دعا عاملون في صناعة الأسمنت وزارة الصناعة والتجارة إلى إجراء تحقيق عن كميات الأسمنت السعودية الداخلة إلى البحرين، في وقت تتزايد فيه الشكوك من تهريب حصة البحرين إلى دول الجوار التي تكون فيها الأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية.
وجاءت هذه الدعوات بعد أن نفدت كمية الأسمنت المسموح للموردين بتحميلها من السعودية إلى البحرين والبالغة 25 ألف طن أسبوعيا (أي ما يعادل 1000 شاحنة)، خلال 10 ساعات، بحسب أقوال موردين.
وذكروا أن المقاولين ومصانع الخرسانة يشتكون من نقص الأسمنت، مطالبين الجهات المعنية بإجراء تحقيق عن الجهات التي تذهب إليها كميات الأسمنت، وهل الكميات المصدرة إلى البحرين من السعودية تذهب بالفعل كاملة إلى البحرين.
دعا موزعون وعاملون في صناعة الأسمنت وزارة الصناعة والتجارة إلى إجراء تحقيق عن كميات الأسمنت السعودية الداخلة إلى البحرين، في وقت تتزايد فيه الشكوك من تهريب حصة البحرين إلى دول أخرى. ونفدت كمية الأسمنت المحددة إلى البحرين والبالغة 25 ألف طن أسبوعيا خلال 10 ساعات، وهو ما يثير الاستغراب، ويستدعي التحقيق من الجهات الرسمية، حسب أقوال موردين....
المنامة - عباس المغني
دعا عاملون في صناعة الأسمنت وزارة الصناعة والتجارة إلى إجراء تحقيق عن كميات الأسمنت السعودية الداخلة إلى البحرين، في وقت تتزايد فيه الشكوك من تهريب حصة البحرين إلى دول أخرى.
ونفذت كمية الأسمنت المحددة إلى البحرين والبالغة 25 ألف طن أسبوعيا خلال 10 ساعات، وهو ما يثير الاستغراب، ويستدعي التحقيق من الجهات الرسمية، حسب أقوال موردين.
يذكر أن السعودية منعت صادراتها من الأسمنت في 27 من شهر مايو/ أيار الماضي، وذلك لإحكام قبضتها على إنتاج وتوزيع المادة الإستراتيجية وحماية أسواقها، بعد شكاوى تقدم بها مواطنون سعوديون من تلاعب في تهريب كميات الأسمنت المخصصة للسوق المحلي والتي تعتبر أسعارها محددة ومنخفضة إلى دول أخرى بأسعار أعلى، وبالتالي حرمانهم من الحصول على احتياجاتهم من الأسمنت.
وسمحت السعودية بتصدير كميات محددة تبلغ 25 ألف طن أسبوعيا إلى البحرين وهي الدولة الوحيدة المستثناه من منع تصدير الأسمنت إليها.
وشكك بعض العاملين في صناعة الأسمنت من تهريب جزء من حصة البحرين لبعض دول الجوار التي تكون فيها الأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية.
وطالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بإجراء تحقيق عن الجهة الذي تذهب إليه كميات الأسمنت، وهل الكميات المصدرة إلى البحرين من السعودية تذهب بالفعل كاملة إلى البحرين؟
وذكروا أن المقاولين ومصانع الخرسانة يشتكون من نقص الأسمنت، متسائلين: «أين تذهب كميات الأسمنت؟».
وتعاني أسواق البحرين من شح في مادة الأسمنت وهي عنصر أساسي في صناعة البناء والتشييد. كما تعاني مصانع الخرسانة والطابوق من شح في الكميات، ما أدى إلى تراجع طاقتها الإنتاجية، وتوقفها عن استلام طلبات جديدة للتأكد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها.
وقال مقاولون إن أزمة نقص الأسمنت لاتزال تعصف بمؤسسات مقاولات البناء في البلاد، في ظل حديث عن توجه عدد من المؤسسات إلى الإفلاس بسبب عدم توافر مواد البناء وبالتالي تعطل الأعمال وقضاء العمال أوقاتا من دون عمل.
وأشارت التقديرات إلى أن الخسائر اليومية التي يتكبدها قطاع المقاولات جراء نقص الأسمنت تبلغ من مليونين إلى 4 ملايين دينار يوميّا.
وحذر مقاولون من عواقب وصفوها بـ «الوخيمة» من ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها بكميات كافية تلبي احتياجات السوق التي تلاشت فيها قدرة المواطنين الشرائية ما انعكس سلبا على مبيعات المحلات الصغيرة والمتوسطة وتعطل المشروعات السكنية التي ينفذها المقاولون الصغار.
وأكدوا أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وعدم توافرها سيقلص هوامش الربحية للمقاولين، ما سيؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية الأمر الذي سينعكس على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما سيفضي مستقبلا إلى ارتفاع أسعار المقاولات لوضع هامش للتحوط من ارتفاعات جديدة.
واتصلت «الوسط» بالمسئول والمدير الإداري بمؤسسة السيد محفوظ العالي، إحدى شركات استيراد الأسمنت، سعيد العالي، الذي قال: «كمية الأسمنت نفذت خلال 10 ساعات، إذ تبدأ عملية تصدير الأسمنت إلى البحرين الساعة 12 منتصف الليل مطلع كل أسبوع... وعند الساعة 10صباحا من أول أيام الأسبوع (السبت)، أوقفت السلطات الشاحنات ومنعتها من المرور على الجسر، بسبب نفاذ الكمية المحددة إلى البحرين».
وأوضح أن السلطات السعودية تسمح بتدفق الأسمنت إلى البحرين ابتداء من السبت أول أيام الأسبوع، وبعد اكتمال الكمية المحددة توقف الشحنات وتمنعها من المرور على جسر الملك فهد، حتى يبدأ الأسبوع الجديد، وهكذا تسير العملية».
وبين أنه في بداية العملية كان هناك تكافؤ في الفرص، وتنافس بين الموردين، والجميع يعمل والجميع يربح، إذ إن الكمية المسموح بدخولها إلى البحرين والبالغة 25 ألف طن، تغطي ألف شاحنة، وبالتالي فإنها تفتح مجالا واسعا للموردين لتشغيل شاحناتهم، وتستمر الشاحنات بنقل الكميات من بداية الأسبوع حتى يوم الأربعاء، ثم تتوقف بانتهاء الكمية المحددة حتى بدء أسبوع جديد.
وقال: «إن المشكلة التي برزت في الوقت الحاضر هي قيام شركة باستيراد الأسمنت عن طريق البواخر، والباخرة الواحدة تستوعب 17 ألف طن (ما يعادل 60 في المئة) من إجمالي الكمية المحددة، بالإضافة إلى تشغيل شاحنات باسم شركة أخرى تستحوذ على 5 آلاف طن أسبوعيا (ما يعادل 20 في المئة)، أي أن جهة واحدة تستحوذ على 80 في المئة من الكمية المحددة إلى البحرين».
وأضاف «بعد أن أدخلت الشركة البواخر في عملية الاستيراد، تنتهي الكمية المحددة والبالغة 25 ألف طن في اليوم الأول من الأسبوع، ثم يتوقف عمل الموردين، بينما كانت تستمر لمدة خمسة أيام من السبت إلى الأربعاء قبل إدخال البواخر في عملية الاستيراد».
ووصف ما يجري بأنه أشبه بالاحتكار، إذ إن أغلب الكمية المسموح بتصديرها إلى البحرين تذهب إلى جهة واحدة، مبينا أن هذه الجهة تحصل على كمية تعادل 600 شاحنة وهي حمولة الباخرة، بالإضافة إلى 200 شاحنة عن طريق الجسر، بينما الكمية الباقية والتي تعادل حمولة 200 شاحنة تذهب إلى باقي الموردين.
وطالب وزارة الصناعة وبالتجارة بالتدخل، لمنع ما وصفه بـ «شبه احتكار»، سيؤدي إلى منافسة غير متكافئة، تكبد الموردين وخصوصا الموردين الصغار خسائر فادحة.
وأشار المحفوظ إلى أنه يوم السبت الماضي وهو أول أيام الأسبوع، أرجعت السلطات السعودية 10 شاحنات تابعة إلى مؤسسة السيد محفوظ العالي، بسبب اكتمال الكمية المسموح بدخولها إلى البحرين. مبينا أن الكمية المحددة إلى البحرين اكتملت في أول يوم من الأسبوع.
وقال: «أين يذهب الموردون بالكميات التي منعتها السلطات السعودية من الدخول...الخيارات محدودة إما بيعها بالخسارة أو رميها في السعودية أو استئجار مخازن وهو ما يزيد من كلفة الاستيراد».
العدد 2166 - الأحد 10 أغسطس 2008م الموافق 07 شعبان 1429هـ
