قال متعاملون في سوق العقارات إن المستثمرين البحرينيين يتجهون بشكل أكبر إلى الاستثمار في سوق سلطنة عمان العقارية التي تشهد حركة نشطة بلغ فيها التداول العقاري خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري نحو 5 مليارات دولار.
وأكدوا أن مستثمرين بحرينيين يعملون على تأسيس شركات للاستثمار في سوق العقارات العمانية التي تعتبر من الأسواق الواعدة ذات العوائد المالية العالية، مع ازدياد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، وقلة المعروض.
وأوضح العضو المنتدب لشركة خير العقارية حسين المهدي لـ «الوسط» في اتصال هاتفي: «دخلنا السوق العمانية عبر تأسيس شركة عقارية في سلطنة عمان التي تعتبر من الأسواق الناشئة ذات العوائد المجزية». وقال المدير التنفيذي لشركة ديلوكس العقارية طه ناصر: «إن السوق العمانية العقارية توفر فرصا استثمارية مغرية، وتشهد عمليات تداول عقارية ضخمة غير مسبوقة بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال النصف الأول وخصوصا مع فتح باب التملك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
وبين أن «ديلوكس» قامت بتأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار والتطوير العقاري، بحيث تتمكن من خلال هذه الشركة من توفير فرص استثمارية لزبائنها في العقارات ذات العوائد المرتفعة في عدد من المدن والمناطق الاستثمارية والتجارية الرئيسية في سلطنة عمان.
وأوضح أن رأس مال الشركة العمانية يبلغ 10 ملايين دولار، مبينا أن إنشاء الشركة ساهم في إنهاء الكثير من المشروعات العقارية ذات العوائد المرتفعة نظرا إلى الأنظمة والقوانين التي حددتها الجهات المعنية بمجال الاستثمار في العقار التي عملت على إيجاد بيئة مشجعة للشركات المحلية للاستثمار في قطاع العقار، كما سهل ذلك على الشركات الأجنبية الاستثمار في السلطنة.
المنامة - عباس المغني
قال متعاملون في سوق العقارات إن المستثمرين البحرينيين يتجهون بشكل أكبر إلى الاستثمار في سوق سلطنة عمان العقارية التي تشهد حركة نشطة بلغ فيها التداول العقاري خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري نحو 5 مليارات دولار.
وأكدوا أن مستثمرين بحرينيين يعملون على تأسيس شركات للاستثمار في سوق العقارات العمانية التي تعتبر من الأسواق الواعدة ذات العوائد المالية العالية، مع ازدياد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، وقلة المعروض.
وأوضح العضو المنتدب لشركة خير العقارية حسين المهدي لـ «الوسط» في اتصال هاتفي: «دخلنا السوق العمانية عبر تأسيس شركة عقارية في سلطنة عمان التي تعتبر من الأسواق الناشئة ذات العوائد المجزية».
وقال المدير التنفيذي لشركة ديلوكس العقارية طه ناصر: «إن السوق العمانية العقارية توفر فرصا استثمارية مغرية، وتشهد عمليات تداول عقارية ضخمة غير مسبوقة بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال النصف الأول وخصوصا مع فتح باب التملك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
وبين أن «ديلوكس» قامت بتأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار والتطوير العقاري، بحيث تتمكن من خلال هذه الشركة من توفير فرص استثمارية لزبائنها في العقارات ذات العوائد المرتفعة في عدد من المدن والمناطق الاستثمارية والتجارية الرئيسية في سلطنة عمان.
وأوضح أن رأس مال الشركة العمانية يبلغ 10 ملايين دولار، مبينا أن إنشاء الشركة ساهم في إنهاء الكثير من المشروعات العقارية ذات العوائد المرتفعة نظرا إلى الأنظمة والقوانين التي حددتها الجهات المعنية بمجال الاستثمار في العقار التي عملت على إيجاد بيئة مشجعة للشركات المحلية للاستثمار في قطاع العقار، كما سهل ذلك على الشركات الأجنبية الاستثمار بالسلطنة.
وذكر أن البحرينيين يدخلون السوق العمانية بغرض الاستثمار، للعديد من الأسباب أهمها، ارتفاع الأسعار في البحرين إلى مستويات لا يستطيعون مجاراتها، وتدني أسعارها نسبيا في السلطنة.
وهذا ما أكده المواطن حسين العريبي من توبلي، أنه اشترى قطعة أرض في ولاية صحار العمانية بسعر 3 آلاف ريال عماني (ما يعادل 3 آلاف دينار بحريني)، وبعد عام باعها بـ7 آلاف ريال عماني أي بأرباح تبلغ 130 في المئة.
وعما أثير في الصحافة عن قوانين سلطنة عمان وسحب الأرض من المالك الأجنبي إذا لم يقم بتطوير الأرض خلال 4 سنوات، قال العريبي: «القانون موجود، لكنه لا يطبق، فهناك العشرات من الخليجيين مضى على تملكهم الأراضي خمس سنوات ولم يتم سحب الأرض منهم».
وهذا أيضا ما أكده المدير التنفيذي لشركة ديلوكس العقارية طه ناصر الذي قال: «نحن لم نسمع عن سحب قطعة أرض من مستثمر خليجي أو أجنبي».
وأضاف أن «المعوقات الموجودة في السوق العمانية لا تعوق عملية الاستثمار، وأنه يمكن تفاديها».
وعن تأثير إعصار جونو الذي ضرب سلطنة عمان واحدث أضرارا بالغة، قال طه ناصر: «إن سوق العقارات لم تتأثر من إعصار جونو، بل ازدادت أسعار العقارات واستمرت السوق في الازدهار». وأكد أن سوق العقار العماني تعيش هذه الأيام فترة انتعاش وزيادة في حجم الاستثمارات وخاصة من جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرجع سبب ارتفاع طلب الخليجيين على الوحدات السكنية في سلطنة عمان إلى الأسعار المنخفضة للعقارات مقارنة بدول الجوار مع توفر السيولة المالية ودخول الشركات الاستثمارية إلى السوق وتدفق الأجانب، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمرين من المواطنين والأجانب في هذا القطاع.
وقدم السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية أرقاما أكثر بلاغة في تقديم صورة عن تهافت المستثمرين على القطاع العقاري، فبحسب آخر إحصاء شهد القطاع العقاري في السلطنة نموا بنحو 113 في المئة.
وبلغ إجمالي التعامل العقاري في سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري 1,9 مليار ريال عماني (4,9 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 927 مليون ريال عماني (2,4 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 113 في المئة.
وبلغ حجم التعاملات العقارية على مستوى المحافظات ومناطق السلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 155562 تصرفا عقاريا، منها 36599 تصرفا في محافظة مسقط، و14197 تصرفا في محافظة ظفار، و34840 تصرفا في منطقة الباطنة، و258889 تصرفا في المنطقة الشرقية، و24025 تصرفا بالمنطقة الداخلية، و10640 تصرفا في منطقة الظاهرة، و5950 تصرفا بمحافظة البريمي، و2313 تصرفا في مسندم، إضافة إلى 1110 تصرفات عقارية بالمنطقة الوسطى.
وقال أمين عام السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية عبدالله المخيني، في تقرير، إن عدد متملكي العقارات في سلطنة عمان من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2258 متملكا. وأضاف المخيني أن «تملك الخليجيين في السلطنة للعقارات أكثر من تملك العمانيين في دول المجلس، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار العقار في دول المجلس وتدني أسعارها نسبيا في السلطنة إلى جانب توافر الأراضي في المخططات نتيجة اتساع مساحة السلطنة وتنوع مناخها والبيئة المشجعة في تملك العقار كونها مطلة على الشواطي وتوفر الأمن والاستقرار»، موضحا أن السوق الخليجية المشتركة عملت على تنمية قطاع العقارات بالسلطنة وخاصة أن الباب مفتوح فيما يتعلق بأنواع استخدام الأراضي المسموح بتملكها والإجراءات الميسرة حيث إن كل ذلك عمل على جذب الخليجيين لتملك وشراء العقارات خلال الفترة الماضية.
وقد أسهم قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم يكن يتوقعه الكثير من المراقبين والمعنيين، وقد ساعدت كثيرا في ذلك الإجراءات الحكومية الميسرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والتي منها التملك للعقار الذي تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981 بالسماح بتملك العقار، والمادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001 بشأن المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار وما تبع ذلك من إجراءات تخفف ضوابط تطبيق تلك النصوص.
العدد 2193 - السبت 06 سبتمبر 2008م الموافق 05 رمضان 1429هـ
