قضت محكمة مصرية أمس (السبت) بحبس عالم الاجتماع السياسي سعد الدين إبراهيم سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1900 دولار) لإيقاف التنفيذ مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة في تشويه سمعة مصر المقامة ضده من جانب أحد المحامين. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه تيقن لها من خلال الأوراق أن إبراهيم الذي يرأس «مركز ابن خلدون» وهو مركز بحثي غير حكومي «تعمد بسوء نية الإساءة إلى سمعة مصر» وذلك استنادا إلى تقرير ورد للمحكمة من وزارة الخارجية وجاء فيه أن إبراهيم دعا واشنطن إلى ربط المعونة الأميركية بالأوضاع السياسية في البلاد.
وكان أحد المحامين أقام دعوى يتهم فيها إبراهيم بتشويه سمعة مصر خلال مشاركته في تنظيم «ملتقى الدوحة الثاني للإصلاح والديمقراطية» في العالم العربي والذي أقيم بالعاصمة القطرية العام الماضي بمشاركة نشطاء ودعاة ديمقراطية بالعالم العربي. وكان إبراهيم قرر عدم العودة إلى مصر لتفادي اعتقاله مجددا بعد أن أثارت تصريحاته عقب لقاء الرئيس الأميركي جورج بوش غضب النظام المصري وقيام عدد من الأشخاص بإقامة دعاوى قضائية ضده.
وقالت زوجته بربارة إبراهيم: «لم يكن بمؤتمر الدوحة ما يشوه سمعة مصر (...) أشعر أن هذه هي رسالة من الحكومة المصرية بأنها تريد بقاء سعد منفيا خارج البلاد».
العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ
