وصل إلى البحرين في غضون الأيام القليلة الماضية أكثر من 200 معلِّم أردني للعمل في مختلف المراحل التعليمية في وزارة التربية والتعليم، في وقت ينتظر فيه أكثر من 1000 خريج جامعي قرار تعيينهم كمعلمين في مدارس الوزارة منذ سنوات.

وعلمت «الوسط» أن الوزارة تعاقدت حديثا مع المعلمين الأردنيين للعمل في البحرين في مختلف التخصصات التربوية والتي منها اللغة العربية والإنجليزية ومعلم الفصل والرياضيات والعلوم والتعليم الصناعي وبأجور شهرية لا تقل عن 400 دينار، بجانب 80 دينارا للأعزب و130 دينارا للمتزوج كعلاوة بدل سكن.

وكانت الوزارة قد نشرَتْ في يونيو/حزيران الماضي إعلانات مدفوعة في الصحف الأردنية تطلب فيها معلمين للتعاقد، وقد نفت الوزارة حينذاك أنها تستهدف جلب معلمين من الخارج قبل استكمال توظيف البحرينيين الخريجين، غير أن الوقائع المستجدة تشير إلى عكس ذلك.

وقد وزعت وزارة التربية المعلمين على عدد من الفنادق من الدرجة الثالثة والرابعة كفندق (كارلتون ومنامة تاور وسان روك) لحين حصولهم على سكن دائم.

وتزاحم المعلمون الجدد في جهاز المواصلات في الوزارة في أول أيام الدوام الرسمي لهم، نتيجة قلة خبرتهم في مسار الحافلات التي ستقلهم من سكنهم إلى المدارس التي عينوا فيها وبالعكس، مما تسبب في إرباك سير العمل لساعات.

وعلى صعيد متصل، أكد عدد من العاملين في الفنادق - التي استضافت المعلمين الجدد على دفعات منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري - أن فندق كارلتون استضاف خلال اليومين الماضيين 34 معلما من مجموع الـ 200 معلم، إذ أقام كل شخصين في غرفة واحدة، فيما غادر بالأمس 20 معلما فندق منامة تاور بعد ما تمكنوا من الحصول على سكن، ودخل 60 معلما آخر فندق سان روك.

وكانت الوزارة في وقت مضى تخصص عمارات تعود ملكيتها إلى عدد من المتنفذين فيها لا يكون للمعلم الخيار في تغييرها، لكنه سرعان ما تغيّر هذا النظام بعد ما اكتشفت حالات كان المسئولون يستغلون فيها الميزانية المخصصة لسكن المعلمين المغتربين، بغرض الحصول على مستأجرين دائمين وبأسعار مرتفعة.

وقال أحد المعلمين الأردنيين المقرر أن يلتحق بالعمل في المسار الصناعي بحكم تخصصه في مجال الرسم الهندسي إن حضوره إلى البحرين «جاء بناء على طلب وزارة التربية البحرينية ترشيح عدد من المعلمين للعمل في سلك التعليم تقدّمت به إلى مؤسسة التدريب المهني الأردنية».

وأضاف: «مؤسسة التدريب بدورها قامت بإجراء عدد من المقابلات والامتحانات الشفهية والنظرية التي أرسلتها الوزارة إلى الأردن، وتم تصحيح النتائج في البحرين، وبناء عليه صيغت العقود».

فيما قال مدرِّس آخر - قدم ليعمل مدرِّسا للغة العربية إن أغلب المعلمين يبحثون عن مساكن يستأجرونها، في الوقت الذي يستكملون فيه إجراءات الحصول على البطاقة السكانية التي ستسهل لهم المعاملات اليومية.

وعلّق معلم الفصل البحريني محمد عبد علي على ظاهرة الاستعانة بالمعلمين العرب على حساب توظيف المدرسين البحرينيين العاطلين قائلا : «إن الوزارة تشكو من سوء تخطيط فاضح، فكيف تقفل باب قبول الدارسين في نظام معلم الفصل قبل سنوات وتستعين الآن بالمعلمين الأجانب؟».

وأضاف: «شغل وظيفة معلم الفصل في البحرين يتطلب مهارات خاصة، وإذا كنّا - نحن البحرينيين - لا نفهم لهجة بعضنا بعضا في القرى، فكيف سيستطيع المعلم الأردني أن يفهم لهجة الأطفال في القرى وكيف سيفهمونه؟».

ويذكر أن الاعتصامات التي نظمها أخيرا أكثر من 200 خريج أمام مبنى ديوان سمو رئيس الوزراء في العاصمة المنامة أدت إلى توظيف معلمين أردنيين في وظائف كان قد أكد عدد من مسئولي الوزارة في وقت مضى أن لا شاغر فيها، لتبقى قوائم المعلمين العاطلين عن العمل تنتظر. على رغم التوجيهات التي أصدرها سمو رئيس الوزراء لبحث الوزارة شأن توظيفهم.

وجاء عن الوزارة أنها قد اكتفت بتوظيف 250 خريجا من مجموع 477 قدّموا خطابات التظلم بعدما رسبوا في الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية كما يزعم المسئولون في الوزارة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن نسبة المعلمين العرب الذين يحملون تخصصات لا تختلف عن تخصصات المعلمين العاطلين تبلغ حسب الإحصاءات الأخيرة 16 في المئة من 8342 مدرسا هو العدد الإجمالي من المعلمين العاملين في الوزارة