أزالت مؤسسة الطاقة البريطانية (برتش اينرجي) التي تتعرض لمصاعب مالية عقبة رئيسية في صراعها من أجل البقاء بعد أن وافقت على عملياتها في كندا بمبلغ 077 مليون دولار كندي (803 ملايين جنيه). ويعتبر بيع برتش اينرجي (BF) لنسبة 28 في المئة من حصتها في بروس تقرر بأنه واحد من اثنين من المبيعات الرئيسية التي يجب أن تنجزها الشركة قبل منتصف فبراير/ شباط المقبل أو تواجه سحب الدعم المالي الحكومي لها الذي يبلغ 056 مليون جنيه ما سيدفعها نحو الافلاس. وستخصص العائدات من بيع بروس إلى كونو رتيوم (اتحاد شركات) كندي ـ والذي يشمل كاميكو، الشريك الحالي لبرتش اينرجي ـ لتسديد القروض الحكومية.وستبيع BF ايضا 05 في المئة من حصتها في اميرجن، التي تشغل مصنع ثرى مايل ايلاند في ولاية بنسلفانيا. أما الشركة التي يحتمل أن تفوز بشراء الحصة التي تقدر ما بين 001 إلى 051 مليون جنيه فهي إكسلون ومقرها شيكاغو والتي تمتلك النصف الآخر من أميرجن. وعلى أية حال من المحتمل أن تواجه إكسلون منافسة من شركة اينرجي في نيو اورلينز والتي أبدت اهتماما بشراء المفاعلات الثلاثة التي تمتلكها أميرجن. ويجب أن يتم بيع حصة أميرجن قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، و إلا فإن BF ستندفع نحو الإفلاس. ويقو المحللون إن مبلغ 803 ملايين جنيه الذي تم الحصول عليه من صفقة بروس كان معقولا إذا ما أخذنا في الاعتبار ان الصفقة كانت عملية بيع رخيصة. وستكون BF عرضة لدفع مبلغ 51 مليون دولار كندي كرسوم إلغاء إذا انسحبت من عملية البيع وحاولت إيجاد مشتر آخر. وتقع بروس بور على شواطئ بحيرة هيورون وتمتلك ثمانية مفاعلات تعمل أربعة منها. ومن المقرر إعادة إدخال مفاعلين آخرين في الخدمة بحلول الصيف المقبل... وقد حققت بروس ارباحا وصلت إلى 47 مليون دينار كندي في فترة العشرة شهور الماضية حتى إبريل/ نيسان العام .2002 أما شركة كاميكو فهي أكبر منتج في العالم لليورانيوم الذي يعتبر الوقود الرئيسي للمفاعلات النووية. أما الأعضاء الآخرون في الكونسورتيوم الذين سيشترون بروس فهم: شركة انابيب الغاز ترانز كندا وفرع الهيئة البلدية لتقاعد الموظفين في أونتاريو وهي من اكبر صناديق معاشات التقاعد في كندا. وقد اضطرت BF لطلب صفقة من الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن تأثرت بشدة نتيجة هبوط أسعار الكهرباء والكلفة العالية لاعادة معالجة وقودها المستنفد. ولا يوجد أي ضمان بعدم تعرض BF للإفلاس حتى في حال إتمام عملية بيع حصتها في بروس وأميرجن. ويجب أن يوافق حاملو السندات كذلك على عملية إعادة هيكلة يتم بموجبها استرداد ثلث استثماراتهم فقط. خدمة الاندبندنت - خاص لـ «الوسط