أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب محمد المزعل أن الموازنة التي خصصت للإسكان في الموازنة العامة للدولة 2009/2010 لم تحظ بالاهتمام المناسب، لافتا إلى أن بعض المصادر تشير إلى أن حصة الإسكان من الموازنة لا تتجاوز 130 مليون دينار .

وقال المزعل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر كتلة الوفاق يوم أمس (الاثنين): «هذا الرقم تقليل للموازنة المخصصة للإسكان، وكأن الحكومة زادتها أقل من عشرة في المئة، على رغم زيادة الطلبات الإسكانية أكثر من 10 في المئة سنويا، وإذا كان ارتفاع سعر بناء الوحدة السكنية يصل إلى أكثر من 50 في المئة، فكيف تتناسب هذه الزيادة الضئيلة جدا مع هدف تلبية الطلبات الإسكانية، وخصوصا مع وجود ما يقارب 6 آلاف طلب إسكاني؟».

وتابع «هذا المبلغ لا يلبي أكثر من 2000 إلى 2500 وحدة سكنية، فكيف نستطيع أن نقضي على تضخم قائمة الطلبات الإسكانية؟ فإقرار هذا المبلغ يعني أننا سننتهي بقائمة أطول من الطلبات الإسكانية السابقة».

وأشار المزعل إلى أن الوضع المعيشي للمواطن البحريني في تراجع، وما يؤكد ذلك تآكل الطبقة المتوسطة، والتي بات قسم كبير منها ينضم يوما بعد آخر إلى الطبقة الفقيرة إذ لا تسعفهم مواردهم لأن يعيشوا عيشا كريما يبعدهم عن الحاجة إلى غيرهم.

واعتبر المزعل أن مواجهة هذه الظاهرة يمكن أن تتم عبر أمرين، الأول هو موضوع الإسكان والآخر هو موضوع تحسين مستوى دخل المواطن بشكل يضمن له العيش الكريم، ويتبع هذين الأمرين توفير الخدمات العامة التي يجب أن توفر في كل دولة تحترم نفسها، كالتعليم والصحة والخدمات البلدية والنظافة والبيئة، إضافة إلى الخدمات الترفيهية والتخطيط العام.

أما بالنسبة إلى المستوى المعيشي، فأشار المزعل إلى وجود عدة اقتراحات على هذا الصعيد، أهمها اقتراح بقانون وضع خطة لمكافحة الفقر، مشيرا إلى أنه لو تم الإسراع في إقرار هذا القانون، فإن الدولة ستخطو خطوات كبيرة في مكافحة الفقر.

وأشار المزعل إلى اقتراح قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود الذي تقدمت به كتلة الوفاق، وتقوم فكرته على أساس إلزام الدولة بسد الفرق بين الدخل الفعلي لعائل الأسرة وبين ما تحتاجه الأسرة كحد أدنى لمعيشتها، والذي يحدده خط الفقر، لافتا إلى أن الاقتراح بقانون نفسه يحتوي على الآلية لتحديد هذا الخط كل عامين أو كل ثلاثة أعوام بإيكال ذلك إلى جهة علمية ذات سمعة دولية محايدة.

وقال: «لو تم تحديد خط الفقر لأسرة ما 500 دينار وكان دخل عائل الأسرة 200 دينار، فإن الدولة ملزمة أن تدفع له 300 دينار شهريا، وذلك لتحقيق مبدأ التكافل ضد الفقر».

وأضاف «ما حصل في علاوة الغلاء من دفع 50 دينارا لكل أسرة، من دون الأخذ في الاعتبار الفرق بين من لديه أسرة من فردين أو من لديه أسرة من عشرة أفراد يتنافى مع مبدأ العدالة».

وأكد المزعل أن تطبيق اقتراح قانون دعم الأسر المحتاجة لن يحتاج أكثر مما احتاجت له علاوة الغلاء، على رغم أن الهدف الذي سيتحقق من خلال هذا القانون هو هدف أسمى وأشمل، إذ بتطبيق هذا القانون لن تكون هناك أسرة فقيرة تعيش دون خط الفقر. وتوقع المزعل أن يكون تقدير مصروفات مثل هذا القانون بين 70 و80 مليون دينار، وأنه لو ارتفع خط الفقر عما هو متوقع، فلن يحتاج تطبيق القانون أكثر من 100 مليون دينار سنويا.

وعلق المزعل على ما صرحت به وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي من أنه تم تحقيق أهداف الألفية بالقضاء على الفقر، بالقول: «ما يمكن استخلاصه من تصريحات الوزيرة أنه تم القضاء على الفقر المدقع والإبقاء على الفقر النسبي، فالفقر المدقع الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة هو مستوى دولار واحد للفرد في اليوم، وإذا كان الحديث عن هذا المستوى فقد تم القضاء عليه قبل استقلال البحرين، ولا يمكن الحديث عنه في العام 2008. بينما يجب الحديث الآن عن المستوى اللائق لمعيشة كريمة لمن يعيش في دولة نفطية ومستقطبة للاستثمار، والواقع يثبت أنه ليس هناك أية خطوات جدية للقضاء عليه وإنما توجه لتعزيز الطبقية».

وأشار المزعل إلى ما وصفه بـ «الرد السلبي» من قبل وزارة التنمية الاجتماعية على اقتراح الكتلة، معتبرا موقف الوزارة بأنه رفضا منها لمكافحة الفقر، ورفض التقليل من مظاهر الفقر في هذه الدولة.

وأضاف «هناك أمر آخر تشير له الدولة على أنه من مظاهر مكافحتها للفقر، وهو دعم المواد الأساسية بين فترة وأخرى، فالموازنة السنوية لدعم الموارد تبلغ 12 مليون دينار ويستفيد منها الجميع، لو تم تقسيم هذا الدعم على سكان البحرين جميعا باعتبار أن عدد السكان مليون واحد، فكأن الدولة تعطي لكل فرد دينار واحد في الشهر».

وتساءل: «هل مبلغ دينار واحد في الشهر للمواطن يعتبر دعما؟ وهل يمكن أن نسمي هذا بجهود لمكافحة تدني المستوى المعيشي للفقر؟»