كشف مصدر حكومي لبناني مقرب من رئاسة الجمهورية أمس (السبت) أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيتوجه إلى سورية في غضون أيام حاملا معه ملفا كاملا يضم خمس نقاط أساسية عالقة بين البلدين.

وقال المصدر «إن أبرز الملفات التي يحملها الرئيس سليمان معه ملف ترسيم الحدود بين البلدين، خصوصا بعد أن بات ملف مزارع شبعا على طاولة الأمم المتحدة وبعهدتها، وهو بات قاب قوسين من الانتهاء من معالجته وتسليمه إلى قوات الطوارئ الدولية بعد انسحاب (إسرائيل) من المزارع».

ولم يستبعد المصدر أن «يتمكن الرئيس اللبناني من انتزاع اعتراف سوري موثق بلبنانية المزارع ما سيسهل عمل الأمم المتحدة من خلال اعتبار خضوع المزارع للقرار 425 القاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وليس للقرار 242».

وفي ملف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشار المصدر إلى «أن هذا الملف بات محسوما، لجهة الإعلان عن إنشاء السفارات المتبادلة، على أن يتم ترحيل موضوع المجلس الأعلى السوري اللبناني، وسائر الاتفاقات إلى ما بعد افتتاح السفارات حيث تناط مهمة معالجة ملفات الاتفاقات الثنائية إلى الدبلوماسية الناشئة بين الدولتين، وذلك وفق القوانين والأنظمة التي تحكم علاقة الدول والسفارات».

أما في موضوع المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، فقد لفت المصدر إلى أن المعالجة المطروحة تقضي بتسليم سورية الموقوفين اللبنانيين المسجونين بتهم جنائية أو سياسية إلى القضاء اللبناني لمحاكمتهم وفق الأصول المرعية في لبنان، وبالتالي تشكيل لجنة عسكرية وقضائية تعمل على طي الملف ومعالجة كل حالة على حدة من خلال الكشف عن مصير المفقودين لدى الطرفين.

وكشف المصدر أن «موضوع التعيينات العسكرية لن يغيب عن طاولة المحادثات السورية - اللبنانية، لاسيما أن يعترفا صراحة بان لديهما مصالح أمنية مشتركة، ولهذا فإن من الضروري أن تأتي التشكيلات الأمنية العليا مريحة للملفات الإقليمية بصورة عامة، خصوصا في ظل المعادلات السلمية الجديدة».

وخلص المصدر إلى تأكيد أن «اللقاء الثنائي بين الرئيسين سيعقبه حتما لقاءات وزارية تنسيقية ستبدأ مع نيل الحكومة اللبنانية الثقة الوزارية، مع الإشارة إلى أن وزراء المعارضة بدأوا فعلا بإعداد ملفاتهم العالقة مع الجانب السوري».

دمشق تعتقل سوريا أطلقت سراحه إسبانيا

دمشق- أ ف ب

اتهمت منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات السورية أمس (السبت) باعتقال سوري أطلقت إسبانيا سراحه بعد اتهامه بالتورط في تفجيرات قطارات مدريد التي أسفرت عن مقتل 191 شخصا و1824 جريحا العام 2004.

وأعلنت «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» في بيان أن «المحكمة العليا في إسبانيا برأت باسل غليون في قضية التفجير الإرهابية للقطارات في مدريد فاعتقلته السلطات السورية فور وصوله» إلى دمشق. وتابعت أن «المحكمة العليا الإسبانية برات غليون بعد أربع سنوات من اعتقاله لكي تعتقله السلطات السورية بعد ترحيله قسريا من إسبانيا في 22 يوليو/ تموز الماضي». وكانت السلطات الإسبانية اعتقلت غليون في مدريد في 11 أبريل/ نيسان 2004. وطالبت المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح غليون و «إنجاز التحقيقات المطلوبة بسرعة».