صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد عبدالله بأن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب.

وأضاف أن المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون تتمثل في تحقيق النفع العام، من خلال إعطاء الحق للمؤمن عليه بنقل احتياطي اشتراكاته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بناء على طلب كتابي منه يقدمه إلى الهيئة لتحويل احتياطي الاشتراك إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له لكي لا تتجمد اشتراكاته أو يخسرها حين الانتقال من هيئة تأمين إلى أخرى وتسهيل عملية نقل احتياطيات المؤمّن عليهم بين الصناديق الثلاثة بما يكفل الحفاظ على حقوقهم من الضياع.

كما ذكر أن اللجنة اطلعت على ملخص مقترحات الحكومة الواردة (بالمذكرة التوضيحية) للمشروع بقانون حيث أفادت أنه وعلى رغم أن الأحكام التي جاء بها مشروع القانون تحقق نوعا من تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاع الحكوميّ والعسكريّ والخاصّ إلا أن الحكومة ترى أن الغاية من مشروع القانون هي وضع نظام لتبادل الاحتياطيات بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وأنه وفقا لما سيأتي تفصيلا من ملاحظات فإن الضرورة تستوجب دراسة مشروع القانون من جميع النواحي المالية والاكتوارية والقانونية، وكذلك تحديد الفئات المستفيدة والشروط التي يجب توافرها لتبادل احتياطيات الاشتراكات.