قال محللون إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بالتنحي يجعل الهدف البعيد للولايات المتحدة بالتوصل لاتفاق سلام شامل بين «إسرائيل» والفلسطينيين العام الجاري أكثر بعدا. لكنه قد يوفر مساحة أكبر للتفاوض من أجل اتفاق جزئي أو ربما وثيقة تدل على أي تقدم ربما يكون قد أحرزه أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقا التفاوض التابعان لهما.

وقال آرون ديفيد ميلر المفاوض الأميركي السابق «هل يستطيع أولمرت الوصول إلى اتفاق غير مكتمل مع عباس يمكن أن يدفع الكرة لمسافة أبعد مما وصلت إليه؟ ربما. هل يستطيع التوصل إلى اتفاق مقنع أو قابل للتطبيق ويغير الوضع على الأرض من الأساس؟ بالتأكيد». وأضاف ميلر مؤلف كتاب «الأرض الموعودة أكثر من اللازم... بحث أميركا بعيد المنال عن السلام العربي الإسرائيلي».

أولمرت الذي تطارده فضائح فساد أوقع السياسة الإسرائيلية ومحادثات السلام في الشرق الأوسط في حال من الفوضى يوم الأربعاء عندما أعلن أنه سيتنحى بعد انتخابات تجرى في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل داخل حزب كديما الذي يتزعمه لاختيار زعيم جديد.

وقد يستغرق خليفته عدة أشهر حتى يشكل ائتلافا جديدا ما سيترك أولمرت ليلعب دور القائم بأعمال رئيس الوزراء ربما حتى العام المقبل.

وما يزيد الشكوك السياسية تعقيدا دعوة زعيم حزب ليكود اليميني بنيامين نتنياهو يوم الخميس إلى إجراء انتخابات مبكرة ما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة معارضة لتوقيع اتفاق سلام.

وقدم مدير إدارة الدفاع بجماعة فريق العمل الخاصة بفلسطين غيث العمري ومقرها واشنطن تقييما متشائما يعكس الشكوك الكبيرة التي جلبها قرار أولمرت. وقال العمري الذي كان عضوا في فريق التفاوض الفلسطيني خلال جهود تحقيق السلام التي دعمتها الولايات المتحدة في كامب ديفيد العام 2000 «في رأيي يؤكد هذا حقيقة أنه لن يكون هناك اتفاق ينهي الصراع بحلول نهاية هذا العام».

وأضاف العمري أنه لا يعتقد أن أولمرت يتمتع بالسلطة المعنوية للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق وقال إن كبيرة مفاوضيه وخليفته المحتملة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لن تستطيع تقديم تنازلات وسط الأحداث السياسية المتتابعة. وتابع قائلا «ليفني لن تدخل موسم الانتخابات رافعة شعار (تقسيم القدس). إنها لا تستطيع تقديم التنازلات اللازمة».

وقال «سندخل في نمط متجمد فيما يتعلق بالمفاوضات. أعتقد أنه من المستحيل سياسيا التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام».

ونظم أربعة وزراء من حزب كديما بينهم ليفني ووزير النقل شاؤول موفاز حملات ليحلوا محل أولمرت في انتخابات 17 سبتمبر/ أيلول. وأظهرت استطلاعات للرأي تقدم ليفني داخل كديما. لكن نتنياهو قد يحاول إحباط خطط كديما لتشكيل الحكومة المقبلة من خلال الحصول على غالبية في البرلمان إما لتشكيل ائتلافه الخاص أو لتقديم موعد الانتخابات المقرر إجراؤها العام 2010. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن نتنياهو الناقد البارز لتحركات أولمرت على صعيد تحقيق السلام سيفوز بهذه الانتخابات المبكرة. وقال الأستاذ بجامعة ماريلاند، شبلي تلحمي إن الرغبة في منع نتنياهو من الوصول إلى الحكم قد يعطي كديما وحلفاءه في حزب العمل حافزا لتحقيق تقدم في مجال السلام. ولدى سؤاله عن تنحي أولمرت أجاب تلحمي قائلا «هذا لا يؤثر كثيرا على الاحتمالات لكنه يؤثر عليها بشكل أكثر إيجابية قليلا مع الوضع في الاعتبار أن الاحتمالات كانت ضئيلة منذ البداية».

ومضى يقول «هذا الأثر الإيجابي ينبع من الشعور بالأهمية وبطريقة ما الذعر من جانب العمل وكديما ما قد يدفعهما إلى محاولة الحفاظ على الحكومة وبالتالي قد يدفعهما هذا إلى محاولة الحفاظ على الحكومة وبالتالي يجعلهما يبحثان عن نوع من التقدم على صعيد تحقيق السلام».