تبدي الإدارة الأميركية قلقها إزاء رفض تركيا فتح قواعدها العسكرية في الهجوم المحتمل على العراق، في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة التركية عبدالله غول القيام بدءا من اليوم (السبت) بجولة في المنطقة العربية لإجراء مباحثات تتعلق بالملف العراقي.
وقال مسئولون في وزارة الدفاع «البنتاغون» إنه إذا فشلت المباحثات مع الحكومة التركية حول التسهيلات التركية للجيش الأميركي، فإن من شأن ذلك أن يعقد خطط القوات البرية في شمال العراق.
ونسبت شبكة التلفزيون الأميركية «سي إن إن» إلى مسئول عسكري قوله: «إننا مازلنا بصدد المشاورات مع الحكومة التركية الجديدة ومازالت بعض المسائل عالقة من دون حل». مضيفا أن الإدارة لم تحصل بعد على إذن باستعمال عدد من القواعد في تركيا، موضحا «أن هناك خيارات عملية أخرى إلا أنها أصعب». غير أنه أشار إلى أنه من المفترض التوصل إلى تسوية قريبا.
وعزا «البنتاغون» سبب الممانعة إلى رؤية الحكومة الجديدة في تركيا التي شكلها حزب «العدالة والتنمية» الشهر الماضي، إلا أن مصادر تركية ذكرت ان حكومة غول تحاول التجاوب مع الطلب الأميركي غير أن وجودا مكثفا للقوات الأميركية في بلادهم يعتبر أمرا حساسا، وهو «يمثل مشكلة بالنسبة إلينا».
ويذكر أن وفدا أميركيا ضم مسئولين كبارا قام بزيارة أنقرة عرض خلالها تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة ذكرت مصادر أنها قد تصل إلى 15 مليار دولار لقاء تعاون تركيا في الحرب. كما سبق لوزير الاقتصاد التركي زيارة واشنطن للسبب نفسه.
وقدمت واشنطن لأنقرة ما وصفه مسئولون أتراك بـ «قائمة بما تأمل الولايات المتحدة الحصول عليه» في حال قررت الحرب من ضمنها استعمال المجال الجوي والقواعد والموانئ.
و من المقرر أن تشمل جولة غول سورية ومصر والأردن، وسيشرح خلالها موقف بلاده الرافض دخول الحرب خارج قرارات الأمم المتحدة. وكان أعلن أن الجولة ستشمل السعودية وإيران، إلا أنه لا يعرف بعد متى سيقوم بزيارتهما.
وكان غول بعث برسالة إلى الحكومة العراقية أعرب فيها عن أمله في حل الخلافات سلميا، واستعداد لبذل الجهود للتوصل الى حل سلمي للنزاع، وابعاد مخاطر أي حرب في المنطقة ترى أنقرة انها ستضر بمصالح الجميع.
وفي موازاة جولة غول يتوقع أن يبحث رئيس حزب «العدالة والتنمية» رجب طيب اردوغان في زيارته التي سيقوم بها للصين وبعض بلدان آسيا الوسطى ابتداء من الخميس المقبل الملف العراقي، وستشمل جولة أردوغان أذربيجان و تركمانستان و قازاخستان.
وكان الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر أشار في رسالة وجهها في مناسبة العام الجديد الأربعاء الماضي الى ضرورة ايجاد حل سلمي لموضوع العراق، وقال: إن «الطرق الدبلوماسية لم تستنفد بعد، وان أي تطور في موضوع العراق يجب ان يتم وفقا للشرعية الدولية وعلى أساس الإجماع»
العدد 120 - الجمعة 03 يناير 2003م الموافق 29 شوال 1423هـ
