العدد 2220 - الجمعة 03 أكتوبر 2008م الموافق 02 شوال 1429هـ

تطوير شارع البديع حتى إشعار آخر

كشفت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو في لقاء مع «الوسط» عن أن تطوير شارع البديع لم يدرج ضمن موازنة وزارة الأشغال للعامين 2009 - 2010 لوجود العديد من المعوقات التي تعطل تطوير الشارع، مشيرة إلى أن «هذه المعوقات هي التعارض مع خطوط وأجهزة الخدمات الفنية الأخرى إلى جانب الأراضي الخاصة التي لابد من استملاكها».

من جهته ذكر رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية وممثل الدائرة الخامسة يوسف البوري أن «7800 محل تجاري يقع على شارع البديع الممتد من منطقة البديع إلى إشارات النعيم والذي يبلغ طوله ما يقارب الـ 13 كيلومترا»، ولفت إلى أن «هذا الشارع كأنه مستثنى من أي تطوير رغم كل التطورات التي تجرى في المناطق التي تحيط به، ورغم وضع جسور في العديد من مناطق البحرين وطرقاتها إلا أن المحافظة الشمالية بعيدة عن تطوير الطرق».

إلى ذلك طالب أعضاء مجلس النواب والأعضاء البلديون الممثلون للدوائر الواقعة على شارع البديع بسرعة البدء بتطوير شارع البديع، مؤكدين أن «لا بديل عن تطوير الشارع حتى في حال إنشاء طرق بديلة على اعتبار أنها ستحل جزءا من المشكلة ولن تحل المشكلة جذريا لذلك لابد من تطوير شارع البديع بأسرع وقت».


أكدت أن أجهزة الخدمـات الفنيـة و«الاستملاك» يعوقان تطويره

«الأشغال» لـ «الوسط»: تطوير شـارع الـبـديـع لن يدرج في موازنة 2009 - 2010

الوسط - مالك عبدالله

كشفت مديرة إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو، في لقاء مع «الوسط»، أن تطوير شارع البديع لم يدرج ضمن موازنة وزارة الأشغال للعام 2009 - 2010 لوجود العديد من المعوقات التي تعطل تطوير الشارع، مشيرة إلى أن «هذه المعوقات هي التعارض مع خطوط وأجهزة الخدمات الفنية الأخرى إلى جانب الأراضي الخاصة والتي تستغرق وقتا طويلا للتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لحماية أو إزاحة هذه الأجهزة».

وقالت فخرو: «إن تطوير الشارع بحاجة إلى إجراءات استملاك الأراضي وخصوصا في ظل عدم اعتماد القانون الجديد للاستملاك لحد الآن»، مؤكدة أن «هناك خطة لتطوير شارع البديع تتضمن توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه وإنشاء طريق خدمة على الجانبين لخدمة الأنشطة التجارية والسكنية»، وبينت أن «شارع البديع يعتبر من أقدم شوارع البحرين، كما أن السماح للممتلكات على الجانبين بالأنشطة التجارية من دون شرط الارتدادات أو توفير المواقف الكافية ساهم في عدم تنظيم الشارع، ووزارة الأشغال ليست جهة تخطيطية بل تنفيذية». وهنا حوار «الوسط» مع مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو:

هل هناك خطة لتطوير شارع البديع؟

- نعم، هناك خطة لتطوير شارع البديع تتضمن توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه وإنشاء طريق خدمة على الجانبين لخدمة الأنشطة التجارية والسكنية مع توفير مواقف للسيارات بحسب حرم الطريق المتوافر، كما تتضمن الخطة استبدال الدوارات الحالية بإشارات ضوئية.

كم تبلغ الكلفة التقديرية لتلك الخطة؟ ومتى سيتم البدء بها في حال وجدت؟ ومتى ستنتهي بحسب الخطة؟

- المشروع لايزال في مرحلة التصاميم الابتدائية ومن الصعب تحديد الكلفة التقديرية للمشروع، ولا يمكن تحديدها إلا بعد الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية والفنية التفصيلية. والمشروع غير مدرج ضمن الموازنة المقبلة لمشاريع الوزارة للعام 2009/ 2010.

هل لدى الوزارة خطة عاجلة لتلافي الازدحامات الكبيرة على دوار القدم ودوار سار؟

- توجد خطة لتحويل دوار القدم إلى إشارة ضوئية، أما دوار سار فلا توجد له خطة حالية ولكن سيتم تحويل الدوار إلى إشارة ضوئية ضمن خطة تطوير شارع البديع.

هناك مطالبات بإيجاد طريق بديل يساهم في تقليل الضغط على شارع البديع، هل هناك أي خطة لذلك؟ وما جدوى تحويل شارع النخيل إلى شارع بديل بعد تطويره؟

- يوجد طريق بديل وهو الطريق الساحلي والذي يربط المدينة الشمالية ويوفر منافذ للقرى الواقعة في المنطقة الشمالية مثل الدراز وكرانة وباربار ويتقاطع مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وسيكون هذا التقاطع عبارة عن تقاطع بجسور علوية ويبلغ طول الطريق الساحلي 6 كيلومترات وسيكون طريقا مزدوجا بثلاثة مسارات لكل اتجاه.

وتم تكليف شركة استشارية لإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، علما بأنه لم يتم تخصيص موازنة له لحد الآن.

أما بالنسبة إلى «شارع النخيل»، فهو لا يصلح شارعا بديلا بعد تطويره نظرا إلى ضيق حرم الطرق والذي يبلغ عرضه 15 مترا، كما أنه يمر خلال مناطق سكنية مزدحمة مع وجود مداخل مباشرة كثيرة عليه، ما يؤثر سلبا على السلامة المرورية للقاطنين في حال استخدامه كطريق بديل.

كم يبلغ طول شارع البديع؟ وكم يبلغ عدد الدوارات الموجودة عليه؟ وهل هناك خطة لاستبدال بعضها بالإشارات الضوئية؟

- يبلغ طول شارع البديع من تقاطعه مع شارع الشيخ حمد إلى ساحل قرية البديع 13 كيلومترا، وتوجد عليه ثمانية دوارات وتسع إشارات ضوئية وتقاطع واحد بجسور علوية. وسيتم استبدال بعض الإشارات الضوئية ضمن خطة تطوير شارع البديع.

هل هناك أية معوقات تعطل تطوير الشارع؟ وفي حال وجودها، ما هي تلك المعوقات؟

- هناك معوقات كثيرة تعطل تطوير الشارع ولهذه الأسباب لم يدرج هذا المشروع ضمن موازنة الوزارة القادمة للعام 2009/ 2010، وتشمل هذه المعوقات التعارض مع خطوط وأجهزة الخدمات الفنية الأخرى إلى جانب الأراضي الخاصة والتي تستغرق وقتا طويلا للتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لحماية أو إزاحة هذه الأجهزة، وكذلك بالنسبة إلى إجراءات استملاك الأراضي وخصوصا في ظل عدم اعتماد القانون الجديد للاستملاك لحد الآن.

ما هو ردكم على التصريحات النيابية التي تصف تنظيم الشارع بالعشوائية؟

- شارع البديع يعتبر من أحد أقدم الطرق بالمملكة وعرضه غير ثابت حيث يتداخل حرمه مع بعض الأراضي الخاصة، كما تم السماح للممتلكات على الجانبين بالأنشطة التجارية من دون شرط الارتدادات أو توفير المواقف الكافية، علما بأن الوزارة جهة تنفيذية وليست جهة تخطيطية وتقوم بتطوير الطرق بحسب حرم الطريق المتوافر.


شارع البديع في سطور

يعتبر شارع البديع من أقدم شوارع مملكة البحرين ويبلغ طوله 13 كيلومترا، ويمتد من ساحل منطقة البديع إلى تقاطعه مع شارع الشيخ حمد (إشارات النعيم)، وتوجد على شارع البديع ثمانية دوارات وتسع إشارات ضوئية وتقاطع واحد بجسور علوية. ويتكون الشارع من مسارين في كل اتجاه، كما أن السرعة المسموح بها عليه هي من 70 إلى 80 كيلومترا في الساعة.

ويقع على شارع البديع الذي تعتبر المناطق المطلة عليه الأكثر سكانا في البحرين، أكثر من 7800 محلاَ تجاريا، كما أن المناطق التي يخدمها بصورة رئيسية هي: البديع، الدراز، بني جمرة، المرخ، سار، باربار، مقابة، جنوسان، الشاخورة، أبوصيبع، كرانة، الحجر، القدم، المقشع، جدالحاج، جدحفص، الديه، السنابس، البرهامة، جبلة حبشي، عين الدار.

كما يخدم الشارع مناطق أخرى لا تطل عليه بصورة مباشرة غير أنه يعتبر أحد الطرق الرئيسية التي يستخدمها أهلها: أبوقوة، السهلة الشمالية، القرية، الجنبية.


مطالبات نيابية وبلدية بسرعة البدء بتطويره

«بلدي الشمالية»: 7800 محل تجاري على شارع البديع لكنه مستثنى من التطوير

كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الخامسة، يوسف البوري، أن «7800 محل تجاري تقع على شارع البديع الممتد من منطقة البديع إلى إشارات النعيم والذي يبلغ طوله ما يقرب من 13 كيلومترا»، مؤكدا أن «مشكلة الازدحام المروري على شارع البديع وخصوصا دوار القدم لم تحل على رغم وضع الإشارات المرورية»، ولفت إلى أن «الشارع كأنه مستثنى من أي تطوير على رغم كل التطورات التي تجري في المناطق التي تحيط به، وعلى رغم وضع جسور في العديد من مناطق البحرين وطرقاتها فإن المحافظة الشمالية بعيدة عن تطوير الطرق».

إلى ذلك، طالب أعضاء مجلس النواب والأعضاء البلديون الممثلون للدوائر الواقعة على شارع البديع بسرعة البدء بتطوير شارع البديع، الذي باتت «الازدحامات التي يعاني منها الناس عليه بسبب عدم تطويره لسنوات تؤرق ومرشحة للازدياد، وخصوصا أنه يخدم المنطقة الأكثر كثافة سكانية في البحرين»، مؤكدين أن «لا بديل عن تطوير الشارع حتى في حال إنشاء طرق بديلة، لأن الطرق البديلة ستحل جزءا من المشكلة ولن تحل المشكلة جذريا لذلك لابد من تطوير شارع البديع بأسرع وقت».

المتغوي: الشارع يعاني من سوء تنظيم

وذكر عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي أن «شارع البديع يعاني من سوء التنظيم أولا، ومن الدوارات الكثيرة والقاتلة، التي باتت تسبب الأرق للمواطنين في هذه المناطق»، مؤكدا «الحاجة إلى إشارات ضوئية لمرور المشاة في أكثر من نقطة على هذا الشارع، إذ إن الحوادث تزداد عليه بسبب عدم وجود إشارات مشاة».

وأشار إلى أن «الكثافة السكانية تزداد في المناطق وتزداد معها الازدحامات وخصوصا بالقرب من الدوارات ولاسيما دوار القدم وسار»، وطالب «بإيجاد طريق بديل بصورة سريعة، وذلك من خلال تطوير شارع النخيل ليكون امتدادا من البديع إلى المنامة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الشارع الوحيد»، وبين أن «الطريقة التي انتهى عليها تنظيم حركة المرور في دوار القدم ليست سليمة، فهناك إشارات كثيرة إذ إن الإشارات تتسبب في عدم انسيابية الحركة المرورية».

الدوسري: الازدحامات مؤرقة

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية النائب حسن الدوسري، أن «شارع البديع شهد في الآونة الأخيرة ازدحامات كبيرة ومؤرقة، والغريب في الموضوع أن الشارع لم يشهد أي أعمال تطويرية»، وأضاف «رأينا أخيرا تطوير شارع سار وتطويرا بالقرب من بني جمرة، لكن ليست لهذه العملية أي علاقة بالازدحامات»، وطالب «بتوضيح من المسئولين في إدارة الطرق عن تطوير الشارع وعن الخطة الزمنية لذلك، إذ إنه من الشوارع التي بها العديد من القرى وبه كثافة سكانية»، وأردف «لابد من أن تكون هناك جسور علوية للمشاة من أجل تقليل الازدحامات، كما لابد من إيجاد شارع بديل ونحن ننتظر منذ مدة طويلة الشارع الدائري، لكننا لم نرَ شيئا»، مطالبا «وزارة الأشغال بإعطاء اهتمام لتطوير شارع البديع».

الجمري: تطوير الشارع حاجة ملحة

ومن ناحيته، أكد عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية النائب محمدجميل الجمري أن «شهر رمضان المبارك شهد زيادة كبيرة في الازدحامات على شارع البديع، وذلك نظرا إلى تقارب أوقات الدوام الرسمي سواء في الصباح أو حتى في وقت الظهيرة وهذا يظهر الحاجة الملحة والسريعة إلى تطوير شارع البديع»، وأكد أن «شارع البديع أحد الشوارع الحيوية وهو لم يشهد تطويرا كبيرا منذ أكثر من عقد، كما أن تقاطع سار أصبح الآن من أكثر التقاطعات ازدحاما، إذ إن دوار سار يعد مدخلا رئيسيا ومناسبا لمناطق سكنية عديدة في سار وباربار ومقابة والمرخ وإسكان سار»، معتبرا أن «الدوار يتحول في الصباح إلى مدخل لعدد من المدارس في المنطقة، ولذلك نرى طوابير طويلة للسيارات في أوقات الذروة ولم نلحظ أي توجه لتخفيف الضغط في هذا التقاطع المهم».

واعتبر الجمري أن «من غير المعقول أن تستغرق الرحلة من بداية شارع البديع إلى المنامة مثلا أكثر من نصف ساعة فضلا عن المناطق الأبعد، وهذا مربك للكثيرين سواء كانوا طلبة أو موظفين»، وقال «هناك مخطط لتوسعة كبيرة في مسارات جسر الملك فهد وهذا من شأنه زيادة الضغط على شوارعنا بسبب ما يوحي ذلك بزيادة في عدد السيارات التي ستدخل البحرين من السعودية ودول الخليج الأخرى»، وطالب بأن «يتزامن مع أي توسعة للمسارات أو نمو في المشاريع العمرانية في المنطقة حصول توسعة وتطوير لشارع البديع، ومن أهم النقاط التي لابد من الالتفات إليها الاستغناء عن بعض الدوارات واستبدالها بإشارات ضوئية مع إضافة مسارات بالقرب من التقاطع».

عبدالعزيز: لم يطور منذ عشرات السنين

قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز: «إن شارع البديع من الشوارع القديمة التي لم تطور منذ نحو 50 عاما، وهو بحاجة إلى حلول جذرية لتعالج ما يعانيه هذا الشارع من ازدحامات ستزداد مع مرور الأيام»، مؤكدا أن «الشارع بحاجة إلى جسور علوية وتوسعة بحيث يصبح كل اتجاه 3 مسارات، ولكن المشكلة أن الشارع محاط بالأملاك الخاصة»، وأوضح أن «مداخل القرى بحاجة إلى تطوير، كما أن الدوارات أصبحت غير مجدية، إذ لابد من استبدالها بإشارات ضوئية، كما أن الشارع بحاجة إلى تحسين وضع الخدمات الموجودة فيه»، ولفت إلى أن «وجود الكراجات عند مداخل بعض القرى ومنها قرية المرخ يتسبب في ازدحامات وحوادث مرورية».

مبارك الدوسري: الشارع بحاجة لـ3 مسارات

اعتبر عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الرابعة مبارك فرج الدوسري أن «تطوير شارع البديع وسعته بحيث يصبح 3 مسارات في كل اتجاه أصبح حاجة ملحة للغاية، كما لابد من وضع جسر آخر مع جسر دوار القدم»، مشيرا إلى أن «على الحكومة والنواب أن يتوصلوا إلى حل سريع للاستملاك من خلال إصدار قانون الإستملاك، إذ إن هناك الكثير من الأملاك القريبة من الشارع والتي تحتاج إلى استملاك من أجل توسعة الشارع»، وأكد أن «توسعة الطريق بالقرب من دوار القدم وضع حلا جزئيا للمشكلة، لكن الإشارات قللت من الانسيابية في الحركة بعد وضعها»، ولفت إلى أن «الازدحامات المرورية على شارع البديع لا تقتصر على وقت، بل هي في الصباح والظهيرة والمساء»، وأوضح أن «الكثافة السكانية للمنطقة المطلة على شارع البديع تزداد وتزداد معها السيارات، لكن من دون أي تطوير للشارع».

الموسوي: الكابلات تعطل تطوير دوار القدم

أما عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية سيدأمين الموسوي، فأوضح أن «هناك خطة لتطوير دوار القدم وجلسنا مع شركة استشارية وقامت بعرض تصور للتطوير علينا، لكن المشروع تم تأجيله لوجود كابلات كهربائية»، مطالبا «الحكومة ووزارة الأشغال بالعمل سريعا من أجل تطوير شارع البديع والبدء في المشروع قبل تفاقم المشكلة التي تؤرق الناس وتتعبهم»، وشدد على أن «الطريق الدائري المقترح لن يحل المشكلة بل لابد من تطوير شارع البديع نفسه من خلال توسعته، والطريق الدائري لا يوجد بصيص أمل يدل على قرب تنفيذه، كما أن الطريق الدائري سيخدم بعض المناطق فقط لذلك لابد من تطوير شارع البديع أسوة بباقي الطرق».

البوري: الإشارات المرورية لم تحل مشكلة الازدحامات

كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الخامسة يوسف البوري، أن «7800 محلا تجاريا تقع على شارع البديع الممتد من منطقة البديع إلى إشارات النعيم»، مؤكدا أن «مشكلة الازدحام المروري على شارع البديع وخصوصا دوار القدم لم تحل على رغم وضع الإشارات المرورية»، وأوضح أن «الشارع لم يتغير أبدا على رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان، يضاف إلى ذلك أن شارع البديع هو الأكثر كثافة من الناحية السكانية في البحرين وهناك تطور عمراني وتجاري على الشارع، إلا أن ذلك في وادٍ وتطوير الشارع في وادٍ آخر».

وشدد البوري على أن «شارع البديع بحاجة ملحة إلى جسور علوية وتحسين للخدمات الموجودة به بالإضافة إلى توسعة، وهذا ما ذكرناه عند عرض المخطط الهيكلي، ولكن لا شيء جديدا فالشارع لم يتغير»، وأضاف «هذا الشارع كأنه مستثنى من أي تطوير على رغم كل التطورات التي تجري في المناطق التي تحيط به، وعلى رغم وضع جسور في العديد من مناطق البحرين وطرقاتها فإن المحافظة الشمالية بعيدة عن تطوير الطرق»، وأردف «هناك خطة لاستبدال الدوارات بإشارات ضوئية، إلا أن هذا المشروع معطل بسبب الكابلات التي تتسبب في تأخير العديد من المشروعات»، وطالب بـ «إيجاد طرق بديلة لتخفيف الضغط على شارع البديع الذي لم يعد يتحمل الكثير من الضغط والازدحامات في ظل التطور العمراني الذي تشهده المناطق التي تطل عليه».

وبين البوري أن «هناك مناقشات جرت بشأن إنشاء شارع بحري يمتد من منطقة القلعة ويتفرع من شارع النخيل وصولا إلى منطقة الدراز، إذ إن هذا الشارع سيخفف الضغط على شارع البديع»، وقال إن «الحلول الجذرية غير موجودة عمليا على رغم الضغط البشري في المنطقة، وإن استبدال الدوارات بإشارات ضوئية ليس حلا، وإذا كان حلا فإنه دون الطموح»، وأشار إلى أن «المجلس البلدي يتلقى بصورة مستمرة وكثيفة طلبات لإقامة مجمعات تجارية ومرفقات خدمية على الشارع أو في المناطق التي تحتاج إلى الشارع، إلا أن ذلك كله لم يرافقه تحرك ملموس من الجهات المعنية». وذكر البوري أن «هناك مطالبات بإقامة سوق مركزية في الشمالية وإقامة مستشفى وهذه الأمور يجب أن تدرس من الجهات المعنية، فغياب التنسيق يؤثر على المشروعات والخدمات»، مؤكدا أن «بعض الخدمات جاءت سريعة وبصورة مفاجئة وغير منظمة، لكننا بحاجة إلى الأمور التنظيمية، نشترطها في المجلس البلدي»، واختتم أن «سبب العشوائية في الشارع تعود إلى عدم تصنيف المحافظة الشمالية إلا قبل 5 أشهر تقريبا، ولكن التصنيف لن يحل الأمور السابقة بل المقبلة ولن تنتهي المشكلة بصورة كاملة».

العلوي: «الأشغال» وعدت بتطوير شارع البديع

إلى ذلك، لفت عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الأولى سيدأحمد العلوي أن «وزارة الأشغال وعدت بتطوير شارع البديع وكان ذلك منذ فترة طويلة، وذلك لمعالجة الازدحامات المرورية»، وأوضح أن «الوزارة كانت تبرر التأخير في وجود الكابلات الكهربائية ولكن الآن ومع تسلم وزير الأشغال هيئة الكهرباء والماء من المفترض أن تذلل الصعاب»، مطالبا بـ «تعجيل تطوير الشارع وخصوصا أن النمو العمراني يزداد يوميا بصورة كبيرة، إذ هناك العديد من المشروعات الإسكانية، كما نتمنى أن يرى الطريق الدائري البحري النور قريبا، والمشكلة أن الوزارات تواعدنا في التنفيذ خلال سنة، ولكن يظل المشروع خمس سنوات وأكثر»، مطالبا بـ «زيادة موازنة وزارة الأشغال من أجل أن تقوم بعملية تطوير الطرق بما يتناسب مع التطور العمراني في البحرين»

العدد 2220 - الجمعة 03 أكتوبر 2008م الموافق 02 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً