قال المدير العام للشركة الوطنية للاستيراد والتصدير ان شركته تخطط للخروج نهائيا من نشاط الاستيراد بحلول نهاية العام، وانها ستحتفظ بشعارها «استيراد» من دون تغيير «لما يحمله من تراث»، وقال ان الشركة على استعداد لاستثمار خمسة ملايين دينار سنويا في مختلف المشروعات الاستثمارية.

وقال عبدالباري عبدالغفار في مقابلة مع «الوسط» ان شركة استيراد بامكانها استثمار ما يصل إلى 50 في المئة من حقوق المساهمين «بالإضافة إلى التمويل الخارجي». وأضاف: «أي أنه في امكاننا استثمار ما مجموعه 24 مليون دينار».

وتبلغ حقوق المساهمين في الشركة حاليا حوالي 38 مليون دينار.

وتأسست الشركة في العام 1973 برأس مال مليون دينار بغرض تأمين حاجة البلاد لمواد التموين والبناء الأساسية، وخصوصا الأسمنت والرز والسكر وبعض مواد البناء والتموين الأخرى.

ولكن عبدالغفار قال ان شركته تخطط الآن لترك جميع ذلك لعدم جدواه الاقتصادية، ولزيادة المنافسين، وفوق ذلك: «لتوفر السيولة الزائدة التي رأينا أننا في حاجة إلى إعادة استثمارها».

وقال: «من أجل النظر في أي مشروع، يجب ألا تقل مساهمتنا فيه عن مليون دولار، ولا تزيد عن 10 ملايين دولار لأنه من الخطر أن نضع كثير من الأموال في سلة واحدة. نحاول الحصول على مشروعات للاستثمار فيها، ونخطط لاستثمار خمسة ملايين دينار سنويا».

وعن استراتيجية الشركة الحالية قال: «ننظر الآن في مشروعات في البحرين والخليج وندرس حوالي 10 مشروعات سنويا. نحبذ الدخول في مشروعات قائمة، لا المشروعات الجديدة، وذلك من أجل الحصول على مردود سريع من دون انتظار، خصوصا أننا ملتزمون بتوزيع أرباح للمساهمين تقدر بحوالي ثلاثة ملايين سنويا».

وقال عبدالغفار: «توقفنا عن استيراد الرز والدهون بعد أن رفعت الحكومة دعمها إلى مواد التموين هذه. ثم رأينا أن حصتنا في سوق البحرين مع وجود عدة منافسين لن تبرر بقاءنا في السوق، خصوصا إذا نظرنا إلى حجم السوق الصغير».

وتستهلك البحرين حوالي 18 ألف طن سنويا من السكر، وحوالي 40 ألف طن من الرز.

ومضى يقول: «آخر صفقة من الرز والدهون جلبناها قبيل حرب تحرير الكويت تحسبا لأي طارئ». مضيفا: «استمرينا في استيراد السكر وقلصنا العمل فيه، والآن نستورده بشكل بسيط لإيجاد مخزون إضافي لضمان وجوده في السوق. وسنتوقف عن ذلك قريبا خلال هذا العام».

وكانت الشركة تستورد حوالي 15 ألف طن من السكر في ذروة نشاطها، ولكنها قللت ذلك حاليا إلى حوالي ثلاثة آلاف طن في السنة لبيعه على تجارة الجملة.

يقول عبدالغفار: «صار لدينا أرباح كبيرة من التجارة فرأينا أن تستثمرها، ودخلنا في تأسيس كل شركة قامت في البحرين بين حوالي العام 1972 والعام 1974.

واشترينا كميات ضخمة من أسهم الشركات وزادت حصصنا فبحثنا عن طرق أخرى لاستثمارها. بعدها أصبح تعاملنا في البضائع يتقلص تدريجيا ويصغر بالنسبة إلى حجم الاستثمارات الأخرى التي قمنا بها ليقل إلى حوالي خمسة في المئة فقط من نسبة أعمالنا».

ولدى الشركة الآن محفظتان استثماريتان، أولاهما في أسهم مدرجة في بورصة البحرين والأسواق الخليجية، والثانية محفظة للاستثمار طويل الأجل موضوعة في أسهم مختارة لفترات طويلة.

وأيضا لديها شركات ثلاث زميلة تملك فيها أكثر من 20 في المئة هي: الشركة المتحدة للاسمنت، وشركة البحرين للمواشي، والشركة الوطنية للخرسانة.

ويبلغ مجموع استثمارات الشركة 34,2 مليون دينار، منه 43,3 في المئة في الأوراق المالية طويلة الأجل، و34,5 في المئة نقد وما في حكم النقد، و22,2 في المئة أوراق مالية لغرض المتاجرة.

أما التوزيع الجغرافي للاستثمارات فإن 70 في المئة منها في البحرين، و21 في المئة في الأسواق الأميركية والأوروبية، وخمسة في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الأخرى أربعة في المئة. يذكر أن شركة «استيراد» شركة مساهمة عامة مدرجة بالكامل في بورصة البحرين. وأكبر مساهميها هو صندوق التقاعد الذي يملك حوالي 17 في المئة من الأسهم. ثم بنك البحرين الوطني الذي يملك 10 في المئة من الأسهم اشتراها من حكومة البحرين قبل حوالي أربع سنوات.

يقول عبدالغفار: «نحن نبحث في كل مشروع نخطط الدخول فيه، وندرس الدول التي فيها. نحن نعيش في الظروف القائمة منذ حوالي 20 سنة، ونأخذها في عين الاعتبار ولكنها لا تؤثر في الغالب على استثماراتنا». في إشارة إلى نذر الحرب المتصاعدة في المنطقة.

وعمّا إذا كانت شركته سترجع لنشاط الاستيراد، قال: «لن نعمل فيه إلا إذا طلبت منا الحكومة تزويدها بسلعة تموينية ما مثلا. آلية التجارة التي كنا نعمل بها انتهت»