قال النائب عيسى المطوع إن «موقفي كنائب من ظاهرة ازدياد جرائم السرقة سببها العقوبات الحالية التي فيها تساهل يشجع المجرم على السرقة وتكرارها. لذلك أرى وجوب مراجعة هذه العقوبات وتشديدها للحد من هذه الظاهرة'».

وأضاف «لكن في الوقت الحاضر لا تصل مطالباتنا إلى حد قطع اليد، مع يقيني بأن الشريعة الاسلامية فيها الحكمة والعدل والرحمة ومن ضمنها الحدود الشرعية وهي صالحة لكل زمان ومكان، و في الوقت الحاضر لن نطالب بذلك لأننا نعتمد مبدأ التدرج في التغيير لا الاصطدام والمجابهة مع المجتمع ونحن قوم واقعيون نتحرى الحكمة التي أمرنا بها الشارع الحكيم والتي تتبنى التدرج في التغيير ودرء أعظم المفسدتين وتحصيل اكبر المصلحتين والإتيان بالفعل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب كما كان يفعل النبي (ص)، ونعلم أن الأوضاع الحالية المحلية والدولية لن تسمح بتطبيق الشريعة الاسلامية كاملة كما يحب كل مسلم صادق، فتجربة مجلس الأمة في الكويت خير دليل على ما نقول، فعلى الرغم من غلبة التيار الاسلامي عليه فإن ما تحقق في مجال تطبيق الشريعة الاسلامية لا يزال محدودا جدا».

وقال المطوع إننا بحاجة إلى علاج هذه الظاهرة من عدة جوانب وعلى مختلف المستويات ولابد من القيام بدراستها من خلال مراكز الابحاث الاجتماعية للتعرف على الأسباب ووضع الحلول الناجعة، فمن أسباب هذه الظاهرة التأثر السلبي بنمط الحياة الغربية المادي وما تحمله من عنف واجرام وعبودية للمال، والتأثر بما تبثه وسائل الإعلام وخصوصا الفضائيات - من الأفلام وكذلك انتشار دور السينما بشكل ملحوظ في مجتمعنا الصغير مع عدم وجود رقابة أخلاقية، محكمة عليها، أضف إلى ذلك ضعف الوازع الديني الذي يسهل على الانسان الاعتداء على حرمات الآخرين من دون مبالاة»