انتقد ناشطون وناشطات كويتيون التجاهل البرلماني من قبل مجلس النواب والحكومة سواء عبر أجهزة الإعلام (التلفزيون و الإذاعة) في إعداد برامج خاصة عن الذكرى الثامنة عشرة للغزو العراقي للكويت التي حلت يوم أمس الموافق الثاني من أغسطس/آب. وحمّل ناشطون سياسيون أعضاء مجلس الأمة أيضا تجاهل المناسبة إلا من كلمات نشرت في الصحف اليومية كتبت نيابة عنهم من دون أن يقيموا مهرجانا خطابيا شعبيا في الساحات العامة.

وقال النائب سيد حسين القلاف «إنه أمر مؤسف أن لا نجد أي اهتمام رسمي بهذه المناسبة الأليمة التي تمر على الكويت». وأضاف «يعتقد البعض أنه بمرور الوقت سينسى الشعب الكويتي هذا الغزو لبلادنا»، مشيرا ليس عيبا أو حراما أن نتذكر هذه المناسبة لأننا شعب اكتوينا بها فنحن الشعب العربي الوحيد في العالم الذي احتل وشرد على يد المجرم صدام حسين الذي أخذ جزاءه. واستغرب القلاف أن يمر علينا الثاني من أغسطس من دون أن تبادر الحكومة إلى أي تحرك. وقال يجب على مجلس الأمة أن يبادر إلى إقامة مهرجان للذكرى حتى لو تجاهلت الحكومة المناسبة.

أما نائب رئيس مجموعة الملا للاستثمار الدولي عبدالله نجيب الملا فقد لام الحكومة على هذا التجاهل مشيرا إلى أن «أبناؤنا يتساءلون ماذا جرى في الثاني من أغسطس وهم يريدون أن يعرفوا الحقيقة»، وحمل نواب مجلس الأمة الكويتي عدم اهتمامهم بهذه المناسبة. وقال «كان الأجدر بالمؤسسة التشريعية التي بمثابة بيت الأمة أن تبادر إلى إقامة احتفال شعبي وفي ساحة الحرية على شاطىء الخليج العربي حتى لو من باب إحراج الحكومة التي تجاهلت المناسبة إلا من خبر يتيم في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وكأن دماء شهداءنا لا قيمة لها لدى الحكومة وعلى النواب أن يتحركوا».

إلى ذلك شنت الناشطة السياسية ومرشحة مجلس الأمة سابقا فاطمة العبدلي هجوما عنيفا على الحكومة الكويتية وكل الأطراف وبينت أنه «حتى هذه اللحظة لم نطلق اسم أسير واحد أو شهيد على أي صرح وطني أو شارع أو مبنى، كما لم نقم باعتماد أي نصب تذكاري تخليدا لذكراهم، على رغم أن هذا هو أبسط رد للجميل الوطني». كان الأجدر أن نقوم بتسديد العرفان لمن ضحى بالروح والنفس من أجل الكويت». ودعت أعضاء مجلس الأمة إلى عدم تمرير أي أطروحات محلية أو دولية لإسقاط الديون والتعويضات العراقية في ظل ارتفاع أسعار النفط، خصوصا أن العراق يمتلك ثروة نفطية تفوق الكويت بمرات.

وقالت العبدلي إن من أهم الدروس المستفادة من الغزو العراقي الغاشم في أغسطس 1990 هو تعزيز قيمة الإنسان الكويتي والذي يتمثل في حماية حقوقه الوطنية المعنوية والمادية والصحية والوظيفية، وبينت أنه لا بد من التمسك بأصول الديمقراطية المتمثلة باحترام القانون تحت مظلة الأمن التشريعي الذي هو أساس بقاء ونماء الشعوب، فالكل سواسية أمام القانون ولا فرق بين مواطن من فئة أو أخرى في تطبيق القوانين مهما كبر حجم هذا المواطن.

من جهته شدد وكيل المرجعيات الدينية السيد محمد باقر المهري على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة ودعوة الشعب الكويتي كافة إلى ذلك كما كنا جميعا ندعو إلى الشرعية الدولية المتمثلة بالأسرة الحاكمة أيام الغزو. ودعا المهري في بيان صدر عن مكتبه أمس بمناسبة الذكرى الـ 18 للغزو العراقي على دولة الكويت إلى التركيز والمحافظة على نسيج وتركيبة المجتمع الكويتي مع تقبل واحترام الرأي الآخر وإعطاء كل ذي حق حقه والمحافظة على عدم شرخ جدار الوحدة الوطنية وعدم السماح للجماعات المتأسلمة المتعصبة المتحجرة والتكفيرية المتكبرة بإثارة الفتنة الطائفية.