قال المنسق التنفيذي للتحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية ناصر بردستاني ان المحكمة الجنائية الدولية تعتبر ضمانة حقيقية للسلم والأمن العالمي وقد كان حلما يراود الضحايا على مر العصور، وهو من أكبر إنجازات البشرية في مجال القانون الدولي على الإطلاق بعد إنشاء الأمم المتحدة في العام 1948».

وأكد بردستاني بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعدالة الدولية

الذكرى السنوية العاشرة وعتماد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 اللذين صادف ذكراهما السنوية امس الاول «إن مؤسسات المجتمع المدني حول العالم تسعى من أجل أن تكون العدالة شعارا دوليا في هذا العام، لذا فقد تم تنظيم الكثير من الفعاليات بهذه المناسبة في مختلف الدول بمشاركة من الحكومات والبرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني».

وأضاف «لقد صادق حتى هذا الأسبوع على الاتفاقية 107 دولة في العالم أي أكثر من نصف دول العالم، والحكومات التي كانت تعارض المحكمة هي الآن بصدد التعاون معها ودعمها وقريبا المصادقة عليها، في حين أن غالبية الدول العربية تبدي للأسف تحفظها الغير مبرر على المصادقة، فلم يصادق على الاتفاقية من الدول العربية سوى الأردن وجيبوتي وجزر القمر».

وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر ضمانة حقيقية للسلم والأمن العالمي وقد كان حلما يراود الضحايا على مر العصور، وهو من أكبر إنجازات البشرية في مجال القانون الدولي على الإطلاق بعد إنشاء الأمم المتحدة في العام 1948».

وفي معرض تعليقه على تداعيات مذكرة التوقيف التي أصدرها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو على الرئيس السوداني عمر البشير بعد تحقيق دام لأكثر من ثلاث سنوات في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في دارفور، قال بردستاني: «لقد اعترف الجميع في العالم بفظاعة الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، وقد وعدت الحكومة السودانية والقادة السياسيين بوضع حد لتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين، ولكن الشيء الوحيد الذي لا زال بعيدا عن التنفيذ هو الوفاء بتلك الالتزامات، إذ أن الحكومة السودانية لم تبادر في اتخاذ أي إجراءات حقيقية داخل حدودها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور ولا لمحاكمة مرتكبيها ولم تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الملف على الإطلاق منذ مارس/آذار 2005 حين أصدر مجلس الأمن قراره بإحالة قضية الأوضاع الإنسانية في دارفور إلى المحكمة للتحقيق فيها مما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في دارفور وبالتالي صدور هذه المذكرة».

إلى ذلك، أكد بردستاني أن لا حصانة لأي كان في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ومرتكبي أبشع الجرائم ضد الإنسانية داعيا الدول العربية القيام بخطوات جدية للمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أن المنطقة العربية هي المنطقة الأقل تمثيلا في المحكمة مقارنة ببقية الأقاليم في العالم، مبديا في الوقت نفسه تخوفه من أن يتم استغلال التداعيات الأخيرة لملف دارفور كذريعة لتأخير المصادقة على إتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية البحرينية صرحت في مايو/آيار 2006 على لسان الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بشأن قرار مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية والذي أشار فيه أن الحكومة بصدد إعداد مشروع بقانون حول المصادقة تحيله إلى المجلس النيابي المقبل، وهي الخطوة التي لم تتم حتى الآن.