتكرار أزمة البطالة واستفحالها، كما نقل إليه معاناة الخريجين في المراجعة لاسيما وأن المدة المخصصة لذلك محدودة جدا من الحادية عشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وصرح الوزير بأن الوزارة في طريقها إلى افتتاح مكتب للتوظيف يعمل من السابعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا لتسهيل مهمة المراجعين