قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أثناء افتتاح ورشة الحكومة الإلكترونية أمس إن الهدف الحقيقي من وراء إقامة ورشة العمل هذه ليس فقط رفع مستوى مملكة البحرين في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وإنما الهدف الأساسي والرئيسي من خلال هذه الورشة هو العمل وفق معايير محددة وواضحة وعالمية معترف بها لتقديم خدمات متميزة لزبائن حكومة مملكة البحرين وجميع المتعاملين معها تحوز رضاهم.

وذكر القائد: «إنه بتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لجميع وزارات المملكة وأجهزتها لتحسين وتطوير أنظمتها التقنية وفق المؤشرات العالمية الأساسية، والعمل على رفع مستوى البحرين في مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، واعتماد المعايير والمؤشرات الدولية في مشاريع الحكومة الالكترونية كافة، فإنه تمت إقامة هذه الورشة».

وأضاف «في ضوء استراتيجية مملكة البحرين للحكومة الإلكترونية، فإن أحد أهم مؤشرات قياس الأداء لعملنا هو مدى التطور والتقدم الذي نحرزه في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وحاليّا فإن مملكة البحرين تصنف في المركز الثاني عربيّا والثاني والأربعين عالميّا، ونحن نطمح بإذن الله إلى أن نرفع من مستوى المملكة إلى مستويات ومراتب أعلى».

وقد افتتحت أمس أعمال ورشة العمل عن «تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية» التي تقيمها هيئة الحكومة الإلكترونية، ويقدمها المسئول الفني عن التقرير والمستشار الإقليمي للحكومات الإلكترونية بوكالة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية(UNDESA)، الخبير الدولي ريتشارد كيربي.

وشارك في اليوم الأول للورشة أكثر من 75 مسئولا حكوميا، من وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين ومديري إدارات ومسئولين آخرين من العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية.

وستستمر أعمال الورشة لمدة 3 أيام أخرى إلى يوم الخميس المقبل، بلقاءات واجتماعات خاصة مع الوزارات والجهات المعنية بتحسين ترتيب البحرين على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية في مقر هيئة الحكومة الإلكترونية.

إلى ذلك، قدم المسئول الفني عن التقرير والمستشار الإقليمي للحكومات الإلكترونية بوكالة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ريتشارد كيربي ورشة العمل التي تناولت مواضيع مثل: الأهداف العامة وتفاصيل مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، وكيفية جمع البيانات من مختلف دول العالم، وكيفية تقييم المواقع الإلكترونية، ومنهجية تقرير الأمم المتحدة والمؤشرات المرتبطة به لقياس جاهزية الدول للحكومة الإلكترونية وأهداف البرنامج وآليات قياس جاهزية الدول، إضافة إلى سبل الارتقاء بترتيب مملكة البحرين في المؤشر.

كما ذكر كيربي سبل كيفية توافق الأهداف العامة لمؤشر الأمم المتحدة مع ما تقدمه الوزارات من خدمات والمتمثلة في فعالية الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، والمشاركة الحقيقية للمواطن في إبداء الرأي وصنع القرار، وذلك من خلال العرض الذي قدمه كيربي من خلال تقييم مواقع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وتحديد جوانب النقص والقوة فيها