حذَّرت مجموعة تضم 20 شركة من كبار المقاولين في قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين، من توقف المشروعات وانسحاب مقاولين من مشروعات قائمة لتفادي الخسائر الفادحة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها.
ودعت المجموعة التي أطلقت على نفسها رابطة المقاولين الكبار إلى وضع حلول عاجلة لأزمة نقص مواد البناء وخصوصا الأسمنت، مؤكدين أن أعمالهم شبه متوقفة إذ يحصلون على 10 و20 في المئة من احتياجاتهم من الخرسانة وهي العنصر الأكبر في البناء.
ورابطة كبار المقاولين تضم 20 شركة، تنفذ وتستحوذ على 80 في المئة من المشروعات التي يتم تنفيذها، وتستهلك حوالي 85 في المئة من إجمالي مواد البناء التي تحتاج إليها البحرين، بحسب عضو الرابطة ونائب رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين نظام كمشكي.
المنامة - عباس المغني
حذَّرت مجموعة تضم 20 شركة من كبار المقاولين في قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين، من توقف المشروعات وانسحاب مقاولين من مشروعات قائمة لتفادي الخسائر الفادحة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها.
ودعت المجموعة التي أطلقت على نفسها رابطة المقاولين الكبار إلى وضع حلول عاجلة لأزمة نقص مواد البناء وخصوصا الأسمنت، مؤكدين أن أعمالهم شبه متوقفة إذ يحصلون على 10 و20 في المئة من احتياجاتهم من الخرسانة وهي العنصر الأكبر في البناء.
ورابطة كبار المقاولين تضم 20 شركة، تنفذ وتستحوذ على 80 في المئة من المشروعات التي يتم تنفيذها، وتستهلك حوالي 85 في المئة من إجمالي مواد البناء التي تحتاج إليها البحرين، بحسب عضو الرابطة ونائب رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين نظام كمشكي.
وناشدت الرابطة في اجتماع طارئ عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، القيادة السياسية لمملكة البحرين التدخل الفوري لوضع حلول عاجلة لأزمة نقص مواد البناء ولاسيما الأسمنت، وأكدت أن عددا من المشروعات الإنشائية مهددة بالتوقف تماما في ظل استمرار الأزمة.
وخلال الاجتماع ناقش كبار المقاولين تفاقم أزمة الأسمنت وتأثيراتها والخسائر التي بات يتكبدها قطاع المقاولات والإنشاءات جراء نقص الأسمنت وعدم توافر الكميات المناسبة منه، لتسيير أعمال مشروعاتهم وإنجازها في مواعيدها المحددة لها.
وأوضح الاجتماع أن الكمية (الكوتا) من الأسمنت التي سمحت المملكة العربية السعودية دخولها إلى البحرين تبلغ 25 ألف طن أسبوعيّا، وأن غالبية ما يتم إدخاله من الأسمنت عبر جسر الملك فهد هو (أكياس) بينما لا يدخل من الأسمنت (البودرة) إلا القليل، وهو الأمر الذي يتسبب في وقف الأعمال الأساسية لغالبية المشروعات الكبيرة، ويؤدي نقصها إلى وجود عمال بلا عمل ويدفعهم إلى الهروب لعدم تشغيلهم ساعات عمل إضافية. كما أن (الكوتا) من الأسمنت التي تقرر السماح بدخولها إلى البحرين تقل بنحو 20 ألف طن أسبوعيّا عن احتياجات البحرين.
وأشار المقاولون إلى أنه باستمرار هذا الوضع من نقص المواد الأساسية للبناء وتضاعف أسعارها وهروب العمالة فإن المشروعات مهددة بالتوقف، مؤكدين أنه لا يمكن دخولهم في مشروعات جديدة طالما لم يتم تضمين العقود بنودا تراعي فروقات أسعار مواد البناء إذ تخلو مناقصات العقود الحالية من ذلك على رغم تضاعف مواد البناء كالحديد والرمال والأسمنت والكونكريت، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الديزل، وهي خسائر مركبة لا يستطيع المقاولون تحملها بالإضافة إلى استحداث رسوم جديدة على العمالة الأجنبية وفق هيئة تنظيم سوق العمل لم تكن محسوبة كلفتها في عقود الإنشاءات.
وذكروا أن بعض المقاولين قاموا بزيارات لعدد من الدول المجاورة لبحث إمكان نقل نشاطهم إليها في ظل الأوضاع الحالية من زيادة الأسعار وزيادة الرسوم ونقص مواد البناء.
وناشد المقاولون عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، التدخل لمعالجة وضع قطاع الإنشاءات والمقاولات وحلِّ أزمة نقص مواد البناء وخصوصا الأسمنت وذلك بوضع ضوابط لعملية تدفق كميات من أكياس الأسمنت من على جسر الملك فهد، والتي تأخذ النصيب الأكبر من (الكوتا) المسموح بها وتسبب نقصا فادحا من النوع الثاني من الأسمنت البودرة الذي تحتاج إليه أعمال الخرسانة الأساسية في الإنشاءات وكذلك زيادة (الكوتا) المقررة حاليّا من 25 ألف طن أسبوعيّا إلى 45 ألف طن أسبوعيّا.
ودخلت البحرين في أزمة حادة في الأسمنت بعد أن منعت السلطات السعودية وصول شحنات من هذه المادة الحيوية إلى البلاد، في مسعى من السلطات هناك إلى وقف زيادة أسعار الأسمنت الذي يتسرب إلى الخارج وأدى إلى رفع أسعار كيس الأسمنت في مناطق مثل جدة إلى نحو 30 ريالا وهو أقل من الأسعار الموجودة في البحرين التي تبلغ نحو 21 ريالا.
ولم تقتصر الخطوة السعودية على البحرين فقط بل شملت جميع الدول، لكن بحكم العلاقات الوطيدة التي تربط الجارتين سمحت السعودية بمرور شحنات منتظمة تقدر بـ25 ألف طن من الأسمنت أسبوعيّا وهي كمية أقل من التي تطلبها السوق بنحو 46 في المئة من الكمية التي تحتاج إليها.
ودعت حكومة البحرين القطاع الخاص إلى بذل المزيد من الجهود من أجل توفير مواد البناء التي هددت مشروعات حيوية بالتوقف التام ما يكبد الشركات خسائر فادحة نظرا إلى تأخر تسليم المشروعات.
وتعمل الحكومة الآن على تأسيس شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص برأس مال يقدر بنحو 60 مليون دينار تعمل على توفير جميع مواد البناء للسوق المحلية، كما زار وفد حكومي وممثلون من القطاع الخاص تركيا من أجل بحث فرص الاستيراد من هناك، إذ وعدت تركيا بتوفير المواد اللازمة كما وعدت بذلك تايلند.
العدد 2145 - الأحد 20 يوليو 2008م الموافق 16 رجب 1429هـ
